تسلم وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الأحد 6 فبراير الجاري، نسخة من أوراق اعتماد سفير المملكة المغربية الجديد لدى دولة فلسطين، السفير عبد الرحيم مزيان

وتمت هذه العملية في مقر الوزارة بمدينة رام الله، حيث رحب الوزير المالكي بالسفير مزيان في فلسطين، معربا بذلك عن تقديره للعلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما من خلال لجنة القدس ومن وبيت المال القدس.

وفي ذات السياق، شكر السفير مزيان الوزير المالكي على حسن الاستقبال، مؤكدا على عمق العلاقة التي تجمع فلسطين والمملكة المغربية.

وأكد السفير مزيان أنه سيسعى خلال وجوده للعمل على تعزيز هذه العلاقة الثنائية بين البلدين وتطويرها.

ونقل الوزير المالكي التعازي للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعبا بوفاة الطفل ريان الذي توفي يوم أمس السبت بعد خروجه من البئر الذي ظل عالقا بداخله منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وفي نهاية اللقاء تمنى الوزير المالكي النجاح للسفير في مهامه الجديدة وأكد على استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهامه بما يصب في مصلحة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر اللقاء الى جانب الوزير المالكي، السفير فايز أبو الرب، مساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون العربية وسكرتير ثالث لمى صفدي من مكتب الوزير.

نأصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد 6 فبراير 2022، أوامرا بهدم وإغلاق الآبار و الحفر المهجورة والقريبة من التجمعات السكانية، وأعوان السلطة بمدها بإحصاء وجرد شامل لكافة الآبار المهجورة والعشوائية، خصوصا في المناطق القروية بالمملكة، وذلك على خلفية وفاة الطفل ريان بعد سقوطه في بئر وظل عالقا بداخله لمدة خمسة أيام.

وكانت واقعة الطفل ريان الذي سقط في البئر الكائم بقرية إغران نواحي شفشاون، سببا في إتخاد هذا القرار من أجل الحد من هذه المشاكل وعدم تكرار واقعة هذا الطفل الذي لقي تضامنا عالميا.

ويشهد العالم حزن عميق على خلفية وفاة الطفل ريان يوم أمس السبت بعد لحظات قليل من إخراجه من البئر.

لقد فوجئت شركة “سيتي باص فاس” المفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري لمدينة فاس، فرع مجموعة “سيتي باص للنقل” الرائدة وطنيا في قطاع النقل الحضري، بحملة من التهجّمات من قبل رئيس السلطة المفوضة، الذي حمّل الشركة، بدون وجه حق، مسؤولية تردّي مرفق النقل الحضري بالمدينة، في حين أن السلطة المفوضة هي في حقيقة الأمر من أخلفتْ بتعهّداتها وتنصّلت من التزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى فقدان التوازن المالي للعقد وفاقم خسائر الشركة وأحبط مخططاتها في الاستثمار وتحسين الخدمات!

 

إن شركة سيتي باص فاس تحتفظ بكثير من التفاصيل والبيانات والوثائق، التي تتضمّن المعطيات الحقيقية لتحوّلات تدبير النقل الحضري في فاس، والتي تكشف عن المشاكل الجمّة التي عانت منها، منذ بداية الاستغلال في 2012، ثم تَفاقُم الأزمة بحدة مع حلول سنة 2016، إلى أن أصبحت عائقا أمام الوصول إلى جودة الخدمات المنشودة، بسبب عدم احترام السلطة المفوضة لالتزاماتها التعاقدية، من منع تطبيق الزيادة القانونية في التعريفة، إلى عدم أداء ديون مهمة بذمّة ولاية فاس… ونظرا للخسائر الضخمة، التي تكبّدتها الشركة، فقد طلبت من السيد رئيس مجلس مدينة فاس السابق القيام بوساطة من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة. وعلى إثرها اقترح السيد رئيس المجلس تكليف مكتب دولي للدراسات من أجل إنجاز دراسة لتحديد المسؤوليات ومبالغ الخسائر، حيث وقع اختيار المجلس الجماعي على مكتب متخصص للدراسات، اشتغل سنة 2017 على إنجاز هذه الدراسة، وأصدر تقريرا رسميا أكد أن جماعة فاس، أولا، مسؤولةٌ عن الوضعية التي وصلت إليها الشركة المفوض إليها من انعدام التوازن المالي، نظرا لعدم احترامها للمقتضيات التعاقدية، وأن الجماعة، ثانيا، ملزمةٌ بأداء مبالغ الخسائر للشركة. وخلصت الدراسة إلى سيناريوهين: إما فسخ عقد التدبير المفوض مع الشركة المفوض إليها وتمكينها من استرجاع مبالغ خسائرها الضخمة، وإما إعداد ملحق للعقد من أجل استعادة التوازن المالي على المدى الطويل.

