أعلنت وزارة المالية التونسية عن تراجع عجز الميزانية العامة للدولة بنسبة 6% خلال سنة 2024، ليستقر في حدود 10 مليارات دينار (حوالي 3.3 مليارات دولار)، مقابل 11.4 مليار دينار (3.8 مليارات دولار) في سنة 2023.

وأرجعت الوزارة هذا الانخفاض إلى تحسن موارد الميزانية التي نمت بوتيرة أسرع من وتيرة الإنفاق العام، مشيرة إلى أن إجمالي الموارد ارتفع بنسبة 8.7%، ليبلغ 47 مليار دينار (15.6 مليار دولار) نهاية 2024، مقابل 43.2 مليار دينار (14.4 مليار دولار) في نهاية 2023.

وشهدت العائدات الجبائية ارتفاعًا بنسبة 7.9% لتبلغ 41.7 مليار دينار (13.9 مليار دولار)، فيما ارتفعت العائدات غير الجبائية بنسبة 3.3% لتصل إلى 4.6 مليارات دينار (1.5 مليار دولار).

ووفق الوزارة، تم توجيه هذه الموارد أساسًا إلى سداد أصل الدين بنسبة 64.3% (18.5 مليار دينار)، وتمويل العجز بنسبة 32.7% (9.4 مليارات دينار).

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون موازنة 2025، الذي نُشر في أكتوبر الماضي، يُتوقع أن يشهد تراجعًا في النفقات بنسبة 18%، مع تسجيل عجز يُقدّر بـ3.2 مليارات دولار.

وتأتي هذه المؤشرات في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي تعرفها تونس منذ جائحة كورونا، وزيادة كلفة واردات الطاقة والمواد الأساسية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

المصدر : صحافة بلادي