القنيطرة– نظمت المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، اليوم الثلاثاء 20 شتنبر الجاري بالقنيطرة، ندوة دولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية.
وتأتي هذه الندوة كترجمة آنية لإتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، التي تم توقيعها بين المديرية والمجلس في 14 شتنبر الجاري.
وتهدف هذه الندوة الدولية، إلى مناقشة الممارسات الجيدة في تنفيذ الضمانات القانونية والإجرائية الفعالة للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي قد ترتكب أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية.
وكلف السفير المتجول المكلف بحقوق الإنسان، أحمد حرزني، بتسيير الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة.
وبهذه المناسبة، قال المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، والي الأمن محمد الدخيسي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، إن تنظيم هذه الندوة الدولية يعد دليلا على انفتاح المملكة المغربية على القيم الإنسانية وعزمها على مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوطيد دينامية الإصلاحات والأوراش التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني، وانسجاما منها مع أحكام دستور فاتح يوليوز 2011، بلورت رؤية متكاملة ومندمجة تهم حقوق الإنسان واحترام الحريات من خلال مخطط عمل رامي إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية بصفة خاصة.
وأبرز أن مخطط العمل يرتكز على تمتين ودعم وسائل النزاهة والتخليق، وعصرنة هياكل ومناهج عمل الأمن الوطني ودعم قدرات موظفيه وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجويد التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، مضيفا أن المديرية عملت على ملاءمة المخطط مع المعايير الدولية والمقتضيات القانونية الوطنية ذات الصلة وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في المجال الأمني.
وتابع أن المديرية العامة للأمن الوطني أولت أهمية خاصة لتكريس وتقوية الحقوق والحريات في العمل الأمني لا سيما خلال الأبحاث القضائية، عبر إصدار جيل جديد من المذكرات المصلحية تؤكد وبصفة مسترسلة على التنزيل الأمثل لمختلف الضمانات القانونية الممنوحة سواء للمشتبه أو الضحايا أو الشهود.
وأشار إلى أن المديرية عملت على تدعيم الإجراءات الوقائية ضد التعذيب وجميع ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة، وكذا التدابير الاحترازية الخاصة بتوقيف وإيداع الأشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية أو تحت المراقبة مع التركيز على ضرورة إعمال مبادئ التجرد والحياد والحزم في تطبيق القانون ونبذ كل مظاهر الفساد والتمييز.
وخلص إلى أن المديرية، بكل بنياتها، تواصل عملها الحثيث كنموذج رائد في احترام الكرامة والحفاظ على إنسانية الأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية.
وستتيح الندوة للمشاركين تبادل النقاش بشأن الضمانات القانونية والقضائية لمنع التعذيب على الصعيد الوطني والدولي وتبادل وجهات النظر حول تنفيذ التدابير التطبيقية لمنع التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذا التحسيس بدور آليات الرصد والتشكي وتقاسم ممارساتها الفضلى ذات الصلة بالتسيير والمتابعة.
ويتضمن برنامج هذه الندوة الدولية جلسة أولى ستتناول الضمانات القانونية والقضائية للوقاية من التعذيب، وجلسة ثانية تناقش آليات وإجراءات الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة، وكذا عرض خلاصات وتوصيات.
وتعرف الندوة الدولية مشاركة خبراء وطنيين ودوليين وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، وباقي الفاعلين المهتمين.
القنيطرة– أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في القنيطرة، اليوم الخميس 8 شتنبر الجاري، إيمان زوجة الفنان الشعبي عادل الميلودي بتسعة أشهر حبساً.
وجاء ذلك بعدما تقرر تأجيل ملف زوجة عادل الميلودي إلى تاريخ اليوم، نظراً لعدم جاهزية الملف.
و للإشارة فإن المعنية بالأمر متابعة على خلفية الإشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالاعتداء على موظف أمني خلال عملية إيقاف إبنها.
عادل الميلودي يصف الصحافة بالكلاب” ويثير غضب المغاربة
أثار المغني الشعبي عادل الميلودي، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد وصفه لبعض الصحافيين بالكلاب.
وترجع تفاصيل الواقعة الى رغبة بعض الصحافيين في أخد التصاريح من الفنان عادل الميلودي في قضية زوجته منا دفعه إلى وصفهم ب”الكلاب”.
وظهر عادل الميلودي في مقطع فيديو قصير تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي والذي قام بتصويره ليلا وهو يسوق سيارته.
وقال إن بعض الصحافيين كـ “المتسولين والكلاب”، مردفا “كيجيو حدا الدار بحال الكلاب وغيمشيو بحال الكلاب ونردهوم كلاب حت باغيين يطلعوا على الموجة”.
وأضاف المتحدث ذاته “خصهوم غيتشفاو والحمد لله بلي مراتي متشداتش على الفساد ولا في شي كباري ولا قاتلة شي روح”.