 

وبناء على ذلك، قرر طرفا العقد، جماعة فاس والشركة، سنة 2018، إعداد ملحق لعقد التدبير المفوض من أجل إعادة التوازن المالي للتدبير المفوض، حيث تطلّب العمل على إعداد هذا الملحق ما يفوق ستة أشهر، لكن دون أن يرى النور إلى اليوم. فسواء بالنسبة للعمدة السابق، أو العمدة الحالي، كانا معا يؤكّدان موافقتهما على الملحق، وينسبان “الرفض” أو “التحفظ” إلى والي جهة فاس مكناس، لأسباب مجهولة من طرف الشركة، التي فضّلت أن تبقى إيجابية، ولا أدل على ذلك من أنها قامت، في يوليوز 2021، بتقديم طلبية من 211 حافلة جديدة توجد الآن في طور انتظار تسلّمها لاستغلالها ضمن أسطول الشركة بمدينة فاس.

 

وعكس ما كان منتظرا من انتخاب السيد عبد السلام البقالي رئيسا جديدا لمجلس مدينة فاس، فقد شرع رئيس المجلس بالتهجم على الشركة، حيث فرض عليها التراجع عن تطبيق الزيادة التعاقدية في الانخراطات، التي تعتبر حقا مكتسبا لها بمنطوق العقد… وتعبيرا من الشركة عن حسن نيتها، استجابت لطلب السيد الرئيس مؤقتا، من أجل فسح المجال لفرصة العمل بشكل بنّاء، قبل أن تتفاجأ بخروج الرئيس بتصريحات للصحافة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، تروّج، لأسباب مجهولة، معلومات ومعطيات غير صحيحة عن الشركة، علما أنه تم، خلال شهر نونبر 2021، لقاء للسيد الرئيس مع مسؤولي الشركة، الذين حرصوا على توضيح الوضعية الحقيقية للمرفق، وخطورة موقف الجماعة، وخطورة القرارات الأحادية المتخذة من طرف السيد الرئيس، الذي طلب من الشركة موافاته بمقترحات تتعلق بإعداد ملحق وإيجاد حل إيجابي في أقرب الآجال.

 

وبنفس الروح الإيجابية، استجابت الشركة، في ظرف وجيز، لطلب السيد الرئيس، ووضعت بين يديه مقترحات جدية وبناءة ومعقولة، مبنية على تمديد العقدة بصفة قانونية، بتكلفة أقل للسلطة المفوضة، ستمكّن من إعادة التوازن المالي دون استثمارات كبيرة من طرف السلطة المفوضة، حيث سيوزّع مبلغ الاستثمار على: تجديد أسطول الحافلات، ووضع خطوط خاصة بفئة الطلبة، وتطوير نظام معلومياتي لإعلام المرتفقين بموقع الحافلة والتوقيت، وتركيب عدد مهم من أماكن إيواء المرتفقين عبر أرجاء المدينة، وتركيب أكشاك لبيع التذاكر، والاستثمار في معدات وتجهيز المستودع، ووضع خطة اجتماعية لفائدة الأجراء، وإتاحة فرص التشغيل لشباب المدينة ووضع انخراطات شهرية خاصة بفئة الصناع التقليديين وبفئة موظفي القطاع العام للصحة والتعليم والعدل بواجب شهري قدره 250 درهما.

