صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
صحافة بلادي – مغاربة العالم | متابعة إخبارية
تتجه أنظار الآلاف من الكفاءات والعمال المهنيين المغاربة الراغبين في الهجرة القانونية، وكذا أفراد الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا، خلال شهر نونبر 2026 نحو الإجراءات التطبيقية الخاصة بحصص عقود العمل الموسمية وغير الموسمية ضمن مرسوم التدفقات الحكومي الإيطالي «ديكريتو فلوسي» (Decreto Flussi)، والذي يصنف المملكة المغربية ضمن الدول الشريكة ذات الأولوية في حصص التشغيل الرسمية.
وأفادت معطيات وزارة الداخلية والعمل الإيطالية أن المنصة الرقمية المخصصة لإعداد وإرسال طلبات استقدام العمال الأجانب تشهد تحديثات تقنية صارمة لضمان أن تكون طلبات المشغلين الإيطاليين مدعومة بعقود شغل حقيقية وموثقة، مع إلزام المشغل بتأكيد طلب التأشيرة قبل استصدار رخصة العمل (Nulla Osta).
القطاعات المهنية الأكثر طلباً على اليد العاملة المغربية في إيطاليا
تتصدر قطاعات الفلاحة والسياحة والفندقة حصة الأسد من عقود العمل الموسمية المخصصة للعمال المغاربة، في حين تشمل الحصص غير الموسمية والعقود الدائمة قطاعات البناء والأشغال العمومية، النقل الطرقي للبضائع، الصناعات الميكانيكية والغذائية، فضلاً عن قطاع الرعاية المنزلية ومساعدة المسنين (Assistenza familiare) الذي يعرف خصاصاً كبيراً في مختلف الأقاليم الإيطالية.
ويُشترط في المترشحين للاستفادة من هذه العقود التوفر على كفاءة مهنية مثبتة أو رخصة سياقة مهنية مطابقة للمعايير الأوروبية بالنسبة لسائقي الشاحنات، مع قيام رب العمل الإيطالي أو الجمعيات المهنية المعتمدة بإيداع الملف الرقمي عبر بوابة وزارة الداخلية الإيطالية خلال المواعيد المحددة رسمياً.
آجال توقيع عقد الإقامة وتفادي سقوط رخصة «Nulla Osta»
شدد خبراء القانون والهجرة في ميلانو وروما وتورينو على ضرورة انتباه العمال المغاربة الوافدين بموجب عقود «ديكريتو فلوسي» إلى احترام الأجل القانوني المحدد في 8 أيام من تاريخ الدخول إلى التراب الإيطالي لتسجيل طلب الحصول على بطاقة الإقامة (Permesso di soggiorno) وتوقيع عقد الإقامة الرقمي مع المشغل.
كما تضمن التعديلات الإجرائية الجديدة حماية حقوق العامل في حال تراجع المشغل عن إتمام إجراءات التشغيل لأسباب خارجة عن إرادة العامل، حيث يُتاح للمعني بالأمر البحث عن عقد عمل بديل بشكل قانوني لتفادي الوقوع في وضعية الإقامة غير النظامية.
مواكبة رقمية من القنصليات المغربية وتسريع شواهد حسن السيرة
موازاة مع هذه الإجراءات، واصلت القنصليات العامة للمملكة المغربية في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا تجويد خدماتها الرقمية عبر بوابة حجز المواعيد الموحدة (rdv.consulat.ma)، وتنظيم قوافل قنصلية متنقلة خلال عطلة نهاية الأسبوع لتقريب خدمات تجديد جوازات السفر والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من أفراد الجالية.
كما جرى تبسيط مسطرة استخراج السجل العدلي (شهادة حسن السيرة) المذيل بتصديق «الأبوستيل» لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج دون تعقيدات إدارية، لتمكينهم من استكمال ملفات تسوية الإقامة وتجديد الوثائق القانونية داخل الآجال المحددة من طرف سلطات بلدان الاستقبال.
