صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي في تونس، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة تتراوح بين أربعة وثمانية أعوام في حق عدد من المسؤولين السابقين بشركة فسفاط قفصة وأصحاب شركات مناولة لنقل الفسفاط، وتمت تغريمهم بمبالغ مالية تجاوزت 40 مليون دينارا.
و قررت الدائرة الجنائية، بحسب مصادر إعلامية ليبية، إيقاف المحاكمة بناءً على الصلح الجزائي في حق نائب سابق في البرلمان المنحل وصاحب شركة لنقل الفسفاط.
و تُضيف المصادر، أن الموقوفين يُواجهون تهمًا تتعلق بالاستغلال غير القانوني لصفتهم كموظفين عموميين، وذلك من خلال الحصول على فوائد لأنفسهم أو للآخرين، وتسبب الضرر للإدارة، وخرق الترتيبات المنظمة لتحقيق تلك الفوائد، بالإضافة إلى المشاركة في تلك الأعمال.
و عقدت الدائرة الجنائية جلسة يوم الاثنين المنصرم لسماع مرافعات المحامين في قضية المتهمين والمحالين للتحقيق، بما في ذلك مدير عام سابق ومدير عام مساعد سابق لشركة الفسفاط بقفصة.
يُشار إلى أن المرافعات استمرت لأكثر من عشر ساعات قبل أن يتم تأجيل القضية للنطق بالحكم في وقت لاحق.
المصدر : صحافة بلادي