 

وحين عَرْض المشروع، فقد عبّر السيد الرئيس لمسؤولي الشركة على مدى جدية المقترحات واستحسانه لها، وبأنه سوف يناقشها مع السيد والي الجهة من أجل الحصول على موافقته على هذه المقترحات، ثم إطلاع الشركة على المستجدات.

 

وبعد أزيد من شهر ونصف، لم يكلف السيد الرئيس نفسه قط عناء التواصل مع الشركة لإطلاعها على جواب السيد الوالي بخصوص مقترحاتها، ولم تتمكن مساعي الشركة من التواصل مع الرئيس، في وقت راجت فيه أنباء عن  فتح الرئيس  قنوات التواصل مع شركات أخرى لأسباب مجهولة ومُخالِفة لحسن النية الذي يجب أن يكون أساس العلاقة بين طرفي العقد…

 

إن شركة سيتي باص فاس، وأمام تفاقم الوضع، قررت التوجه إلى السيد وزير الداخلية من أجل طلب التحكيم بين الأطراف المتعاقدة معها لأداء مبلغ 280 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي ستتابع شركة سيتي باص جماعة فاس من أجل أدائه كتعويض لها من جراء الخسائر الفادحة التي تكبدتها بالنظر لانعدام التوازن المالي للعقد كحق مشروع ومكفول بمقتضى القانون 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة ، والذي يتحمّل رئيس المجلس بمفرده مسؤوليته الكاملة، لأن الشركة ظلت باستمرار تسعى إلى الحوار، في حين تعمّد العمدة تعطيل التفاوض وتجاهل مقترحات الحلول والتأخر في الردّ، الذي كان ينسبه دائما إلى السيد الوالي…

 

وفي انتظار وضع الملف بين يدي السيد وزير الداخلية، تحرص شركة سيتي باص فاس على تأكيد إرادتها الصادقة في حوار إيجابي ومنتج من شأنه حل المشاكل العالقة، وإزالة العقبات والعراقيل الحاصلة، لجعل الشركة تنطلق، بكل جدية ومسؤولية وروح المواطنة، في استقدام وسائل نقل حديثة وجديدة، بجيل جديد من الخدمات وفق أحسن المعايير الدولية في المجال، من أجل ضمان نقل جيد وآمن ومريح يستجيب لتطلعات سكان فاس، ويؤهل العاصمة العلمية للمملكة للارتقاء إلى مصاف الحواضر العالمية الكبرى…

 

كما تودّ الشركة، تصحيحا للمعطيات الزائفة المروّجة، أنْ تؤكد أن مسؤولية الوضع الحالي ترجع إلى عدم التزام السلطات المحلية والجهة المفروض أنها المسؤولة عن القطاع وليس إلى شركة سيتي باص فاس، التي تعمل كل ما في وسعها لخدمة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات رغم تحديات واكراهات المرحلة، ورغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

 

وتجدر الإشارة، كذلك، إلى أن شركة سيتي باص فاس لم تتوصل من مجلس مدينة فاس بمستحقاتها لأكثر من أربع سنوات، والتي تتجاوز 60 مليون درهم، رغم الوعود المتكررة التي يقدمها رئيس مجلس مدينة فاس، كما ان الشركة ما زالت لم تتوصل أيضا بالتعويضات عن الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد-19، التي خصصتها وزارة الداخلية مشكورةً على دعمها لشركات النقل الحضري التي واجهت عدة صعوبات بسبب تداعيات كورونا.

 

علما أن شركة سيتي باص فاس حرصت، منذ بداية افتعال هذه الأزمة، على تفادي نشر أي بيانات إعلامية احتراما للعقد الموقع مع مجلس مدينة فاس، ورغبة من الشركة المفوض إليها تدبير القطاع بالمدينة في مواصلة المباحثات بكل مسؤولية لإيجاد حلول لكل المشاكل المطروحة وتحسين خدمات النقل الحضري، غير أن تطورات الملف وظهور جهات تسعى لنشر الإشاعات والتشويش على الجهود، التي قامت وتقوم بها الشركة، دفع “سيتي باص فاس” إلى الرد على الادعاءات الزائفة لتنوير الرأي العام المحلي والوطني بحقيقة ما يجري، والتأكيد مجددا على وفائنا بالتزامتنا وتعهداتنا بناء على المباحثات التي جرت مع رئيس مجلس مدينة فاس.