الميلودي- قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة يومه الأربعاء 10 غشت الجاري تأجيل جلسة محاكمة زوجة الفنان المغربي عادل الميلودي التي أثارت قضيتها ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
و حددت المحكمة الابتدائية تاريخ 18 غشت 2022، كتاريخ لانطلاق المحاكمة، بعد تأخيرها من أجل إعطاء مهلة لإعداد الدفاع.
وجاء ذلك بعدما تم إطلاق سراح ابن الفنان المغربي عادل الميلودي بكفالة وإيداع زوجته السجن بمدينة القنيطرة.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم إطلاق سراح الإبن بكفالة مالية قدرها 10000 درهم.
وللإشارة فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قد قرر يوم الخميس 4 غشت الجاري متابعة زوجة الميلودي في حالة اعتقال.
وترجع تفاصيل القضية إلى توقيف زوجة الفنان الشعبي الميلودي على خلفية اعتدائها على رجال الشرطة خلال إيقاف ابنها، وعرقلة عملهم وهي الأحداث التي تم توصيلها في مقطع فيديو وانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت عناصر الشرطة تحاول توقيف نجل الفنان الميلودي وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعريض سلامة المارة والسائقين للخطر بسيارته وسط مدينة المذكورة.
الشرطة- أفاد مصدر إعلامي قبل قليل من يومه الجمعة 5 غشت الجاري، أنه تم إطلاق سراح ابن الفنان المغربي عادل الميلودي بكفالة وإيداع زوجته السجن بمدينة القنيطرة.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم إطلاق سراح الإبن بكفالة مالية قدرها 10000 درهم.
وللإشارة فإنوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قد قرر أمس الخميس 4 غشت 202a متابعة زوجة الميلودي في حالة اعتقال.
وترجع تفاصيل القضية إلى توقيف زوجة الفنان الشعبي الميلودي على خلفية اعتدائها على رجال الشرطة خلال إيقاف ابنها، وعرقلة عملهم وهي الأحداث التي تم توصيلها في مقطع فيديو وانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت عناصر الشرطة تحاول توقيف نجل الفنان الميلودي وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعريض سلامة المارة والسائقين للخطر بسيارته وسط مدينة المذكورة.
القنيطرة- تفاعلت ولاية أمن القنيطرة، بسرعة وجدية كبيرة، اليوم الأربعاء 3 غشت الجاري، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام سيدة بعرقلة عناصر الشرطة أثناء إتمام عملية توقيف شخص بالشارع العام.
و أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا الشرطة بمدينة القنيطرة وكانت عناصر فرقة مكافحة العصابات قد توصلت مساء يوم الاثنين فاتح غشت الجاري بإشعار من قبل المواطنين حول قيام شخص على متن سيارة مرقمة بالخارج بالسياقة بشكل خطير معرّضا سلامة المارة والسائقين للخطر، حيث تم على الفور تنفيذ عملية أمنية مكنت من توقيف المعني بالأمر بعد توقفه وسط مدينة القنيطرة.
وأبدى المشتبه فيه مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة كما امتنع عن الإدلاء بأية وثيقة ملكية تخص هذه السيارة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن والدة المعني بالأمر التحقت به إلى عين المكان حيث عرقلت عمل عناصر الشرطة وعرضتهم للإهانة المقرونة بالعنف الجسدي والسب والشتم.
وتم توقيف الواقعة بمقطع بمقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل أن يتم ضبطهما وإحالتهما على دائرة الشرطة المختصة ترابيا.
و تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع والدته لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، قبل أن يتم تقديمهما أمام العدالة.
السرقة- تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، زوال اليوم الاثنين 27 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و34 سنة، كلاهما من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا السرقة والمخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهما في الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض والسرقة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهما على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، قبل أن تظهر الأبحاث والتحريات المنجزة أن أحدهما متورط كذلك في قضية أخرى تتعلق بتعريض أحد الأشخاص لاعتداء جسدي، وهي النازلة التي وثقها شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به الثاني في قاعدة بينات الأمن الوطني أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية إضافية تتعلق بالضرب والجرح.
وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
السوابق القضائية- أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن القنيطرة على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الاثنين 6 يونيو الجاري، شخص يبلغ من العمر 46 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا الضرب والجرح، وذلك للاشتباه في تورطه في الاعتداء جسديا على مستخدمة بداخل مقهى بمدينة القنيطرة.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى إقدام المشتبه فيه على تعريض نادلة للعنف باستعمال أداة راضة أثناء مزاولتها لعملها بداخل مقهى بمدينة القنيطرة.
وتم تسجيل الواقعة، وانتشار مقطع الفيديو بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه يوم الجمعة المنصرم.
وتم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح الاثنين.
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
