المغرب يقترب من تقنين “التروتينيت” والدراجات الكهربائية.. قواعد جديدة للسرعة والتجهيزات قبل السماح بالسير

الرباط – تتجه الحكومة المغربية إلى استكمال الإطار القانوني المنظم لاستعمال الدراجات الكهربائية و”التروتينيت” (مركبات التنقل الشخصي بمحرك)، عبر إعداد قواعد جديدة تحدد شروط السير والمواصفات التقنية، في خطوة تستهدف الحد من السلوكيات الخطيرة وتعزيز السلامة الطرقية.

وكشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الوزارة تعمل على استكمال النصوص التنظيمية الخاصة بهذا الصنف من المركبات، فيما ستواكب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ بحملات تحسيسية وتوعوية تستهدف مستعمليها.

وأوضح الوزير أن مدونة السير تفرض خضوع جميع المركبات للمصادقة التقنية قبل السماح باستعمالها على الطرق العمومية، للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة.

وأشار إلى أن المجلس الحكومي كان قد صادق في 19 يونيو 2025 على مرسوم يعدل الإطار التنظيمي للمركبات، حيث تم إدراج مركبات التنقل الشخصي بمحرك ضمن فئة الدراجات بمحرك، مع تحديد تعريفها القانوني وخصائصها التقنية.

وبحسب المقتضيات الجديدة، تُخصص هذه المركبات لنقل شخص واحد فقط، دون مقعد أو تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، وتعمل بمحرك غير حراري، على أن تتراوح سرعتها القصوى بين أكثر من 6 كيلومترات في الساعة وألا تتجاوز 25 كيلومتراً في الساعة.

كما ينص المشروع على إلزامية تزويد هذه المركبات بمجموعة من تجهيزات السلامة، من بينها عواكس ضوئية أمامية وخلفية، وجهاز إنذار مسموع على بعد لا يقل عن 50 متراً، إضافة إلى أجهزة الحصر.

وأكد قيوح أن الوزارة أحالت أيضاً مشروع مرسوم جديد إلى مسطرة المصادقة يحدد قواعد وشروط سير الدراجات الكهربائية و”التروتينيت” على الطريق العمومية، على أن يسبق دخوله حيز التنفيذ برنامج تواصلي وتحسيسي تنفذه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتعريف المستعملين بالمقتضيات الجديدة.

المصدر : “صحافة بلادي”