يتبع

دقائق معدودة فقط تحولت فيها الفرحة إلى حزن عارم ودموع وصدمة، هذا كان حال الملايين بعد سماع خبر وفاة الطفل ريان داخل بئر عمقه 60 مترا وعلق في عمق 32 مترا بدوار إغران جماعة تمروت إقليم شفشاون.

بدأت القصة ‘الأليمة’ ظهر يوم الثلاثاء، وفي غفلة من والديه بينما كان يلعب سقط ريان في البئر، بدأت الأم والأب بالبحث عن ابنها، لكن إحساس الأم قادها مباشرة إلى البئر مرددة “ريان….ريااااان”.

اجتمعت الساكنة في المكان الذي شهد الفاجعة، وانتقلت السلطات المحلية بمختلف أجهزتها فور علمها بالواقعة إلى عين المكان لمحاولة إنقاذ الطفل ريان.

أحد شبان المنطقة تطوع للنزول إلى أسفل البئر وإنقاذ الطفل بموافقة وكيل الملك، غير أنه لم يتمكن بسبب ضيق الحفرة، كما كانت عدة محاولات لإنقاذ الطفل واستخراجه من البئر لكن باءت بالفشل.

انطلاق عملية الحفر

وثقت مقاطع فيديو لحظة انطلاق عملية الحفر لإنقاذ الطفل ‘ريان’، منذ صباح يوم الأربعاء 02 فبراير 2022، بعد العجز عن استخراجه من البئر الضيق المحفور بالصوندا والذي يصل عمقه 60 مترا نواحي شفشاون.

وبعد فشل محاولات الإنقاذ التي انطلقت منذ الخامسة عصرا من يوم الثلاثاء، لجأت السلطات إلى استعمال آلة الحفر للحفر الجانبي للبئر لاستخراج الطفل، حيث جلبت السلطات 5 جرافات، منذ يوم الأربعاء بدأت بالحفر في المحيط، بغية الوصول إلى الطفل ريان وإنقاذه عن طريق البحث الأفقي لا العمودي.

السلطات المغربية استعانت بأدوات متطورة للوصول إلى الطفل، مثل كاميرا جرى إدخالها في البئر، وتظهر ما ترصده على شاشة قريبة في المكان، حيث ظهر ريان حي يتنفس بصعوبة ويتحرك، هنا بدأت أمال على إنقاذ ريان وإخراجه حي يرزق، تم تزويده على وجه السرعة بالأوكسجين وقنينات ماء وأكل، لكن مقاطع فيديو التي انتشرت بشكل واسع لم تظهره لايأكل ولا يشرب، ظهر فقط مغمى عليه وكان يتنفس ويحرك رأسه.

مجهودات جبارة

خمس ليالي بيضاء_سوداء، عاشها الملايين أولهم والديه، مجهودات جبارة قامت بها كل من السلطات، الوقاية المدنية لإخراج الطفل ريان، عملية الحفر استمرت دون توقف، غير الوقوف الاضطراري بسبب انهيارات أرضية كانت تعرقل عملية الحفر.

توفير كل الإمكانيات لإنقاذ ريان

يوم الخميس 03 فبراير الجاري، حطت مروحية بدوار إغران جماعة تمروت إقليم شفشاون، في انتظار إنقاذ الطفل ريان وتسهيل عملية نقله إلى المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية من الطاقم الطبي، كما تم تجنيد الأطقم الطبية والتمريضية والأجهزة الطبية الضرورية بعين المكان، استعدادا للقيام بالفحوصات الأولية، وتدخلات إنعاش الطفل ريان في عين المكان مباشرة بعد انتشاله.

