آسفي– تعرض رئيس الجماعة الترابية في مدينة آسفي لاتهامات “خطيرة” تتعلق بقيامه بتجاوزات قانونية.
وكشف مصدر، أن هذه الفضيحة فُجرت من طرف أعضاء من المعارضة داخل الجماعة الترابية، حيث اتهموا رئيس الجماعة بتحويل مكتب إلى مرحاض وتغيير معالم مقر الجماعة وتحويل جزء منه إلى استخدام مختلف دون احترام الإجراءات القانونية ودون الحصول على الرخص اللازمة.
وحسب المصدر، فقد تم هدم المستودع البلدي الكائن بحي “البلاطو” (المسجل في سجل الممتلكات باعتباره مشروع سينما تابعة للجماعة)، دون استصدار قرار المجلس الجماعي بشأن تخصيص البناية، ودون استصدار رخصة الهدم طبقا للقانون.
المشتكون في هذه القضية أشاروا إلى القيمة التاريخية للمبنى الذي يعد بناية تاريخية تمتد تاريخ إنشائها لقرن من الزمن. إذ تقدموا بشكوى رسمية تم إيداعها في مكتب العامل بآسفي من خلال مفوض قضائي، كما تم إرسال نسخة منها إلى وزير الداخلية.
ويُشدد المشتكون على أن القوانين المحلية والوطنية تلزم الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة بالامتثال لإجراءات التعمير والحصول على التراخيص اللازمة لأي أعمال بناء أو هدم.
كما التمس المشتكون، تطبيق مقتضيات القانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في شأن قيام الرئيس بإصلاحات غير قانونية وإحداث تغييرات جوهرية في بناية مقر جماعة آسفي دون احترام مساطر الترخيص والبناء التي ينص عليها القانون، وكذا تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في حق رئيس الجماعة لمخالفته للقوانين الجاري بها العمل.
وينتظر أن يوجه عامل آسفي استفسارا لرئيس الجماعة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة الملف إلى القضاء الإداري. هذا في حين تشير بعض المصادر إلى محاولات من بعض المنتخبين البارزين ممن يدعون صلتهم بعامل آسفي للتأثير على توقيت ومجريات هذه القضية. وفرملة أي قرار قد يتخذه العامل في حق رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب الاستقلال.
وأشار المصدر، إلى أن مراسلة سابقة تضمنت فضائح خطيرة وخروقات بالجملة للقانون التنظيمي، لم يتم اتخاذ ما يلزم على ضوئها، بعدما تحركت أياد خفية وأقبرت الشكاية.
المصدر: صحافة بلادي
