مفوض حقوق الإنسان الموريتاني يبرز مخطط الدولة بشأن المهاجرين غير النظاميين

أوضح سيد أحمد ولد بنان، مفوص حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن الشراكة الإستراتيجية التي ترتكز عليها موريتانيا بخصوص التعامل مع ملف الهجرة لا تشمل استقبال مهاجريين غير نظاميين، عكس ما يروج حول هذا الموضوع، مفيدا على أن موريتانيا ترحب بجميع المهاجرين الذين يقيمون بطريقة قانونية.
وأفاد، أن موريتانيا تعتمد على تقريب إلزامي يعالج قضايا الهجرة حسب الالتزامات الوطنسة والدولية، مشيرا إلى أن الحور الاقليمي المشترك يُبين على موقف موريتانيا في هذا الشأن.
وتابع، ولد بنان أن قطاعه يعمل في هذا الموضوع بناءا على تنفيذ إصلاحات جوهرية ترمي إلى ضرورة تحسين المنظومة القانونية الخاصة بحقوق الآنسان، ومن جانب آخر ترسيخ العدالة الجنائية وتحسين أداء الهيئات المنخرطة في هذا المجال وتطوير البنى المؤسسية.
وأشار المتحدث، قائلا “موريتانيا لا تسير من فراغ، بل من إرادة سياسية قوية تحكمها رؤية متناسقة مع احتياجات الأمن واحترام حقوق الإنسان، والدولة لا توافق على استغلال هذا الملف في غير محله أو إسنادها مسؤوليات لا تعتمد على اتفاقيات واضحة”.