صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مع الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي يوم 5 شتنبر المقبل، بهدف توسيع دائرة التشاور بين أعضاء مجالس الهيئات وحسم الخطوات المقبلة، في ظل استمرار إضراب شامل للمحامين تجاوز شهرين.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع للجمعية، في سياق تصاعد الاحتجاجات المرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي يرفضه المحامون بدعوى أنه يمس استقلالية المهنة ويتضمن مقتضيات غير دستورية، خاصة بعد تعذر المحكمة الدستورية البت في مدى مطابقته للدستور.
ويرتقب أن يشكل الجمع العام الاستثنائي محطة أساسية في مسار الاحتجاج، حيث سيتم الاستماع إلى مقترحات أعضاء مجالس الهيئات، قبل أن يعقد مكتب الجمعية اجتماعاً في اليوم نفسه لاتخاذ القرارات المناسبة بناء على مخرجات النقاش.
وأكد رئيس الجمعية أن هذه المرحلة تستدعي توسيع التشاور وإشراك مختلف مكونات المجلس، معتبراً أن عدداً من الخطوات المستقبلية ستظل مرتبطة بما سيتم التوافق عليه داخل هذا الاجتماع، دون استبعاد اتخاذ إجراءات احتجاجية إضافية.
ويتضمن جدول أعمال الجمع العام مناقشة مستجدات قانون المهنة وتطورات الملف، إلى جانب تقديم تصورات ومقترحات الأعضاء، في وقت سينطلق فيه الاجتماع على الساعة العاشرة صباحاً من يوم 5 شتنبر.
ويأتي هذا التطور بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بالقانون، مع توجيه مراسلات إلى مؤسسات دستورية ونشر القرار في الجريدة الرسمية، بسبب نقص في الوثائق المرفقة بالنص التشريعي خلال مسار المصادقة.
وبين استمرار الإضراب وتطورات الملف القانوني، يترقب قطاع المحاماة مخرجات الجمع العام الاستثنائي، الذي يُنتظر أن يرسم ملامح المرحلة المقبلة من الاحتجاج.
المصدر: صحافة بلادي
