الوفد البرلماني المغربي يرد بقوة و صرامة على اتهامات الجزائر بخصوص وحدة التراب الوطني للمملكة المغربية

دعا الوفد البرلماني المغربي المشارك في الدورة 148 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجنيف، إلى تعزيز السلم والتفاهم بين الشعوب في مواجهة النزاعات الحادة التي تحدث في العالم.

واستعرض الوفد المغربي الأوضاع الدولية والتحديات التي تواجه العالم، مثل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والتوترات في إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدين على أهمية احترام سيادة الدول وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال الحوار السياسي والتعاون الدولي.

وأشار الوفد المغربي إلى دور المملكة المغربية في تعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشاركتها في مبادرات دولية، مؤكدين على أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين الدول من أجل بناء مستقبل مشترك يعمه السلم والتفاهم.

وأكد الوفد البرلماني المغربي على التزام المملكة المغربية بالعمل الدولي لمكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرون إلى الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة منذ عام 1992 في هذا الصدد، بما في ذلك توقيع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية واتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات البيئية والطاقوية.

و في سياق ذي صلة، و بعد الرد العدائي من وفد الجزائر بخصوص وحدة التراب الوطني للمملكة المغربية، عبر الوفد البرلماني المغربي عن استيائه الشديد لاستغلال ممثل الجزائر لفرصة المداخلة في المؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز لتقديم مواقف تتعارض مع موقف المملكة المغربية بخصوص إرجاع أراضيها الجنوبية وفقًا للقانون الدولي، دون الإشارة إلى الحقائق التاريخية واستعادة استقلال المغرب.

و اعتبر الوفد المغربي هذا السلوك جزءًا من النهج المألوف المؤيد للانفصال وتعكير استقرار الدول، وهو نهج يفتقد إلى دعم وتأييد دولي.

و عبر الوفد المغربي عن استيائه من محاولة ممثل الجزائر تسييس جلسات الحوار في الاتحاد البرلماني الدولي من خلال إدخال مواضيع لا علاقة لها بجدول الأعمال، كما سجل الوفد المغربي بالاستغراب الكبير تجاه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومبادئ المواثيق الدولية التي ترتكبها الجزائر، بمنحها صلاحيات لجماعات انفصالية مسلحة على أراضيها، مما يؤثر سلبًا على استقرار المنطقة بأكملها.

و أكد الوفد المغربي أن المجتمع الدولي يستجيب بإيجابية لمقترح المغرب بشأن الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، الذي أصبح مرجعًا أساسيًا في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جدير بالذكر، أن الأقاليم الجنوبية تشهد في الآونة الأخيرة تطورًا اقتصاديًا واجتماعيًا وحضاريًا استثنائيًا، حيث تجتذب الزيارات الدولية، بما في ذلك الوفود البرلمانية، وتمارس سكانها حقوقهم الديمقراطية بتدبير الشأن العام عبر مختلف المؤسسات المحلية والجهوية والوطنية.

المصدر : صحافة بلادي