إن كان التصوير الصحفي بهدف التشهير أو السب أو القذف فالأمر غير جائز، أما إن لم يتضمن أي سب أو قذف أو تشهير جاز ذلك.
مثلا لو تضمن التصوير صور شخص موقوف بسبب الاشتباه في ارتكابه مخالفة أو جريمة يمكن تصوير المخالفة و الجريمة دون التعريف بالمشتبه فيه أو التعليق على الصورة بمادة تحريرية لا تحترم قرينة البراءة.
غير أنه في حالة التصوير الصحفي و ليس لأهداف ربحية كالتصوير من طرف اليوتوبرز جاز للمصور الصحفي تصوير أي مواطن وأي شخص و هو يمتثل لأوامر السلطات.
عموما لا يجب منع المصور الصحفي نهائيا من التصوير هي القاعدة العامة و يجب تقديسها لتمكينه من أداء مهامه بكل حرية، خصوصا أن باب الاستثناء ينصب فقط في حالة الوصول بالمحتوى المصور إلى عملية النشر و ليست عملية التصوير الصحفية في حد ذاتها هي المقصودة جنائيا.
تارجيست– تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف شرطي بزي رسمي يعمل بمفوضية الأمن بتارجيست وذلك على خلفية الإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة مبلغ قدره 45 درهماً.
وترجع تفاصيل الواقعة حسب مصدر إعلامي إلى توصل الشرطي بمحفظة ضائعة تحتوي على بطاقة وطنية ومبلغ مالي من طرف مواطن عثر عليها في الشارع العام.
و أكد ذات المصدر أن الشرطي قام بتقديم المحفظة لمصلحة حفظ الأمانات من أجل إرجاعها الى صاحبها إلا أن هذا الأخير قام بالاحتجاج بسبب عدم عثوره على مبلغ قدره 45 درهم كان داخل المحفظة.
وأشار ذات المصدر إلى أن العناصر الأمنية قامت تفريغ محتويات كاميرات المراقبة، و توقيف الشرطي على خلفية الإشتباه في تورطه في سحب المبلغ.
وتم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على أسباب وملابسات هذه القضية.
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
