تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بالتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الحالي، من توقيف 30 شخصًا، بينهم 18 عنصرًا للأمن الخاص وطبيبان وممرضان، إلى جانب مجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك لإشتباه تورطهم في جرائم متنوعة من بينها الابتزاز، التهديد، والتلاعب في عمليات الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، وكذلك التجارة غير القانونية بالرضع حديثي الولادة.

و تشير التحقيقات الأولية، بحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن بعض الموقوفين قد تورطوا في وساطة بيع أطفال حديثي الولادة، بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مالي، بينما يُشتبه في دور البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل توفير مواعيد طبية والوساطة في عمليات الإجهاض غير القانونية.

و أظهرت عمليات التفتيش في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين العثور على أدوية تتطلب وصفات طبية، وأخرى غير مسموح ببيعها، إضافة إلى مستلزمات طبية وأموال.

و قد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار التحقيق القضائي لتحديد الجرائم المنسوبة إليهم وضبط باقي المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.

المصدر : صحافة بلادي

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الاثنين 29 يناير الجاري، من توقيف مواطن من جنسية هندية يبلغ من العمر 45 سنة، لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية.‎

وقد أوضحت عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بالرياض، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بخيانة الأمانة.

ويشتبه في تورط الأجنبي الموقوف في قضية استغلال عمله كمدير مشاريع بإحدى المؤسسات التجارية للاستيلاء على مبلغ مالي يفوق مليونين و500 ألف ريال سعودي، وذلك قبل مغادرة المملكة العربية السعودية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بالمملكة العربية السعودية بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به، في إطار تعزيز علاقات التعاون الدولي في مختلف المجالات الأمنية، وكذا في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية بالمملكة المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

المصدر : صحافة بلادي

أحالت المفوضية الجهوية للأمن بمدينة أزرو على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، شخصا يبلغ من العمر 42 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

وكان المشتبه فيه وشقيقه قد دخلا في نزاع عرضي مع أحد الأشخاص بمدينة أزرو، تبادلوا على اثره الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم، علاوة على توقيف أحدهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة يومه الثلاثاء.

المصدر : صحافة بلادي

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، يومه الثلاثاء 30 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 53 سنة، في وضعية غير طبيعية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب اعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على تعريض شخص أجنبي، مقيم بالمغرب ومعتنق للديانة الإسلامية، لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض خلال زيارته لروضة ضريح مولاي إدريس بفاس.

وقد تم توقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة اندفاع غير طبيعية بسبب وضعيته النفسية، كما تم حجز السكين المستعمل في ارتكاب هذا الاعتداء، في حين تم نقل الضحية البالغ من العمر 49 سنة للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد فتحت مصالح الأمن بحثا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من جميع ظروف وملابسات هذه القضية، كما يجري إخضاع المشتبه فيه للخبرات الطبية الضرورية للكشف عن وضعيته العقلية، في وقت لا زال فيه الضحية يخضع للعلاج بالمستشفى الجامعي بفاس.

المصدر : صحافة بلادي

تفكيك شبكة إرهابية مكونة من أربعة عناصر ينشطون في مجال تجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بفرع تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.

في إطار المقاربة الإستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 29 و 30 يناير 2024، من تفكيك شبكة إرهابية مكونة من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 40 سنة، بكل من مدن طنجة، الدارالبيضاء، بني ملال و انزكان، ينشطون في مجال تجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بفرع تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.

كما أن التحريات أثبتت أن هذه الشبكة تقوم بالتنسيق مع قياديين لهذا التنظيم بالساحل جنوب الصحراء في أفق تسهيل التحاق متطرفين بهذه المنطقة.

ذلك أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز مجموعة من المعدات الإكترونية، ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير، وأقنعة وقفازات بالإضافة إلى بندقية.

وتأتي هذه العملية، في سياق انخراط الأجهزة الأمنية المغربية في مواجهة تنامي التهديدات التي يشكلها “داعش” وباقي التنظيمات الإرهابية الأخرى، لاسيما بعد توالي الدعوات التحريضية الصادرة عن هذه التنظيمات الداعية للالتحاق بمعاقلها خصوصا بمنطقة الساحل.

وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك لرصد التقاطعات التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب والكشف عن مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية المحتملة.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

المصدر : صحافة بلادي

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تيكيوين على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم من شهر يناير الجاري، ستة أشخاص، وهم شخص من ذوي السوابق القضائية ومديرة وكالة للقروض الصغرى ومستخدم بها وموظفان بمصلحة تصحيح الامضاءات ووسيط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى ضلوع المشتبه فيه الرئيسي في استعمال وثائق مزورة للحصول على قروض استهلاكية باسم الغير من مؤسسة للقروض الصغرى، وذلك بتواطؤ مع مديرة إحدى وكالات هذه المؤسسة التي تحصل بالمقابل على نسبة من قيمة القرض، بينما يشتبه في تورط الموظفين الجماعيين في الإشهاد على نسخ الوثائق المزورة دون المطالبة بأصولها.
كما أظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة بكل من أكادير والداخلة وإنزكان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا إجرامية مختلفة تتعلق بالتزوير واستعماله وإصدار شيك بدون رصيد وخيانة الأمانة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع باقي الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح أول أمس السبت.ذ

