صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
- تونس / ليبيا–تتزايد المؤشرات على استخدام بعض العراقيين تونس وليبيا نقطتي عبور نحو أوروبا عبر مسارات الهجرة غير النظامية، مستفيدين من تسهيلات الدخول السياحي إلى ...
- ورغم غياب إحصاءات دقيقة تحدد أعداد العراقيين الذين سلكوا هذه الطرق خلال العامين الأخيرين، فإن توقيفات في تونس وتحذيرات صادرة عن السلطات العراقية، إلى جانب حالات...
صحافة بلادي — تونس / ليبيا–تتزايد المؤشرات على استخدام بعض العراقيين تونس وليبيا نقطتي عبور نحو أوروبا عبر مسارات الهجرة غير النظامية، مستفيدين من تسهيلات الدخول السياحي إلى تونس، أو مستعينين بشبكات تهريب تنشط عبر الأراضي الليبية، وسط تحذيرات رسمية عراقية من مخاطر الاستغلال والاحتجاز والعبور البحري.
ورغم غياب إحصاءات دقيقة تحدد أعداد العراقيين الذين سلكوا هذه الطرق خلال العامين الأخيرين، فإن توقيفات في تونس وتحذيرات صادرة عن السلطات العراقية، إلى جانب حالات مهاجرين عراقيين في ليبيا، تسلط الضوء على تنامي المخاوف بشأن هذه المسارات.
في يونيو 2024، أعلنت السلطات التونسية إعفاء حاملي جوازات السفر العراقية العادية من تأشيرة الدخول لأغراض سياحية لمدة لا تتجاوز 15 يوماً، مرة واحدة كل 180 يوماً، شريطة تقديم حجز فندقي مسبق ومؤكد وتذكرة عودة.
وساهم هذا الإجراء في تسهيل التنقل بين البلدين، لكنه أثار مخاوف من احتمال استغلال التسهيلات السياحية في محاولات الوصول إلى أوروبا بصورة غير نظامية، خصوصاً عبر المسارات البحرية باتجاه إيطاليا.
وفي سبتمبر 2024، أعلنت السلطات العراقية توقيف 16 عراقياً في تونس، بينهم 14 من محافظة السليمانية، على خلفية محاولات للوصول إلى أوروبا. كما حذر وكيل وزارة الخارجية العراقية عمر البرزنجي من استغلال الإعفاء السياحي في أنشطة الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى التداعيات المحتملة على استمرار التسهيلات الممنوحة للمسافرين العراقيين.
وتبرز مدينة صفاقس الساحلية ضمن المناطق التي يقصدها بعض المهاجرين الراغبين في عبور البحر المتوسط نحو السواحل الأوروبية، وفق الشهادات والتقارير المتداولة بشأن مسارات الهجرة في تونس.
وفي نهاية سبتمبر 2026، تحدثت وسائل إعلام عراقية عن إجراءات تونسية إضافية تخص دخول المواطنين العراقيين، من بينها قيود مرتبطة بأعمار المسافرين الذين يدخلون بمفردهم، إلى جانب ضوابط بشأن الأموال التي يحملونها وشروط الإقامة والحجوزات وتذاكر العودة. غير أن القيود المتعلقة بمنع من تقل أعمارهم عن 30 عاماً من الدخول بمفردهم لم يتسن تأكيدها من إعلان رسمي تونسي، فيما أن بعض الشروط المذكورة واردة أصلاً ضمن نظام الإعفاء السياحي المعلن عام 2024.
ليبيا.. مخاوف من الاحتجاز والاختفاء في البحر المتوسط
في ليبيا، تتزايد المخاوف من المخاطر التي تواجه مهاجرين عراقيين يسعون إلى الوصول إلى أوروبا عبر شبكات التهريب، في ظل احتمالات التعرض للاحتجاز والاستغلال والاتجار بالبشر، فضلاً عن مخاطر الرحلات البحرية غير النظامية.
وفي سبتمبر 2026، حذرت السفارة العراقية في ليبيا العائلات من إرسال أبنائها إلى البلاد عبر شبكات التهريب، بعد تلقي معلومات عن وجود مهاجرين عراقيين في منطقة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس.
وقال القائم بالأعمال العراقي أحمد الصحاف إن السفارة تنسق مع السلطات الليبية للوصول إلى هؤلاء المهاجرين وتأمين عودتهم الطوعية، مشيراً إلى إعادة 388 عراقياً من ليبيا خلال الفترة الماضية.
وفي 26 سبتمبر، أعلن الصحاف متابعة مصير 18 مهاجراً عراقياً دخلوا ليبيا بصورة غير نظامية، وسط معلومات عن احتمال غرقهم أثناء محاولة عبور البحر المتوسط، مؤكداً أن أنباء الغرق لم تكن قد تأكدت رسمياً.
وفي تصريح لصحيفة «النهار»، أوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أن شمال أفريقيا أصبح محطة عبور لبعض العراقيين المتجهين إلى أوروبا، مشيراً إلى وصولهم إلى تونس عبر مسارين، أولهما جوي ونظامي بالاستفادة من الإعفاء من التأشيرة، والثاني بري عبر الحدود الليبية.
وأضاف عبد الكبير أن شبكات التهريب تنشط عبر عدة دول، ما يعرض بعض الشباب لمخاطر الاستغلال والاحتجاز، لافتاً إلى تسجيل حالات انتشال مهاجرين عراقيين من البحر.
وأوضح المتحدث أن السلطات التونسية تتعامل مع المهاجرين غير النظاميين وفق أوضاعهم القانونية، بصرف النظر عن جنسياتهم، في إطار جهودها للحد من الهجرة غير النظامية.
ويربط عبد الكبير تشديد إجراءات دخول العراقيين بمحاولات منع استغلال التسهيلات السياحية للوصول إلى أوروبا، مشيراً إلى أن تشديد الرقابة على مسار معين قد يدفع شبكات التهريب إلى تغيير أساليبها والبحث عن طرق بديلة.
وتعكس هذه التطورات التحديات التي تواجه دول شمال أفريقيا في مراقبة مسارات الهجرة غير النظامية، في وقت يظل فيه المهاجرون عرضة لمخاطر متزايدة، من بينها الاستغلال من قبل شبكات التهريب واحتمالات الفقدان أو الغرق خلال محاولات عبور البحر المتوسط.
وتبقى الأعداد الفعلية للعراقيين الذين يسلكون هذه المسارات غير محددة بدقة، كما تستدعي المعلومات المتعلقة بالقيود التونسية الجديدة وأوضاع المهاجرين المفقودين مزيداً من التحقق من المصادر الرسمية.
المصدر:صحافة بلادي
