موريتانيا تخرج عن صمتها بشأن اتهامات مالي بفرار عسكريين محتجزين لدى جماعات إرهابية من مخيم للاجئين

نواكشوط –

أعربت الحكومة الموريتانية عن رفضها القاطع للاتهامات التي وردت في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية، والتي تحدثت عن فرار عسكريين ماليين محتجزين لدى جماعات إرهابية من مخيم للاجئين داخل الأراضي الموريتانية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، في بيان صدر صباح الإثنين 16 مارس 2026، إن هذه المزاعم “لا تستند إلى أي دليل وتنطوي على إساءة بالغة لموريتانيا”، معتبرة أن إصدار مثل هذه الاتهامات دون تقديم معطيات موثقة أو اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية المعتمدة يعد تصرفًا غير مقبول.

وأوضح البيان أن مخيم امبرّة يستضيف منذ نحو ثلاثين عامًا عشرات الآلاف من اللاجئين، معظمهم من مالي، ويخضع لإشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية، التي تتابع بشكل يومي الأوضاع الأمنية والإنسانية داخل المخيم.

وأضافت نواكشوط أن مسؤولين من الحكومة المالية سبق أن زاروا المخيم في ظروف وصفت بالشفافة وبحضور وسائل الإعلام، وأشادوا حينها بظروف الاستقبال وبالجهود التي تبذلها السلطات المحلية والمجتمعات المضيفة.

وأكدت موريتانيا تمسكها بسياسة ضبط النفس والحوار المباشر مع مالي لتفادي أي تصعيد، داعية السلطات المالية إلى تحري الدقة في بياناتها الرسمية واعتماد القنوات الدبلوماسية المعروفة لمعالجة القضايا الأمنية المشتركة.

كما شدد البيان على أن موريتانيا ستظل ملتزمة بعلاقات حسن الجوار والتعاون مع مالي، مع احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صورتها وسيادتها إذا اقتضى الأمر.

المصدر : “صحافة بلادي”