نيويورك –جدد وزير الدولة الجزائري للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، خلال كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الإثنين 28 شتنبر 2026، تمسك بلاده بمبدأ تقرير المصير في قضية الصحراء، داعياً إلى إبقاء المسار السياسي ضمن المرجعية الأممية التي تعتبرها الجزائر ذات صلة بالنزاع.
وأكد عطاف أن الجزائر تتمسك بما وصفه بـ«الموقف المبدئي» بشأن حق تقرير المصير، معتبراً أن تسوية النزاعات المرتبطة بتصفية الاستعمار ينبغي، وفق الرؤية الجزائرية، أن تتيح للأطراف المعنية ممارسة هذا الحق.
وفي ما يتعلق بالمسار السياسي، أشار المسؤول الجزائري إلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي، مع التشديد على ضرورة احترام المرجعية الأممية وعدم تجاوزها، في موقف يعكس استمرار الجزائر في طرح تقرير المصير باعتباره محوراً أساسياً في مقاربتها للنزاع.
ويأتي خطاب عطاف خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة، التي افتتحت أعمالها في 8 شتنبر الجاري وتستمر إلى غاية شتنبر 2027.
وكان عطاف قد كثف، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك، تحركاته الدبلوماسية ولقاءاته مع مسؤولين وشخصيات أممية، في سياق تناول عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها قضايا السلم والأمن في المنطقة.
ويعيد الموقف الذي عبّر عنه وزير الخارجية الجزائري التأكيد على استمرار التباين بين المقاربة الجزائرية والمواقف المطروحة بشأن طبيعة التسوية السياسية للنزاع، في وقت تتواصل فيه الجهود الأممية لإيجاد أرضية سياسية للحل.
وتبقى قضية الصحراء مدرجة ضمن المسار الأممي، فيما تؤكد الجزائر رسمياً تمسكها بتقرير المصير، وهو ما كرره عطاف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أحدث مواقف بلاده بشأن الملف.
المصدر:صحافة بلادي
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس