أفادت مصادر اعلامية أن مطار فاس سايس الدولي، سيبدأ في عملية استقبال رحلات جوية استثنائية, بهذف اجلاء المغاربة العالقين في الخارج في كل من تركيا, البرتغال, والامارات.
وأكدت ذات المصادر ان هذه العملية ستنطلق بداية من مساء الجمعة 17 دجنبر 2021، ويستمر إلى غاية يوم الاثنين 20 دجنبر 2021، مشيرا إلى أن هذه الرحلات ستؤمنها كل من “الخطوط الملكية المغربية” وشركة “العربية للطيران”.
وأكدت ذات المصادر أن مطار فاس سيستقبل يوم السبت 18 دجنبر 2021, طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية قادمة من دبي، ويرتقب أن تصل على الساعة الثامنة و20 دقيقة مساء، وأخرى يوم الأحد 19 دجنبر 2021 من لشبونة، يرتقب أن تصل على الساعة الثالثة و20 دقيقة زوالا.
يشار أن الخطوط الملكية المغربية أعلنت يوم الأربعاء 15 دجنبر 2021، عن برمجة رحلات جوية استثنائية من تركيا والبرتغال في اتجاه المغرب، لفائدة المغاربة العالقين في الخارج.
أشادت وزارة الخارجية الأمريكية, باستراتيجية المغرب في مكافحة الارهاب والتصدي له, وجاء ذلك في تقريرها السنوي حول “الإرهاب” والذي صدر يوم أمس الخميس 16 دجنبر الجاري.
وأكدت الخارجية الأمريكية، على أن “الولايات المتحدة والمغرب يجمعهما تعاون قوي وطويل الأمد” في مجال مكافحة الارهاب, حث تمت الاشارة إلى أن “الحكومة المغربية واصلت تنفيذ استراتيجيتها الشاملة التي تشمل فضلا عن تدابير اليقظة الأمنية، تعاونا إقليميا ودوليا وسياسات لمكافحة التطرف”.
وأكد التقرير على أن جهود المغرب في هذا لمجال ساهمت بشكل كبير في الحد من مخاطر الأعمال الإرهابية”، مشيرا إلى أن قوات الأمن المغربية استهدفت بحزم واعتقلت ما لا يقل عن 35 شخصا, وذلك بتنسيق من وزارة الداخلية, مما مكن من تفكيك سبع خلايا إرهابية كانت تخطط لمهاجمة أهداف مختلفة من بينها مبان عامة وشخصيات ومواقع سياحية.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن “قوات الأمن المغربية وظفت جمع المعلومات الاستخباراتية والعمل الأمني والتعاون مع شركاء دوليين لتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب” كما شاركت في سلسلة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة لتحسين القدرات التقنية والتحريات، لاسيما التحقيقات المالية وتحليل المعلومات الاستخباراتية والأمن السيبراني.
وتم وصف المملكة المغربية, من قبل تقرير الخارجية الأمريكية، بأنها “حليف رئيسي” خارج الناتو وعضو في شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء، مضيفا أن المغرب يستضيف تقليديا مناورات الأسد الأفريقي السنوية التي تم الغاء نسختها لسنة 2020 بسبب الجائحة.
بعد المباراة التي جمعت المنتخب المغربي ونظيره الجزائري، اشتكى لاعب المنتخب الوطني للكبار والمدرب السابق لفريق المولودية الوجدية، عبد السلام وادو، من تعرضه لـ”مضايقات عنصرية” من طرف مجهولين، بسبب مواقفه وتدويناته التي تحدث فيها عن المنتخب المغربي، أو التي أيد فيها المنتخب الجزائري في وقت لاحق.
وقال عبد السلام وادو في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن ما سماه “الحركة المغربية العنصرية والمعادية للأجانب تنطلق ضدي وتضايق كل الأشخاص الذين لا يتناسبون مع مخططهم القومي المتطرف”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “العنصريين الذين يزعمون أنهم مدافعون عن الأراضي المغربية، يلحقون الأذى بالمغرب من خلال استخدامهم آلاف الحسابات الوهمية المهينة”، حسب تعبيره.
