تمكنت عناصر الدائرة الثامنة للأمن بتطوان بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بنفس المدينة، مساء أمس الجمعة 11 فبراير الجاري، من إجهاض محاولة ترويج 79 ألف و190علبة سجائر مهربة، وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 41 و51 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في التهريب الدولي للسجائر والاتجار غير المشروع فيها.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا تعلن من خلاله أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الأول الذي كان يتولى سياقة سيارة نفعية محملة بكمية من السجائر المهربة، قبل أن يتم الاهتداء إلى المشتبه فيه الثاني الذي كان يستغل مستودعا بحي “خندق الزربوح” لتخزين وترويج هذه السجائر المهربة.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش التي باشرتها الشرطة القضائية مكنت من حجز السيارة النفعية المستعملة في عمليات النقل والترويج، فضلا عن ضبط 79 ألف و 190 علبة من ستة أنواع مختلفة من السجائر المهربة.
وتم إخضاع المشتبه فيهما، لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المحتملين في ارتكابه.
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على النيابة العامة المختصة، يوم الجمعة 11 فبراير 2022، شخصين على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال المقرون بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى إقدام المشتبه فيهما، والذين يبلغان من العمر 25 و41 سنة، وأحدهما من ذوي السوابق القضائية، على إيهام سيدة برغبتهما في بيع مقتنيات أثرية وهمية بحوزتهما، مكونة من قطع نقدية وقناع أثري من معدن الذهب ومخطوطات جلدية تاريخية، ليقوما باستدراجهما إلى منطقة قروية بضواحي مراكش قبل أن يسلباها تحت التهديد بالسلاح الأبيض مبلغ هذه الصفقة الوهمية الذي كان محددا في 48 مليون سنتيم.
ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزلهما عن حجز القطع النقدية والقناع والكتاب الجلدي المستعملين في تنفيذ عملية النصب والاحتيال.
وجرى إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر قبل تقديمهما للعدالة.
أكد أحد المقربين لوالي جهة فاس مكناس أن سعيد ازنيبر عامل فاس يعيش لحظات صعبة و صفها باللغة العامية ” خايبة و المورال طايح”.
و شهدت فاس تراجعا حادا لعدة مؤشرات هامة من أبرزها انهيار مؤشر الأخلاق السياسية بعمالة فاس، حيث وصل إلى كراسي السلطة العديد من المنتخبين لا تتوفر فيهم أدنى شروط ممارسة العمل السياسي بروح وطنية خلاقة.
وشكل تدخل النيابة العامة المتزايد في العديد من الملفات لها علاقة بفساد المنتخبين الجدد مؤشر عن فشل الوالي في حماية البناء الديمقراطي في الانتخابات الجماعية و التشريعية الأخيرة.
و شكلت أيضا دورة جماعة فاس الأخيرة ضربة قاسية للسلطات المحلية في شخص باشا مقاطعة أكدال و تحت مسؤولية والي الجهة، بعد أن أصبح رئيس مجلس جماعة فاس يمارس قانون الغاب بشكل دكتاتوري و هستيري.
و تنامت مؤخرا بعمالة فاس العديد من الاحتجاجات و نداءات الاستنجاد بملك البلاد بعد تخلي الوالي الواضح عن صلاحيته و اختصاصاته بجماعة أولاد الطيب و جماعة سيدي احرازم و جماعة فاس.
و رغم أن مؤشرات القلق الخطيرة بدأت تلوح في الأفق، و بالرغم من وجوب التدخل السريع لحماية القانون و المؤسسات ارتباطا باختصصات و دور السلطة في تعزيز هذه الحماية، إلا أن لغة الجمود و الحياد السلبي و سياسية الأبواب الموصدة خطة الوالي مستدامة في التجاوب مع مطالب الاستغاثة.
و سبق أن أستنفرت شركة العمران مواردها بعد غضبة ملكية شملت استباقيا سوء تدبير المنتخبين للشأن المحلي بها، حيث أطلقت العديد من الأوراش الهامة تحت إشراف مباشر من لجنة ملكية.
بفاس العتيقة و بالضبط في محيط ضريح المولى إدريس، يتقن النشالون لعبة السرقة ، فمفتاح تمكنهم من نشل الجيوب هو معرفة أي جيب يحوي الهاتف النقال أو النقود أو أشياء أخرى ….
أما المحترفون منهم، الذين يثق فيهم الزوار، فيمارسون السرقة من داخل الضريح، و هذا ما وقع أثناء ترميم و إصلاح مقام مؤسس مدينة فاس.
