موريتانيا – تعتزم موريتانيا على الاقتراض من المملكة العربية السعودية، بعد أن تمت المصادقة على “اتفاقية قرض” بين البلدين من طرف البرلمان الموريتاني.
وأفادت وزارة الاقتصاد في موريتانيا، أن القرض يبلغ 300 مليون دولار، وسيتم تسديد القرض على مدى 20 سنة وستبلغ تكلفة القرض نسبة 1% على مبلغ القرض المستحق كل سنة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني “عثمان مامودو”، خلال كلمة له بمجلس النواب، أن هذا القرض الذي سيقدمه الصندوق السعودي للتنمية، سيساعد على إصلاح المالية العامة وأهداف التنمية المستدامة بالبلاد.
وأضاف الوزير أن القرض يأتي في إطار إعادة هيكلة ديون موريتانيا. عبر التخلي عن الديون المقترضة من فرنسا وإسبانيا والصين و الكويت والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
موريتانيا – أفاد البنك الدولي من خلال تقرير له، يتناول فيه الوضع الاقتصادي لموريتانيا ومسار تطوره، أن آفاق الاقتصاد بالبلاد ستكون إيجابية خلال السنتين المقبلتين2022 و2024.
وأضاف أن موريتانيا ستعرف معدل نمو اقتصادي جيد مع نهاية 2022 ليصل إلى 4.5 % مقارنة بسنة 2021 نظرا لحسن التدبير الذي واجهت به البلاد اكراهات الوباء خلال السنتين الماضيتين، بالإضافة إلى ما عرفته من ازدهار على مستوى القطاع الاستراتيجي، وتزايد الاستثمارات على مستوى القطاع العام.
وفي المقابل حذر البنك الدولي من مجموعة من العوامل التي قد تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد، و من بينها مشكل الجفاف و إمكانية عودة تفشي الوباء بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والمخاطر الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل.
وأعطى البنك الدولي من خلال تقريره مجموعة من الاقتراحات التي ستمكن من تطوير القطاغ الخاص في موريتانيا، حيث حث البنك على دعم وتسهيل التمويل للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم المقاولات في المجال التكنولوجي، مع تعديل قوانين المنافسة من أجل خلق أسواق تنافسية أكثر.
