في البيان الصادر عن الدورة الثانية للمجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة تطالب بالإسراع في إعتماد قانون جديد للهجرة وآخر للجوء، متلائمين مع بنود الدستور والإلتزامات الدولية للمغرب.

حيث عقد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان دورته الثانية يوم السبت الثامن عشر من فبراير 2023 بمقر المنظمة بالرباط، حيث استمع في بداية أشغاله إلى تقارير عن الأنشطة المنجزة منذ الدورة السابقة للمجلس، سواءاً على المستوى المركزي أو المحلي، قبل استعراض مستجدات الوضعية الحقوقية وطنياً و إقليمياً.

وبعد نقاش هام لمضامين التقارير، والتأكيد على ضرورة تعزيز الجهود التنظيمية لإنجاز المهام المطروحة، تطرقَّ المجلس إلى موضوع يتعلق بالهجرة واللجوء، مستعرضاً إطاره المعياري الحقوقي، الدولي والوطني، ذو الصلة بالموضوع وأن العمل الذي تنجزه المنظمة بهذا الخصوص إن على صعيد الحماية والمصاحبة القانونية للأشخاص اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء. وفي هذا الصدد طالب المجلس بالإسراع في إعتماد قانون جديد للهجرة، وآخر للجوء، متلائمين مع بنود الدستور والإلتزامات الدولية للمغرب.

وفي الأخير تداول المجلس في مستجدات الوضعية الحقوقية، سواءاً على المستوى الوطني أو الدولي حيث أعلن عن ما يلي:

• تضامنه مع ضحايا كارثة الزلازل التي أصابت دولتي تركيا وسوريا مخلفة أكثر من أربعين ألف قتيل، ومئات الألوف من الجرحى والمشردين.
• إنشغاله بموجة الإرتفاع الكبير وغير الطبيعي في أسعار بعض المواد الأساسية للإستهلاك، مما يمس الحق في مستوى معيشي لائق كريم.
• مطالبته بتفعيل آليات المراقبة لمنع الإحتكار والمضاربة في الأسعار.
• تأكيد توصيات ومطالب المنظمة بخصوص المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة، بما يعزز حماية الحقوق الإنسانية للنساء من الحيف والتمييز واللامساواة.
• مساهمته في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح المدونة الجنائية من خلال تنظيم ندوة وطنية ذات الصلة، من أجل إغناء الإقتراحات والتوصيات المضمنة في المذكرات الترافعية للمنظمة المرفوعة سابقاً إلى الحكومة ومختلف الجهات المعنية.

المصدر : صحافة بلادي

اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام – نظم الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، ندوة صحفية اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العاصمة الرباط، بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.

وقال رئيس الائتلاف عبد الرحيم الجامعي، “إن الاحتفاظ بعقوبة الإعدام لا يشرف بلدنا ولا يشرف سلطاتنا”، وأن عدم الاصويت الإيجابي على قرار الأمم المتحدة لا يشرفها أيضا.

وأضاف الجامعي من خلال الندوة المشار إليها، أن الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في النظام القانوني بالمغرب، هو تكريس واستسلام لأكبر عمل شنيع وهو التعذيب، وهو أمر مرفوض دستوريا ومجرّم في القوانين الوطنية والدولية.

من جهتها، اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الإعدام، أنه “عقوبة نفسية قاتلة”، وعقوبة مجتمعية تصادر آمالهم وأحلامهم، مضيفة أن المحكومين بالإعدام يترقبون الموت ويأملون في الحياة.

وحسب تقارير إعلامية فقد دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى القطع هذه السنة مع التردد السياسي والتشريعي، من أجل التصويت لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام أولا وإلغائها ثانيا.

المصدر: تقارير إعلامية