انقلبت حافلة للنقل المدرسي يوم أمس الإثنين 21 فبراير الجاري، بجماعة المرابيح بين تاونات وسيدي قاسم.
وأدت حادثة إنقلاب الحافلة إلى إصابة 40 تلميذا كانوا في طريق عودتهم إلى المنازل بعد إنتهاء حصتهم الدراسية، بجروح متفاوتة الخطورة
ورجح البعض تكون السرعة المفرطة وراء حادث إنطلاق حافلة للنقل المدرسي والتي خلفت إصابات الجملة في صفوف التلاميذ والذين تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بسيدي قاسـم لتلقي العلاجات الضرورية، في الوقت الذي فتح فيه تحقيق في الواقعة لتحديد كل ملابساتها.
نفى مصدر مسؤول بإقليم تزنيت، ما يروج من أخبار عبر صفحات الفايسبوك حول زيادة ثمن الخبر في بعض المخابز بإقليم تيزنيت.
وأكد ذات المصدر أن هذه مجرد أخبار زائفة، مؤكدا أنه لم تسجل أية زيادة في أثمنة بيع الخبز المصنوع من الدقيق المدعم كما يتم ترويجه.
وتداول مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك منشورات تفيد بقيام بعض المخابز بإقليم تزنيت بالزيادة في أسعار الخبز.
وأكد ذات المصدر انه قد تم القيام بجولات المراقبة يوم أمس الاثنين 21 فبراير الجاري، من طرف اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة أسعار وجودة المنتوجات، والتي شملت كافة المخابز المتواجدة بمدينة تيزنيت، وتم التؤكيد من عدم تسجيل أية زيادة في أسعار الخبز.
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، أن سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير ويظل في مستواه الحالي أي 1.2 درهم للوحدة.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه “في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وكما سبق التأكيد عليه سابقا، فقد اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية”.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الإجراءات، بالرغم من تكلفتها على ميزانية الدولة، تتجلى في الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وغاز البوطان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.
من جهة أخرى، وفي ما يخص القمح اللين، والذي يشكل حوالي 80 بالمائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والتي يتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد، فقد بادرت الحكومة، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداء من فاتح نونبر 2021 والتي كانت تبلغ 135 بالمائة، إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة بلغ معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 الى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الإجراءات مكنت من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية وبالتالي استقرار الخبز العادي من دقيق القمح اللين.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس