وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة- المديرية الإقليمية بتارودانت، بتاريخ 17 نونبر 2021، مُراسلة إلى السيدات والسادة والمفتشات والمفتشون ومديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالإقليم، والأستاذات والأساتذة، في موضوع الدروس الخصوصية المؤدى عنها.
قرر مجلس الحكومة المغربية المنعقد اليوم الخميس 25 نونبر 2021، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 31 دجنبر 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة كوفيد-19.
في ذات السياق، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي اليوم الخميس 25 نونبر 2021، في أعقاب أشغال المجلس، “إن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.955 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
هذا وأوضح المتحدث ذاته، أن المرسوم يمدد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 30 نونبر 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 31 دجنبر 2021 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.
علمت “صحافة بلادي” أن النيابة العامة أجلت اليوم الخميس 25 نونبر 2021، الاستماع إلى ما بات يعرف بـ “أساتذة الجنس مقابل النقط”، وذلك إلى أجل غير مسمى.
وحسب مصدر إعلامي، فقد أخبر الوكيل العام للملك في سطات، الذي كان من المفترض أن يحال عليه صباح اليوم الخميس 25 نونبر 2021، الأساتذة المعنيين بتأجيل الاستماع إليهم حتى وقت لاحق، سيتم إخبارهم به فيما بعد”.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، كانت قد قررت إحالة خمسة أساتذة بكليتي الحقوق والاقتصاد والتدبير بسطات على النيابة العامة، من أجل النظر في ملفهم المتعلق بـ”الفساد” و”الابتزاز الجنسي”.
وأضاف المصدر، أن إحالة الأساتذة المذكورين على النيابة العامة، جاء بعد انتهاء الاستماع إليهم في قضية تحرش جنسي وابتزاز، تفجرت على خلفية تسريب تسجيلات تضمنت محادثات يتخللها تحرش جنسي بطالبات، بالإضافة إلى ابتزازهن مقابل الحصول على نقط جيدة في الامتحانات.
خرج المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي عن صمته، اليوم الخميس 25 نونبر 2021 عن صمته، حيث رد على منشور عضو اللجنة المركزية لحزب العمل و أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية مئير المصري الذي هاجم من خلاله الجزائر.
في ذات السياق، قال حفيظ دراجي في تغيردة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “وفلسطين للفلسطينيين..يبدو أن الإفراط في تعاطي المخدرات أثر على أستاذ في العلوم السياسية لا يعرف التاريخ، ولم يستوعب بأن المحتل الذي لم يقدر على غزة وأطفالها، لا يمكنه النيل من الجزائر ورجالها”، مضيفا “الزمن و الآفات ستقضي عليكم…أما الجزائر فهي عصية عليكم”.
يشار إلى أن عضو اللجنة المركزية لحزب العمل و أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية مئير المصري، قال في تغريدة له على موقع “تويتر”، “العراق للعراقيين، اليمن لليمنيين، مصر للمصريين والجزائر للمغاربة والإسرائيليين. سوف نتقاسمها مع المملكة الشريفة في القريب العاجل. المسألة مسألة وقت”.
أصدرت منظمة التجديد الطلابي بالمغرب، بتاريخ 24 نونبر 2021، بيان، تقصف فيه شكيب بنموسى وزير التعليم لأنه سبّب “التشويش”.
إليكم نص البيان:
وجاء ذلك في تصريح صحفي، حيث أكد بنموسى أن 47 ألف مترشح قدموا ترشيحاتهم في ظرف أربعة أيام.
وأضاف المتحدث ذاته أن حوالي 43 في المائة من المترشحين يتوفرون على معيار “الميزة”، مشيرا إلى أن عدد المرشحين الذين يتوفرون على المعايير اللازمة ارتفع في السنوات القليلة الماضية.
كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة خلال الندوة الجهوية حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”
أكادير 25 و26 نونبر 2021
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛
السيد Severin STROHAL ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية؛
السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير؛
السادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف بأكادير، كلميم والعيون والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها؛
السادة رؤساء الغرف والسادة قضاة التحقيق وقضاة الحكم وقضاة النيابة العامة؛
السيد القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير؛
السيد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير ؛
السيد نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير و العيون وكلميم ؛
السيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بأكادير ؛
السيد ممثل المندوبية العامة لإدارة السجون و اعادة الادماج؛
حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته؛
يُسعدني أن أفتتح أشغال الندوة الجهوية الثالثة حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي، والتي يحضرها السادة الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك ورؤساء الغرف الجنائية والجنحية وقضاة التحقيق، العاملين بالدوائر القضائية بكل من أكادير والعيون وكلميم.
وأغتنم هذه الفرصة لأجدد الشكر للاتحاد الأوروبي على مشاركته في تنظيم هذه الندوات الجهوية، وعلى مساهمته في دعم المجهودات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة من أجل تطوير أداء قضاتها وتعزيز دورهم في حماية الحقوق والحريات.
وعلى غرار الندوات الجهوية السابقة، تتميز هذه الندوة الجهوية حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي بمشاركة السادة قضاة الحكم وقضاة التحقيق إلى جانب زملائهم من قضاة النيابة العامة، وهو الأمر الذي من شأنه إثراء النقاش وتعميقه حول إشكاليات الاعتقال الاحتياطي وإيجاد الآليات المناسبة لتدليلها. وهي مناسبة لتوجيه الشكر الجزيل للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على دعمه وانخراطه في جميع المبادرات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة من أجل تجويد الأداء القضائي والرفع من النجاعة.
