ليبيا – تستعد المحكمة الجنائية الدولية لعقد جلسات بين 19 و21 ماي الجاري للنظر في الأدلة المقدمة ضد المسؤول الليبي السابق خالد محمد علي الحشري، في إطار قضية تتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل ليبيا.
وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الناس في أنحاء العالمإن جلسة “تأكيد التهم” المرتقبة تمثل خطوة مهمة بالنسبة لضحايا الانتهاكات الخطيرة في ليبيا، باعتبارها أول قضية يمثل فيها متهم أمام المحكمة ضمن التحقيقات المرتبطة بالوضع الليبي منذ إحالة الملف إلى المحكمة سنة 2011.
ويواجه الحشري، وهو مسؤول سابق بجهاز “الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” في طرابلس، 17 تهمة تشمل القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاحتجاز القسري، إضافة إلى اتهامات أخرى مرتبطة بانتهاكات يُشتبه في وقوعها داخل سجن معيتيقة بين سنتي 2014 و2020.
وبحسب المعطيات الواردة في ملف الادعاء، فإن بعض الانتهاكات المزعومة طالت مئات المحتجزين الليبيين والأجانب.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الحشري خلال سنة 2025، قبل أن تقوم السلطات الألمانية باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة في ديسمبر من السنة نفسها.
وفي المقابل، انتقدت هيومن رايتس ووتش ما وصفته بعدم كفاية التعاون الدولي في بعض الملفات المرتبطة بالتحقيقات الجارية في ليبيا، مشيرة إلى استمرار التحديات المرتبطة بملفات العدالة والمحاسبة داخل البلاد.
كما أكدت المنظمة أن عدداً من مراكز الاحتجاز الليبية ما تزال محل انتقادات حقوقية متواصلة بسبب أوضاع الاحتجاز والانتهاكات المبلغ عنها.
المصدر : “صحافة بلادي”
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس