الأمن الوطني ينفي اختراق أنظمته المعلوماتية ويلاحق مروّجي «الوثائق المسربة»

نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تعرض أنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية لأي اختراق، مؤكداً أن هذه الأنظمة مؤمنة وفق أعلى معايير الأمن المعلوماتي.

وأوضح بلاغ للقطب أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها مؤخراً لا علاقة لها بأي اختراق للأنظمة الأمنية، مشيراً إلى أنها بيانات قديمة مصدرها قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تابعة لشركات التأمين وهيئات التغطية الصحية والاجتماعية.

كما حذر المصدر من تداول صور مفبركة ووثائق مزورة يتم تقديمها على أنها تخص موظفات وموظفين بالأجهزة الأمنية، موضحاً أن زيفها يظهر من خلال استعمال أزياء ورتب عسكرية غير معتمدة بالمغرب، فضلاً عن وجود شعارات وأخطاء لغوية واضحة في ما يوصف بـ«الوثائق المسربة».

وشدد قطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على أن الأنظمة المعلوماتية الأمنية لا تتصل أصلاً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، مؤكداً استمرار التصدي للأخبار والمحتويات الكاذبة التي تروج لادعاءات بشأن اختراق المعطيات الأمنية.

وبالتوازي مع ذلك، تتواصل الأبحاث والتحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في إعداد وفبركة هذه المحتويات المزيفة ونشرها للعموم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

المصدر: صحافة بلادي