استمرارا في تغطية “فضيحة بيع سيارات المحجز البلدي بجماعة فاس” و في اتصال هاتفي، أكد السيد نائب رئيس مجلس جماعة فاس عبد القادر البوصيري، أن موضوع تسريب استمارة موقعة من طرفه أمر عادي جدا.
و أضاف البوصيري أن الاستمارة تتعلق بعقد بيع لسيارة و ليست استمارة لتحويل المركبة لصالحة الاستعمال.
و على حد قوله أكد أن هذه الاستمارات الموقعة لا تحمل أي سند إدانة أو عمل مخالف للقانون.
و في نفس الاتصال ركز البوصيري على أن المدير العام للمصالح ” خصو يقوم بإخطار جميع المؤسسات العمومية بعدم صلاحية تلك السيارات للاستعمال” على حد قوله، و مجيبا على سؤال طرحناه عليه، أكد أنه لا يعلم إن قام بذلك المدير العام للمصالح أم لا.
و أضاف أن الولاية و المصالح المختصة هي من قامت بتعيين عدم صلاحية هذه السيارات للبيع قبل بيعها و أنه من المفروض إخبار إدارة التجهيز بذلك لمنع حصول تلك السيارات على البطاقة الرمادية.
و علم من مصدر خاص أن فرقة أمنية خاصة حققت مع مصالح إدارة تسجيل السيارات بفاس لمعرفة ملابسات هذه الفضيحة المصنفة على أنها من أخطر جرائم الأموال.