حضرات السيدات والسادة
يعتبر تدبير الاعتقال الاحتياطي من المواضيع التي تستأثر باهتمام بالغ من جانب هذه الرئاسة بدليل العدد الهام من الدوريات التي وجهت للنيابات العامة في هذا الشأن. وأكيد أنكم على وعي تام بجسامة مسؤوليتكم في تدبير الاعتقال الاحتياطي، وأهمية دوركم في ترشيده، فأنتم حماة حرية الأفراد والجماعات كما ينص على ذلك الفصل 117 من دستور المملكة.
إن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة، كما أنه من المواضيع الحاضرة في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية، سواء التي تعقد مع السادة المسؤولين القضائيين أو باقي الفاعلين في حقل العدالة، وهذا أمر طبيعي إذا ما استحضرنا أن الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية ألا وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البراءة التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة، فأي إفراط أو سوء تقدير في إعمال سلطة الاعتقال، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة.
لذلك أكدنا مرارا للسادة قضاة النيابة العامة على أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب أن يتم في الحالات الاستثنائية التي يقع فيها مساس بمصالح أخرى بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، فلابد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة.
ورغم المكانة التي حظي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، والجهود المبذولة في هذا الإطار، لا زالت نسبه يطبعها الارتفاع، حيث بلغ معدل الاعتقال الاحتياطي 44,56⁒ في نهاية شهر أكتوبر 2021 علما أن هذه النسبة بلغت في نهاية شهر شتنبر 45,25⁒.
وإذا كانت جهود رئاسة النيابة العامة في البداية أثمرت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي حيث انخفضت إلى 36,31⁒ في متم شهر مارس 2019، إلا أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء كوفيد 19 على سير العدالة عموما، وعلى وثيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج سنتي 2020 و2021، الأمر الذي يقتضي منا جميعا، قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة.
حضرات السيدات والسادة الأفاضل
تشكل الندوة الجهوية الثالثة حلقة علمية ومنتدى للتفكير العميق في رسم خريطة طريق فعالة لإيجاد الحلول لإشكالية ترشيد الاعتقال الاحتياطي، لكون قرار الاعتقال ليس مجرد تدبير عاد قد تتم معالجته إجرائيا في المستقبل، بل هو إجراء جوهري وقرار مصيري في حياة العديد من الأشخاص الذين يتخذ في حقهم، والذين تتأثر مصالحهم الأسرية والوظيفية بشكل مباشر بتبعاته، مما يتطلب منا التريث لأقصى حد قبل اتخاذه.
ومن المفيد التذكير هنا أن قواعد النجاعة وحسن الأداء تقتضي تتبعا وتقييما دوريين لمختلف القرارات المتخذة، وتأتي قرارات الاعتقال في مقدمة هذا التقييم، ذلك أن حوالي ألفي (2000) معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة. الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات.
وإذا كانت التطورات التي تعرفها القضايا خلال مرحلة المحاكمة تكون السبب الرئيسي في معظم هذه الأحكام، فأكيد أن مسؤوليتنا مع ذلك تبقى حاضرة خاصة حينما يتعلق الأمر بمساطر مرجعية أو ادعاءات لا تعضدها وسائل الاثبات الكافية.
أيها الحضور الكريم
أدعوكم بهذه المناسبة لاستغلال فرصة هذا اللقاء من أجل مناقشة هادئة وعميقة لجميع الإشكاليات التي يطرحها موضوع الاعتقال الاحتياطي، والتمحيص في الشروط الأساسية والمعايير الواجب احترامها قبل اتخاذ قرار الإيداع في السجن خاصة في الجنح الضبطية، وفتح حوار جاد وبناء حول المحددات المتصلة بتدبير الاعتقال الاحتياطي.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع من كان له الفضل في عقد هذه الندوة الجهوية الثالثة، والتي ستليها لقاءات جهوية أخرى بفاس وطنجة، مما سيسمح بتوحيد الرؤى وتجميع مختلف الأفكار والاقتراحات للخروج بتوصيات أساسية سيتم تعميمها مستقبلا على جميع النيابات العامة، لتكون بإذن الله خطوة فعالة ومبادرة ملموسة لترشيد الاعتقال الاحتياطي الذي يعد لبنة أساسية في مشروع إصلاح منظومة العدالة ببلادنا وتعزيز حماية حرية الأفراد.
حفظ الله مولانا الإمام جلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بصنوه السعيد الأمير مولاي رشيد، وكافة أسرته الشريفة، إنه سميع الدعاء وبالاستجابة جدير.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إليكم حالة الطقس ليوم الخميس 25 نونبر 2021، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
وتم توقيف المشتبه فيهم بشقة بمنطقة “تامسنا” ضواحي مدينة الرباط، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية عن حجز 870 غراما من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي قدره 83.800 درهم، يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
نشر الصحفي المصطفى العسري، تدوينة عبر صفحته الرسمية على صفحته ب”فيسبوك”، يؤكد من خلالها أن “المغرب بالنسبة للمملكة المتحدة أفضل من العديد من بلدان الاتحاد الأوربي”.
وأضاف المتحدث ذاته “حسب المحلل الاقتصادي والمالي البريطاني روبرت كامبل فإنه وخلال العام 2020 بلغت قيمة صادرات البضائع البريطانية إلى بلغاريا (العضو في الإتحاد الأوروبي) حوالي 368 مليون جنيه استرليني£ ، بينما بلغت الصادرات البريطانية إلى المغرب 499 مليون £ جنيه استرليني”.
وأنهى العسري تدوينته قائلا “إلى حدود سبتمبر 2021، انخفضت الصادرات البريطانية لبلغاريا ب-15.3% في حين ارتفعت في اتجاه المغرب بنسبة 14.9%”.