كاميرات الفيديو وثقت الجهود التي بذلتها السلطات المغربية، لانتشال الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات، الذي وقع داخل بئر عميقة محفور بالصوندا والذي يصل عمقه 60 مترا نواحي شفشاون شمالي المغرب.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت بشكل واسع وجود عشرات العاملين في فرق الإنقاذ، عند البئر التي وقع فيها ريان، بالإضافة إلى الساكنة التي عاشت ليالي في قلق ينتظرون بفارغ الصبر خروج الطفل ريان.

الطفل ريان يطفئ نار الفتنة بين الشعب المغربي والجزائري

بدأت نار الفتنة تنطئ رويدا بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، بسبب قضية الطفل المغربي ريان الذي سقط داخل بئر ضيق بدوار إغران بشفشاون شرق المغرب.

وعبر الشعب الجزائري عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تضامنهم التام والمطلق مع الطفل ريان في حادثة سقوطه داخل البئر يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، ووجود صعوبات في إنقاده.

كما عبر جزائريون عن حزنهم لما جرى لهذا الطفل داعيين له بالرحمة، مما يؤكد على عمق الأخوة بين الشعبين رغم المشاكل السياسية بين البلدين والتي تحاول خلق الفتنة والتفرقة.

حزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي

جاء ريان ليذكركم أنكم أمة واحدة، ورحل تاركا ورائه حزن عارم في قلوب الملايين، أحببناه لكن الله أحبه أكثر منا جميعا رحمك الله يا ريان “5 سنوات 5 أيام 5 فبراير” تاريخا سيبقى في قلوبنا للأبد.

 

رحمك الله يا ريان وإن للله و إن إليه راجعون.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس السبت 5 فبراير 2022، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وتم توقيف المشتبه فيهما الذين يبلغان من العمر 22 و 32 سنة، وفقا لإشعار توصلت به مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت حول تورط شخصين في إلحاق خسائر مادية بخمسة سيارات خاصة بحي “الأزهار” بالمدينة.

وتدخلت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، على وجه السرعة فور توصلها بالإشعار، حيث تمكنت من توقيفهما وهما في حالة سكر متقدمة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

عبر المغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع الطفل السوري المختطف والذي يتعرض لأشد أنواع التعذيب، مطالبين بإنقاذه ورجوع إلى والديه.

وجاء هذا التضامن من طرف المغاربة في الوقت الذي يعيشون فيه على فاجعة وفاة الطفل المغربي ريان الذي ظل عالقا في البئر لمدة 5 أيام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد لحظات قليل من إخراجه.

وتوفي الطفل ريان يوم أمس السبت 5 فبراير 2022، وهو في طريقه إلى المستشفى، مما خلف موجة حزن وألم في نفوس المغاربة والعالم خاصة وأن الجميع كان يتابع عن كثب قضية هذا الطفل الذي خطف القلوب.

وفي هذه الأثناء فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ يحمل شعار #أنقدوا_الطفل_فواز_القطيفان، وذلك بعد إنتشار مقطع فيديو يظهر فيه طفل وهو عاري يتعرض للتعذيب من طرف شخص.

الطفل حسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يدعى فواز القطيفان يبلغ من العمر 6 سنوات، مختطف منذ ثلاثة أشهر، من بلدة ابطع في حوران بسوريا، حيث تطلب العصابة فدية من أهل الطفل فوا، تبلغ قيمتها 500 مليون ليرة سورية، مقابل الإفراج عنه.

الخاطفون أرسلوا مقطع فيديو لعائلة الطفل، تحفظت جريدة صحافة بلادي على نشره بسبب لقطات التعذيب، حيث يظهر فيه فواز عاري يرتدي فقط “شورت صيفي” ويقومون بضربه وتعذيبه، وهو يبكي ويصيح بأعلى صوته “مشان الله لا تضربوني”.

” على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك، نصره الله، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.

وقد أكد جلالته، أعزه الله، بأنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.

كما عبر جلالته، حفظه الله، عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم.

وفي الختام، أكد جلالة الملك لأسرة الفقيد سابغ عطفه وموصول عنايته”.