صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أصدرت محكمة باب الواد الجزائرية أمس الأحد 09 يناير 2022، حكمها في حق المنسق الوطني للحركة فتحي غراس، حيث حكمت عليه بسنتين سجن وغرامة مالية مائتي دينار.
ونشرت صفحة ‘فتحي غراس’ تصريح المكتب الوطني MDS بخصوص هذا الحكم حيث قالت، “هذا الحكم بهذه العقوبة القاسية ضد رئيس حزب يدل على أن السلطة عازمة على ممارسة الإستبداد و قمع أي صوت معارض و يؤكد أيضًا أن قسوة السلطة القضائية ضد فتحي غراس الذي قضى 6 أشهر في السجن بناءً على مذكرة إحالة قبل محاكمته، كان الدافع الوحيد لإسكاته لأطول فترة ممكنة. من خلال استغلال العدالة ضد منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية ، يكشف النظام عن خوفه من الشخص الذي وضع كل تجربته السياسية، النضالية و مقر الحزب في خدمة نضال الشعب الجزائري من أجل الحرية، الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. لطالما قاده نضاله السياسي من أجل التغيير الجذري لصالح العمل الموحَّد وتنظيم قوى الحراك ما يشكل بالنسبة للنظام اكبر التهديدات”.
وأضاف، “تُدين الحركة الديمقراطية و الإجتماعية بشدة الحكم بالسجن الصادر اليوم بحق منسقها الوطني وهي تُدرك أن هذا الحكم لا يستهدف فقط الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ومنخرطين قياديها و مناضليها فحسب بل هدفها شل حركة الشعب الجزائري وقواته الحية التي لا تزال تواصل الكفاح من أجل التحرر”.
وتابع، “حركة MDS فخورة بالنضال المستمر الذي قاده رفيقنا فتحي غراس ، حتى داخل السجن ، تمكن من خلاله إفتكاك الحق في إجراء محاكمة علنية ضد إرادة السلطة التي أرادت محاكمة ماكرة . لم ينجح فقط في الحصول على هذا الحق بل نجح في اعطائه كل المحتوى السياسي ورفع لائحة اتهام ضد النظام أمام الشعب الجزائري. لجميع الذين سلكوا طريق الكفاح ضد التعسف والاستبداد هذه المحاكمة كانت لحظة مقاومة و امل.
وأضاف المصدر، “إن التصميم والشجاعة اللذين أظهرهما رفيقنا فتحي غراس يجبرنا أكثر من أي وقت مضى على أن نكون في نفس الروح السياسية وأن نواصل النضال مهما كلفنا الثمن ، لن نصمت ولن نستسلم في وجه كل ضغوطات النظام، ترى حركة MDS أن هذا الحكم يأتي في سياق قمع غير مسبوق، حيث يتعرض الحزب ucp ، و PST و RAJ للتهديد بالحل، ويتم تحذير التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية بشأن أنشطتهم السياسية في الداخل، من الاعتقالات إلى الاحتجاز (أكثر من 300 من المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي بالآلاف)، والملاحقات القضائية والرقابة القضائية والاحتجاز التعسفي قبل المحاكمة.
وختم كلامه، “في مواجهة حالة الطوارئ الفعلية هذه ، نحن مدعوون جميعًا لتعبئة أنفسنا لصد الاستبداد الذي تريد السلطة تثبيته بشكل دائم في البلاد والمشاركة في بناء جبهة كبيرة ضد القمع. سننتصر سننتصر الجزائر العاصمة ، 09 يناير 2022 المكتب الوطني MDS”.