ففي عهد الناظر القديم، و أثناء الشروع في تنفيذ أوامر جلالة الملك محمد السادس، بالترميم و الإصلاح، لاحظ البعض من الشرفاء الأدارسة، أن أشياء ثمينة، تعود ملكيتها للضريح، قد اختفت…
و بعد تعيين أحمد فيلالي كاوزي، المشرف على الحرم الإدريسي، إلتمس الشرفاء من هذا الأخير، التدخل لتحريك المراسلات الموجهة إلى وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية… و هذا ما قام به…
مباشرة بعد توصلها بشكاية في الموضوع، و بعد الاطلاع عليها، أمرت النيابة العامة بفاس، تحت إشرافها، الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، القيام ببحث عميق مع كل مشتبه به، و تقديم كل من تبث تورطه في خيانة الأمانة، إلى العدالة.
هذا و قد علم من مصادر جد مطلعة، أن الشرطة القضائية بقيادة العميد الإقليمي محمد عيال، و بتتبع مباشر من “البيجيست الكفء”، السيد عبد الإله السعيد والي أمن فاس، شرعت في التحري و البحث و الإستنطاق، في إطار القانون و احترام حقوق الانسان.
ع.د.
🔻#مـوريتـانيــا 🇲🇷 | صورة قاسية بمنطقة أصبيرات شمالي البلاد ، حيث ينتظر مئات المواطنين اخبار ذويهم العالقــين في حُفر تُستعمل للتنقيب عن الذهب ، ولحد ساعة هناك 15 مفقود . تم الإعلان عن وفاة 8 منهم …. رحم الله شهداء لقمة العيش 😔 دعواتنا ان يصلوا الى السبعة الباقيين ويخرجو أحياء.. يااااارب ❤️❤️
اهتزت منطقة عين الشكاك دوار ايت عمر، اليوم الجمعة 11 فبراير الجاري، على وقع حادثة سقوط طفل بعد والبالغ من العمر11 سنة بصهريج اسمنتي مملوء بالمياه عمقه حوالي 80 سنتمتر.
وحسب المعطيات الأولية التي توفرت بها صحافة بلادي، فقد وجد الطفل غريقا بالحفرة المملوءة من المياه.
ولا زالت التحقيقات جارية بحضور الدرك الملكي و السلطات المحلية.
في تسجيل متداول على تطبيق واتساب، استنجد مواطن مغربي مقيم بالخارج، بالملك محمد السادس في ملف مرتبط بالتعمير بجماعة أولاد الطيب.
و بحسب المعطيات المرتبطة بهذا التسجيل فإنه من المرتقب أن يشكل منعطف مهم و مثير بتحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق سابقا به و المعروف إعلاميا بملف مافيا العقار بجماعة أولاد الطيب.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في وقت سابق، تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ملف خروقات التعمير بجماعة أولاد الطيب بعمالة فاس.
وفُتِحَ هذا التحقيق في حق مجموعة من المسؤولين المنتخبين بالجماعة المذكورة، وعلى إثر ذلك تم الإستماع للعديد منهم بمن فيهم رئيس جماعة أولاد الطيب رشيد الفايق، ثم تم إخلاء سبيله.
وتداول فيديو مدته 5 دقائق و 20 ثانية، عبر تطبيق التراسل الفوري، يفضح فيه مواطن من الجالية المغربية، خروقات تتعلق بملف “التعمير” بجماعة أولاد الطيب.
واستنجد المواطن سالف ذكره، بصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للتدخل شخصيا والوقوف على هذا الملف عاجلا، لما فيه من خروقات قانونية بالجملة.
وسبق لساكنة أولاد الطيب أن نظمت وقفات احتحاجية تنديدية بالمجلس الجماعي أولاد الطيب.
علمت “صحافة بلادي” قبل قليل من يوم الجمعة 11 فبراير الجاري، أن المتهمين الخمسة على خلفية وفاة شاب في العشرينيات من عمره كان يسمى قيد حياته “أمين شاريز”، تمت إحالتهم اليوم الجمعة على أنظار النيابة العامة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير قرر إحالة المشتبه فيهم الخمسة، ومن بينهم نجل رجل أعمال أردني يتوفر على استثمارات بأكادير، على قاضي التحقيق من أجل التحقيق التفصيلي.
وأضافت المعطيات، أن نتائج التحقيق التفصيلي هي من ستحدد هل ستتم متابعة المشتبه فيهم الخمسة في حالة سراح أم في حالة اعتقال أم عدم متابعتهم على خلفية القضية التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر، أن محكمة الإستئناف بمدينة أكادير تشهد اليوم الجمعة استنفارا أمنيا بحضور عدد من العناصر الأمنية من مختلف التخصصات، خاصة أن هذه القضية تستأثر باهتمام فئة واسعة من المواطنين بأكادير بشكل خاص والمغرب عموما.
للإشارة، القضية تتقاطعها روايتان متناقضتان، تفيد الأولى بأن الشاب أمين تعرض لجريمة قتل بعد إصابته بعصا كرة القاعدة “بيزبول” على مستوى الرأس، ما تسبب له في نزيف داخلي و كسر بالجمجمة. فيما تشير الرواية الثانية أن موت أمين كان حادثا عرضيا بعد سقوطه من سيارة وهو في حالة سكر.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
