أمرت النيابة العامة في ليبيا بإيداع وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الحبس الاحتياطي، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارته، على خلفية خروقات في صفقة استيراد أدوية مخصصة لعلاج الأورام، تم جلبها من أحد المصانع في العراق، دون الالتزام بالضوابط القانونية والفنية المعمول بها في هذا المجال الحساس.

وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام، نقلته وكالة الأنباء الليبية، بأن التحقيقات كشفت عن مخالفات تتعلق بإجراءات التعاقد واستيراد صنف دوائي يُستخدم في علاج السرطان، حيث تبيّن أن المسؤولين المعنيين لم يلتزموا بالقواعد الناظمة للعملية من الجوانب الفنية والمالية والقانونية، فضلاً عن تجاهل اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وهي الجهة الرسمية المعنية بملف الأدوية الموجهة لمرضى الأورام.

ويُتابَع في القضية، إلى جانب وزير الصحة، كل من مدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية بالوزارة، ومفوض شركة استيراد الأدوية المعنية بالصفقة.

وتفجّر الجدل عقب إعلان الجانب العراقي تصدير أول شحنة أدوية مضادة للسرطان مصنعة محلياً، قبل أن تتنصل الهيئة الليبية لمكافحة السرطان من أي علاقة لها بالصفقة، مؤكدة في بيان رسمي أنها لم تكن طرفاً في عملية الاستيراد، محمّلة كل الجهات التي قامت بتوريد الأدوية خارج إطار المنظومة الرسمية كامل المسؤولية القانونية.

وتعزيزاً لإجراءات المحاسبة، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية قراراً بإعفاء وزير الصحة من مهامه، إلى جانب إحالة عدد من المسؤولين على التحقيق الإداري، بعد اتهامهم بـ”تجاوز الاختصاصات” وعدم احترام المساطر القانونية التي تضبط صفقات الأدوية ذات الطابع الحساس.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا مطالب متزايدة بالشفافية في إدارة القطاع الصحي، وبتحقيقات جادة في ملفات فساد وهدر مالي طالما أرهقت المنظومة الطبية وأثارت استياء الشارع الليبي.

المصدر : صحافة بلادي