المصدر : صحافة بلادي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة وادي زم، أمس الأحد 28 يناير الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و35 سنة، وهم شخص من ذوي السوابق القضائية وسيدة وزوجها، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز الجنسي.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيه الأول، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، في استدراج ضحاياه إلى مكالمات فيديو وتصويرهم في وضعيات مخلة، ثم مطالبتهم بمبالغ مالية نقدية وبالعملة الرقمية المشفرة مقابل عدم نشر هذه المحتويات، قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المكثفة من تحديد هويته وتوقيفه بمدينة وادي زم.
عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الأول مكنت من حجز ثلاثة هواتف نقالة تضم محتويات رقمية توثق لعمليات الابتزاز الجنسي، كما تم حجز سيارة خفيفة ومبلغ مالي مهم يشتبه في كونهما من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
كما مكنت إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيه الثاني وزوجته بمدينة بن جرير، وهما مسيرا أربع وكالات لتحويل الأموال، يشتبه في قيامهما باستخلاص المبالغ المالية التي كان يتوصل بها المعني بالأمر من ضحاياه مقابل حصولهما على جزء منها، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على هاتفين نقالين يتضمنان أدلة رقمية على علاقتهما بهذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر وتحديد باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.

المصدر : صحافة بلادي

بشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة، يحتضن المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، اليوم الاثنين 29 يناير الجاري وعلى مدى ثلاثة أيام، برنامج ورشات للتكوين وتبادل الخبرات حول موضوع “الممارسات الفضلى في مجال آليات صياغة النصوص القانونية”.
ويشمل برنامج هذه الورشات العلمية مجموعة من العروض والنقاشات التفاعلية التي سيشرف عليها ثلة من المستشارين المتخصصين والأطر الذين يمثلون كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة، والتي تتناول بالتحليل والدراسة مجموعة من المحاور التي تتعلق أساسا بتصنيفات النصوص القانونية وأنواعها، وتقنيات صياغتها ونشرها.
ومن هذا المنطلق، تتضمن فقرات هذا الأيام التكوينية مداخلات علمية ومهنية حول أنواع النصوص القانونية والتنظيمية وتقنيات صياغتها وتحريرها، وكيفية المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، فضلا عن محاور تتضمن تطبيقات عملية في مجال صياغة النصوص القانونية ضمن منظومة التدبير الإداري لمصالح الأمن الوطني.
وإلى جانب ممثلي المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني المكلفين بتدبير الشؤون القانونية والمهنية لموظفات وموظفي الشرطة، يشارك في فعاليات هذه الأيام الدراسية رؤساء المصالح الإدارية على مستوى ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الصعيد الوطني.
ويندرج عقد هذه الورشات التكوينية في سياق تنزيل مضامين برنامج شراكة مؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة استراتيجية التكوين المستمر لفائدة أطر الأمن الوطني، الرامية إلى تنمية قدراتهم الوظيفية ومداركهم الوظيفية والمعرفية في مختلف مجالات العمل المتخصصة.

المصدر : صحافة بلادي

تمكنت عناصر الشرطة في الأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، أول أمس السبت، بفضل معلومات دقيقة قدمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة منظمين ووسطاء في تنظيم الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر.

و بحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف اثنين من المشتبه بهم في مدينة إمزورن، بناءً على الإشتباه في تحضيرهم لتنظيم عمليات هجرة سرية عبر الممرات البحرية، فيما تم توقيف المشتبه به الثالث في حي “الواد المالح” بإمزورن، وبجواره تم العثور على تسعة أشخاص مترشحين للهجرة غير القانونية.

و أظهرت عمليات التفتيش المصاحبة لهذه العملية الأمنية، العثور على قارب مطاطي مجهز بمحرك بحري، ومجموعة من سترات النجاة، إضافةً إلى معدات تستخدم في الملاحة البحرية.

و كشفت عملية تحقيق الموقوفين، بناءً على معلومات الأمن الوطني، أن أحد المنظمين كان مطلوباً على مستوى الوطن، بسبب تورطه في تنظيم الهجرة غير الشرعية وعدم الامتثال، وأحد المرشحين موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني بتهمة السرقة في مدينة الدار البيضاء.

و قد تم الإحتفاظ بالموقوفين تحت الحراسة النظرية، في حين خضع المرشحون لتحقيق قضائي بإشراف النيابة العامة، بهدف تحديد جميع الاتجاهات الممكنة والأفراد الآخرين المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

و تأتي هذه العملية ضمن إطار الجهود الميدانية المكثفة التي تقوم بها قوات الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ضمن استراتيجية شاملة ومشتركة لفضح شبكات تنظيم الهجرة السرية وتجارة البشر.

المصدر : صحافة بلادي