فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الثلاثاء 23 يناير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي.
وقد تم توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وحسب المعطيات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم، وهم رئيسة الجمعية وأمينة المال وعضوان آخران، لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد آليات تبديد واختلاس الأموال العامة وطريقة التصرف فيها.
تمكنت عناصر الشرطة في الأمن الإقليمي بمدينة سلا، بناءً على معلومات دقيقة من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الإثنين، من توقيف 03 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
و أفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أنه قد تم توقيف المشتبه فيه الأول على الفور عند وصوله إلى مدينة سلا على متن سيارة خفيفة من إحدى مدن شمال المملكة، تم ضبطه وهو في حالة تلبس بتسليم شحنة من الأقراص الطبية المخدرة للموقوفين الآخرين.
و أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور على 1020 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة وكمية من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
و قد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع تفاصيل وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الإمتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي.
تمكنت عناصر الشرطة في منطقة أمن حسان أكدال بمدينة الرباط، أول أمس الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 49 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالإحتجاز وسرقة مع انتحال صفة ينظمها القانون.
و أفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أنه كان المشتبه فيه قد قام، بالتعاون مع شخص آخر، بتنفيذ عملية احتجاز وسرقة تحت تظاهرهما بكونهما موظفين في جهاز أمني، تم خلال هذه العملية سرقة هاتف محمول من أحد المارة، وتدخل شرطي مرور عند مكان الحادث ساعد في توقيف أحد المشتبه بهم.
و يُضيف البلاغ، أنه قد تم العثور عند التفتيش على المشتبه فيه على أصفاد معدنية مهربة وشارة يدوية تشبه تلك التي يستخدمها الشرطة، إلى جانب حجز كمية من مخدر الشيرا وسلاح أبيض.
و قد تم الإحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية بتوجيه النيابة العامة، في إطار التحقيق القضائي الجاري للكشف عن تفاصيل الجريمة والمسؤوليات المحتملة، و الأبحاث ما زالت جارية لتوقيف المشتبه به الثاني.
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، بناءً على معلومات دقيقة من مصادر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 39 و55 سنة، لإشتباه تورطهما في تزوير وثائق رسمية وشهادات دراسية وعرضها للبيع مقابل مبالغ مالية.
و أفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف المشتبه بهما وهما في حالة التلبس أثناء تزوير دبلومات أكاديمية وشهادات دراسية لاستخدامها بطرق غير قانونية، حيث أظهرت عملية التفتيش التي أجريت العثور على 94 دبلومًا وشهادة دراسية مزيفة، إضافة إلى بيانات مزورة للنقاط، ووثائق إدارية مزيفة، وجهازي حاسوب محمول وآلة طباعة تستخدم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
و يُضيف البلاغ، أنه بعد التحقق من قاعدة بيانات الأمن الوطني، تبين أن أحد المشتبه بهما هو موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن مصالح الشرطة القضائية في الرباط، يشتبه في تورطه في قضية أخرى تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد. و قد تم الإحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدابير الحراسة النظرية، بتوجيه النيابة العامة، للتحقيق في جميع تفاصيل وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المتعلقة بالمعنيين بها.
تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية في مدينة سلا، بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السبت المنصرم، من تفكيك شبكة دولية مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
و وفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، تم اتخاذ إجراءات بحث دقيقة أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم مواطن أجنبي من الجنسية التركية، بشبهة تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة.
وفي سياق متصل، يُضيف البلاغ، تم توقيف ثلاثين مرشحًا للهجرة غير الشرعية، يحملون جنسيات أجنبية من الهند وبنغلاديش وباكستان، خلال التدخلات الأمنية المستمرة في هذه القضية.
و قد تم تقديم المشتبه في تنظيم الهجرة غير الشرعية والموقوفين والمرشحين إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات القضائية، بهدف الكشف عن تفاصيل وملابسات القضية وتحديد اتساع انتشارها على الصعيدين الوطني والدولي.
و تأتي هذه العملية الأمنية، في إطار جهود مستمرة للمصالح الأمنية لمكافحة الشبكات الدولية المتورطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
باشرت مصالح الشرطة بكل من مدينتي تيفلت وسلا بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت 19 و20 يناير الجاري، عمليتين متفرقتين لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، وتحديدا ترويج العقاقير المهلوسة والأقراص الطبية المخدرة.
وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بضواحي مدينة تيفلت عن توقيف ثلاثة أشخاص مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزتهم على 3000 قرص طبي مخدر من نوع “زيبام” و20 غرام من مخدر الكوكايين، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
أما العملية الثانية فقد تم تنفيذها بمخرج الطريق السيار بمدينة سلا، حيث مكنت من توقيف شخصين متلبسين بحيازة وتهريب 1760 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة، وكذا مبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الخمسة الموقوفين في إطار هاته العمليات الأمنية للأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.
تمكنت عناصر الأمن في مدينة الحسيمة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الخميس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و52 عامًا، يُشتبه ارتباطهم في شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
و أفاد مصدر أمني، أن عملية التوقيف تمت وقتما كانا المشتبه بهما في وضعية تحضير لتنفيذ عملية هجرة غير شرعية عبر المسالك البحرية، وكانوا يستعدون لنقل أربعة مرشحين للهجرة.
و أسفرت عمليات التفتيس المنجزة، عن حجز قارب صيد وسيارة نفعية ودراجة نارية، بالإضافة إلى مبالغ نقدية بالعملتين الوطنية والأوروبية، يشتبه في أنها من إيرادات نشاطهم الإجرامي.
و قد تم الإحتفاظ بالمشتبه بهم والمرشحين للهجرة غير الشرعية للتحقيق القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع تفاصيل وملابسات القضية، وتحديد ارتباطاتها وامتداداتها على الصعيدين الوطني والدولي.
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية، تيودوروس غوتسيس، أمس الجمعة، جميع المزاعم المتعلقة بإصدار مذكرات توقيف في حق مسؤولين أمنيين مغاربة، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.
و أوضح غوتسيس في تصريحه لوكالة المغرب العربي للأنباء أن السلطات المختصة في قبرص، وهي المصالح القضائية والشرطة، قد نفت هذه الادعاءات وأكدت أنها لا تمت للواقع بأي صلة.
و أضاف المتحدث نفسه أن ما تم تداوله حول إصدار مذكرات توقيف في حق مسؤولين أمنيين مغاربة هو مجرد “أخبار زائفة”، وأنه لا توجد أي قضايا جنائية متعلقة بهؤلاء الأشخاص ولم يتم صدور أي مذكرات توقيف بحقهم.
و يأتي هذا الرد الرسمي عقب نشر وكالة الأنباء الجزائرية لخبر مضلل حول إصدار مذكرات توقيف دولية ضد كبار المسؤولين الأمنيين في المغرب، حيث استندت الوكالة في تقريرها إلى معلومات غير صحيحة نشرها شخص مغربي تمت محكمته في إيطاليا بتهمة الإحتيال.
تمكنت عناصر الشرطة في مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، صباح يوم الخميس 18 يناير الحالي، من توقيف مواطن دانماركي يبلغ من العمر 38 عامًا، يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول بطلب السلطات القضائية الدانماركية في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.
و بحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، تمت عملية التوقيف في إطار تعاون وتبادل معلومات بين المديرية العامة للأمن الوطني في المملكة المغربية ومكتب مكافحة المخدرات الأمريكي.
و يُضيف البلاغ، أنه تم إلقاء القبض على المواطن الدانماركي المطلوب دوليًا فور وصوله على متن رحلة جوية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كشفت بيانات منظمة الأنتربول أنه مطلوب للعدالة ويُعد فارًا، وذلك بناءً على أمر دولي بالقبض صادر عن السلطات الدانماركية، في إطار قضية تتعلق بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.
و قد تم تقديم المشتبه به إلى السلطات القضائية المختصة في الدار البيضاء، حيث تم وضعه رهن البحث، وتم بدء إجراءات التسليم التي تشرف عليها السلطات القضائية المعنية.
و تجسد هذه العملية، مرة أخرى، التزام مصالح الأمن الوطني بتفعيل وتنشيط آليات التعاون الأمني الدولي لمكافحة مختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، كما أنها تعكس كذلك نجاعة الشراكة الاستراتيجية في المجال الأمني بين السلطات الأمنية في كل من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
باشرت مصالح الشرطة بكل من مدينتي سلا والقنيطرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم الأربعاء 17 يناير الجاري، عمليتين متفرقتين لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، وتحديدا ترويج العقاقير المهلوسة والأقراص الطبية المخدرة.
وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بمدينة سلا عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 18 و43 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، وهما في حالة تلبس بحيازة 1222 قرص مخدر ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
أما العملية الثانية فقد تم تنفيذها بضواحي مدينة القنيطرة ومكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وهو متلبس بحيازة وتهريب 810 قرص طبي مخدر، ومبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة الموقوفين في إطار هذه العمليات الأمنية لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.
