قام فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط برفع دعوى قضائية ضد المكتب المسير لجماعة الرباط، وذلك بعد التصويت على تعديل القانون الداخلي للمجلس، ومخالفته للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للجماعات المحلية 113-14.
وعلمت “صحافة بلادي” أنه قد تمت برمجة الجلسة الأولى للمحكمة يوم الخميس 04 ماي 2023، وهو ما يوافق تاريخ عقد الدورة.
بعض المعطيات الممكن الارتكاز عليها :
- فيما يتعلق بالتعديل الذي طال المادة 33 من القانون الداخلي بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس، يعتبر حجبا للمعلومة عن المواطن، كما يعتبر هذا التعديل اعتداء على الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة واعتداءً على حق ساكنة الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات، وإجهازا على الديمقراطية التمثيلية المحلية.
واعتبر الحزب في الشكاية، أن المجلس الجماعي للرباط، باتخاذه مقررا يقضي بتعديل المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس الجماعة بتسقيف العدد الإجمالي للأسئلة الكتابية خلال كل دورة في حدود 20 سؤال، وتوزيعها حسب التمثيلية النسبية لكل فريق، يكون قد خرق المادة 46 من القانون التنظيمي 14/113 التي لم تحدد سقفا للأسئلة الكتابية باعتبارها آلية رقابية، ومجالا لطرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام، كما أن هذا التعديل يعيق دور أعضاء المجلس في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنين بمختلف خلفياتهم، مما يؤدي إلى إفراغ الآليات الديموقراطية التمثيلية من غاياتها ومراميها التواصلية، وضرب حقوق وحرية التعبير المضمونة لأعضاء المجلس. فلا مجال للنظام الداخلي في تقنين حق أقره القانون التنظيمي دون تقييد.
كما أن المادة 46 من القانون التنظيمي 14/113 جعلت السؤال الكتابي حقا لعضو المجلس والفريق الذي يحتمل أن ينتمي إليه، وهو حق مطلق غير مقيد إلا بما ورد في النص القانوني، ومن جهة ثانية فتنظيم هذا الحق تم أيضا بالنص القانوني في الفقرات الثلاث الاولى من نفس المادة، واختصت الفقرة الرابعة ببيان أن النظام الداخلي يحدد كيفيات إشهار الاسئلة والاجوبة فقط. وعليه فأي تدخل للتنصيص في النظام الداخلي على عدد الأسئلة يعد إحداثا لقاعدة قانونية، مادام أنها ستحد من نطاق قاعدة قانونية صريحة في عدم تحديد سقف لعدد الأسئلة، وهي بالتالي تجاوز للنظام الداخلي لمجاله.
ومن جهة ثالثة، يضيف المصدر، فالأسئلة الكتابية باعتبارها آلية رقابية، ووسيلة لطرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام الترابي للجماعة فهي تساهم في تفعيل أدوار أعضاء المجلس والفرق في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنين بمختلف خلفياتهم، مما يؤدي إلى جعل المجلس التداولي فضاء للحوار الديمقراطي الراشد في قضايا التنمية المحلية، ومما يكون معه التعديل المدخل على المادة 11 إفراغ الآليات الديموقراطية التمثيلية من غاياتها ومراميها التواصلية، وضرب حقوق وحرية التعبير المضمونة لأعضاء المجلس.
“واعتبارا لأهمية هذه الآلية الرقابية، فقد خصها القانون التنظيمي بجلسة خاصة، ولم يسمح بجمع الأسئلة الكتابية مع نقط أخرى في جلسة واحدة”.