يشار إلى أن هذا جاء، بعد تغريدات سابقة لعبد السلام لوادو، أرجع فيها إقصاء المنتخب الوطني الرديف من منافسات كأس العرب للمنتخبات، لغياب “العامل الذهني” لدى لاعبين، مشيرا إلى أن “مشكل الإعداد الذهني طالما كان حاجزا للاعب المغربي في مثل هذه المباريات القوية”.
إضافة إلى ما سبق، بعد إقصاء المنتخب المغربي، أعلن وادو عن مساندته الصريحة للمنتخب الجزائري في مواجهة قطر، وهو ما جر عليه انتقادات واسعة من طرف عدد من المتابعين لحسابه.
جدير بالذكر، أن ملاحظات عبد السلام وادو، هي نفسها التي أدلى بها مدرب المنتخب الوطني الرديف الحسين عموتة، عقب خروج فريقه من مسابقة كأس العرب من دور الربع، بخسارة أمام المنتخب الجزائري بالركلات الترجيحية، حيث أكد الحسين عموتة أن فريقه لم يظهر بالمستوى الجيد خلال مواجهة المنتخب الجزائري”، مضيفا أن “المنتخب الوطني غاب عنه التركيز خلال مواجهة المنتخب الجزائري، مشيرا إلى أن الأسود لم يلعبوا بنصف إمكانياتهم المعهودة”.
أدانت المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الخميس 16 دجنبر الجاري, الشاب المتهم في قضية التحرش بفتاة وسط الشارع العام بطنجة, بسنة حبسا نافذا.
وتمت هذه العملية بعدما انتشر مطع فيديو يظهر فيه الشاب يتحرش جنسيا بفتاة والإخلال العلني بالحياء, وشكل موضوع شريط منشور على مواقع التواصل الاجتماعي, مما استدعى تدخل عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة, حيث تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي.
وتجدر الاشارة الى أن المتهم، هو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، تم إيقافه بتاريخ، 15 شتنبر الماضي، بمنطقة بوخالف بمدينة طنجة، في سياق البحث الذي باشرته الشرطة القضائية بمدينة طنجة, على خلفية تداول شريط الفيديو، والذي أسفر عن ضبط ثلاثة قاصرين يشتبه تورطهم في توثيق ونشر فيديو التحرش في شبكات التواصل الاجتماعي.
قصفت طائرات حربية تابعة للقوات المسلحة الملكية، محاولة لعناصر البوليساريو اختراق الجدار الرملي العازل، بواسطة سيارات رباعية الدفع (4×4) بالإضافة إلى شاحنة صهريجية مشكوك في أمرها، حسب مصدر إعلامي.
وأضاف المصدر، بأن عبور الشاحنة لمنطقة تسميها جبهة البوليساريو “منطقة حرب”، كان مريبا، لتتدخل طائرات حربية تابعة للقوات المسلحة الملكية وقامت بقصفها بعد اقترابها من نقطة الجدار الرملي العازل.
يشار إلى أن المصدر ذاته، ذكر أن وسائل إعلام تابعة لجبهة البوليساريو، تحدثت عن مقتل شخصين كانوا على متن الشاحنة الصهريجية، حيث تحاول الميليشيات العسكرية التابعة لجبهة البوليساريو اختراق الجدار الرملي العازل لتنفيذ هجمات ضد عناصر القوات المسلحة الملكية.
في سابقة من نوعها، والتي أثارت ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، حمل اللاعب في المنتخب الجزائري الرديف يوسف بلايلي العلم الوطني المغربي خلال الاحتفالات التي تلت فوز منتخب بلاده (الجزائر)، على المنتخب القطري في نصف نهائي كأس العرب المنظم بقطر.
الواقعة وُثقت حينما كان اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، يحتفل قرب الجمهور حاملا العلم الجزائري، حيث منحه أحد المشجعين العلم الفلسطيني، قبل أن يطلب منه مشجع مغربي حمل العلم الوطني المغربي وهو ما قبل به بلايلي، وذلك حسب ما أظهره شريط فيديو وثقه مشجع مغربي من داخل ملعب الثّمامة.
اللاعب الجزائري بلايلي حمل الأعلام الثلاثة، (الجزائري والمغربي والفلسطيني)، ولوح بهما لبعض الوقت أمام عدسات المصورين، قبل أن يعيد العلمين المغربي والفلسطيني لأصحابهما ويحتفظ بالعلم الجزائري.
التصرف الذي قام به بلايلي لقي إشادة واسعة من طرف العديد ممن علقوا على مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيت اعتبروا أن الرياضة تغلبت عما عجزت عنه السياسة، وكأن بلايلي بفعله هذا وجه رسالة للقادة العسكريين لبلاده مفادها أن المغرب والجزائر وفلسطين شعب واحد وهم واحد.
بلاغ صحفي
انعقاد مجلس الحكومة بتاريخ الخميس 11 جمادى الأولى 1443
الموافق لـ 16 دجنبر 2021
عقدت الحكومة، يومه الخميس 11 جمادى الأولى 1443 الموافق لـ 16 دجنبر 2021، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من النصوص القانونية.
وفي هذا الصدد، تداول المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف هذا المشروع إلى إعادة صياغة مهام المعهد الوطني للبحث الزراعي في ظل وجود مؤسسات وهياكل أخرى تابعة للوزارة، من أجل تعزيز المساهمة المهمة للمعهد في مجال التكوين، لاسيما بتثمين أبحاثه وتسويق نتائجه. ومن شأن هذه المراجعة لمهام المعهد أن تمكنه من الاضطلاع الكامل بدوره كفاعل وطني رئيسي في مجال البحث الزراعي، وتعزيز الشروط الضرورية والمحفزة لمستخدميه والأكثر ملاءمة لخصوصيته.
ويقوم مشروع القانون بنسخ وتعويض أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 40.80، ليصبح المعهد مكلفا بمهام، منها، إجراء الأبحاث العلمية والتقنية والاقتصادية الرامية إلى التنمية المستدامة للفلاحة وتربية المواشي، ومباشرة الدراسات الاستطلاعية المتعلقة بالوسط الطبيعي أو التي لها صلة بتحسين الإنتاج النباتي أو الحيواني، علاوة على إجراء تجارب في شأن المزروعات الجديدة، ومباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية، وتحديد كيفيات تطبيق نتائج الأبحاث المنجزة، ثم إيواء وتدبير المجموعة الوطنية للموارد الوراثية النباتية، والموارد الوراثية الحيوانية، والكائنات الدقيقة للأغذية والزراعة، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال.
وانتقل مجلس الحكومة بعد ذلك، إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.453 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويغير المشروع ويتمم المادة 25 من المرسوم الصادر في 31 دجنبر 2006، المشار إليه آنفا، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وذلك في إطار مواصلة جهود الحكومة لتحديث ورقمنة الإدارة، والعمل على تبسيط الإجراءات وإلغاء التعاملات الورقية مقابل تعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات بين المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بإلغاء إلزامية تقديم إعلانات التصدير عند وضع طلبات الإرجاع أو الشراء مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة من طرف المصدرين.
وتداول مجلس الحكومة وصادق، كذلك، على مشروع مرسوم رقم 2.21.991 بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتم إعداد هذا المشروع عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 9 دجنبر 2021 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والتي نصت على تحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية. وتبعا لذلك، وبعد استشارة غرف الصناعة التقليدية، يأخذ المشروع بعين الاعتبار التوزيع المتضمن في القانون المذكور لهذه الأنشطة، والمتمثل في: صنف الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية والنفعية، وصنف الصناعة التقليدية الخدماتية.
وستشكل قائمة أنشطة الصناعة التقليدية، مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط في القطاع بمختلف فروع الأنشطة، كما ستشكل قاعدة لكل الأشخاص الراغبين في الحصول على صفة الصانع التقليدي، قصد التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع، كما ستشكل القائمة أداة محورية تساعد على تحديد فئات الصانعات والصناع التقليديين التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية والتسريع من وتيرة تنزيل هذا الورش.
وتداول مجلس الحكومة وصادق، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.21.968 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجستيك، قدمه السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك. ويأتي هذا المشروع، بعد تحليل للسياق العام والمستجدات والمهام المنوطة بالوزارة، علاوة على المسؤوليات والأدوار التي تتولاها أو ينتظر الانتقال إليها مستقبلا، واستحضارا للتحديات القوية التي تلزم بالإسراع في وضع هيكلة تنظيمية تتماشى مع الأدوار الجديدة لهذا القطاع، ومنها تقوية التقنية، وتنمية الاقتصاد الوطني، ومواكبة اللاتمركز الإداري، وتجويد الحكامة، وتحسين أنماط التسيير.
وبناء على ما سبق، وللحفاظ على المسار التنموي، وحتى تتسنى مسايرة مستجدات السياق الوطني والإقليمي والدولي، وباعتبار حجم الاستثمارات العمومية التي تباشرها الوزارة، ومن أجل إنجاح سياسة الأوراش الكبرى، يتميز المشروع باقتراح ست مديريات تقنية تعنى بمجالات النقل الطرقي، ونظم المعلومات، والملاحة التجارية، والطيران المدني، والملاحة الجوية المدنية، والنقل الجوي، علاوة على مديريتين وظيفيتين، هما مديرية الاستراتيجية والقيادة والتنسيق وأنواع النقل، ومديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة، مع تعديل هيكلة بعض المصالح، للرفع من جودة الخدمات وتجنب الازدواجية وتداخل الاختصاصات.
بتقنيات عالية وعالمية، كشفت مصادر إسرائيلية أن “الرباط وتل أبيب تستعدان لبناء مصنعين للطائرات بدون طيار في المغرب، من المُحتمل أن يكونا في شمال شرق وجنوب البلاد”.
في ذات السياق، وحسب اتفاقية التعاون الأمني، الموقعة بين المغرب وإسرائيل في 24 نونبر 2021، فهي تنص على بناء مصنعين للطائرات بدون طيار في المغرب، حسب مصدر إعلامي.
المصدر أكد، أن اتفاقية تطوير هذا المشروع الصناعي المشترك تأتي بعد عدة أشهر من المفاوضات مع الشركة الإسرائيلية “بلوبيرد آيرو سيستيم”، المملوكة بنسبة 50 بالمئة لشركة “إسرائيل آيرو سباس الصناعية”، وهي شركة إنشاءات الطائرات ذات التقنيات الأكثر تقدما، والتي يترأس مجلس إدارتها عمير بيريتس وزير الدفاع الإسرائيلي السابق.
وحسب المصدر ذاته، فإن المملكة المغربية لا تعتزم توسيع أسطولها من الطائرات بدون طيار فقط، كما يتضح من شراء طائرات بدون طيار تركية من طراز Bayraktar TB2″”، ولكن أيضا لتوسيع طاقته الإنتاجية من خلال نقل التكنولوجيا”.
مرة أخرى، تمت مساءلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس الأربعاء 15 دجنبر 2021، بشأن تفويض الجزائر لسلطاتها في مخيمات تندوف لجماعة انفصالية مسلحة.
وفي هذا الصدد، أكد المندوب الدائم للمغرب في جنيف عمر زنيبر خلال “اجتماع كبار المسؤولين” للمفوضية، أن “العبء الوحيد الذي تتحمله الجزائر طواعية يتمثل في إنفاقها الجنوني لتسليح الانفصاليين ودعم نشاطهم، فضلا عن تمويل الحملات الدعائية والسياسية ضد المغرب”.
المتحدث ذاته، أوضح أن “النظام الجزائري يحتجز بالقوة سكان مخيمات تندوف، مع استغلال محنتهم الإنسانية لخدمة مشروعه الانفصالي، المحسوب وغير المعترف به.
وفي ذات السياق، أعرب زنيبر عن تأسفه “لغياب إطار قانوني واضح يؤطر أوضاع الساكنة” في مخيمات تندوف، منددا بـ “وضع استثنائي وغير مسبوق في القانون الدولي”، بسبب رفض السلطات الجزائرية إحصاء الساكنة المذكورة.
وشدد الدبلوماسي، على المسؤولية الكاملة للجزائر عن استمرار محنة ساكنة مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن التفويض الفعلي لإدارة هذه المخيمات إلى جماعة انفصالية، مسلحة، “غير مقبول ويدحض خطاب الوفد الجزائري في هذا الصدد”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
