صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بفتح تحقيق عاجل وتفعيل أجهزة الرقابة، على خلفية إبرام صفقات جديدة في قطاع الحراسة بعد صدور القانون رقم 032.26.
وأعرب المكتب الوطني للنقابة عن “قلق واستنكار شديدين” مما يتم تداوله بخصوص صفقات جديدة تضمنت شروطا ومقتضيات تثير تساؤلات حول مدى احترامها للمقتضيات القانونية الجديدة المتممة للمادة 193 من مدونة الشغل، والتي دخلت حيز النشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 يوليوز 2026.
ودعت النقابة إلى تفعيل أجهزة التفتيش المختصة للتحقق من مدى التزام هذه الصفقات بالقانون وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي خروقات. وأكدت أن “القانون ليس مجرد نصوص تُنشر، بل قواعد ملزمة للجميع دون استثناء”، مشددة على أنها ساهمت بقوة في النضال من أجل تنزيل هذه المقتضيات لحماية حقوق آلاف العاملين، ولن تقبل “أن تتحول الصفقات إلى منفذ للالتفاف على القانون أو إعادة إنتاج الاستغلال تحت غطاء التعاقد”.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن “القانون فوق الجميع”، معلنة احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ كافة الأشكال النضالية والقانونية للدفاع عن حقوق العاملين وصون مبدأ سيادة القانون.
ويأتي هذا المطلب بعد دخول التعديل الجديد لمدونة الشغل حيز التنفيذ، والذي أنهى العمل بنظام 12 ساعة يوميا لحراس الأمن الخاص واعتمد 8 ساعات كحد أقصى. وصدر الظهير الشريف رقم 1.26.27 بتاريخ 3 يوليوز 2026 ودخل حيز التطبيق فور نشره، مع منح المقاولات والشركات في القطاعين العام والخاص مهلة انتقالية لا تتجاوز 9 أشهر لملاءمة عقود الشغل مع المقتضيات الجديدة.
المصدر: صحافة بلادي
