عبرت جمهورية مالطا، يوم أمس الثلاثاء 23 فبراير الجاري، عن دعمها للمملكة في قضية الصحراء المغربية، والجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل لمشاكل النزاع الإقليمي.

وشيدت جمهورية مالطا بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية بهدف التوصل إلى حل مقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية في أعقاب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة، حيث قال ” نُقر بالجهود التي تبذلونها للمضي قدما في إطار الأمم المتحدة” بهدف التوصل إلى حل مقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأضاف المتحدث ذاته “إننا نقدر دعمكم لمجلس الأمن ، ومرة أخرى ، سنكون بكل تأكيد صوتا للوساطة والتفاوض والسلام“.

تفاعلت ولاية أمن تطوان، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يعرض مالك أحد المقاهي بالعرائش للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه القضية، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية سجلتها مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش يوم أمس الثلاثاء 22 فبراير الجاري حيث تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 30 سنة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، في حق النقيب محمد زيان، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.

وكان زيان يتابع بـ11 تهمة، وهي كالتالي “المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على هروب، التحرش الجنسي، التحريض على خرق الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة، إهانة هيئات منظمة، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد المرأة بسبب جنسها”.

اهتز حي ترقاع بمدينة الناظور، أمس الثلاثاء 22 فبراير الجاري، على وقع جريمة قتل وصفت بـ “البشعة”، راح ضحيتها شخص في عقده الرابع.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر وجّه ضربة لشقيقه بواسطة عصا غليظة على مستوى الرأس وذلك بعد خلوده للنوم، واضعا بذلك حدا لحياة أخيه.

وأضافت المعطيات، أن الجاني الذي يبلغ من العمر 38 سنة وبعد ارتكاب جريمته جلس بالقرب من جثة شقيقه الأكبر منتظرا وصول عناصر الشرطة، حيث سلم نفسه إليهم.

وحسب المصدر، فإن الضحية أب لطفلة في ربيعها الثاني وقد قضى ليلة أمس في غرفة أخرى من المنزل في ظل عدم تواجد زوجته وهو الأمر الذي استغله الجاني وقام بارتكاب جريمته.

وأشار المصدر، إلى أن خلاف قديم بين الطرفين حول استغلال محل تجاري يوجد بذات المنزل الذي شهد الجريمة، يرجح أنه هو السبب الحقيقي في إقدام الجاني على قتل أخيه، وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية في حين جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسني بالناظور.

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع رجلي أمن يشتغلان بالمنطقة الأمنية المهدية، رهـن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بعاصمة الغرب، وذلك للاشتباه فيهما باغتصاب قاصر، وفض بكرتها.

الخبر حسب مصدر إعلامي، أوردته يومية “الصباح”، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، مشيرة نقلا عن مصدر لها إلى أن القاصر أخبرت والدتها بتعرضها للاعتداء جنسي، إثر حدوث مخاض صحي لها، لتسجل شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، حيث كانت تجهل مهنة المعتديين عليها.

وأضاف المصدر، أنه على إثر هذه الشكاية، حرَّكت النيابة العامة البحث ضد المشتكى بهما، ليتم استدعاؤهما إلى مقر خلية محاربة العنف ضد النساء، لتتفاجأ الضحية بأن المشتبه فيهما ينتميان إلى سلك الشرطة، مبينة أن الضابطة القضائية واجهت المشتبه فيهما بتصريحات المعنية بالأمر، التي حضرت معها والدتها إلى مقر التحقيق، حيث أنكرا المشتبه فيهما جملة وتفصيلا الاتهامات المنسوبة إليهما، قبل أن يأمر الوكيل العام للملك بتعميق البحث في الموضوع، وذلك عبر استغلال معطيات تقنية وميدانية.

وأشار المصدر، إلى أن الضابطة القضائية انتقلت مع القاصر إلى البيت “مسرح الجريمة”، حيث تطابقت الأوصاف المقدمة من قبلِها مع محتويات البحث، فيما واصل المشتبه فيهم الإنكار، قبل أن يعثر أفراد البحث التمهيدي على فيديو من أحد المحلات التجارية المجاورة، والذي ظهرا فيه رفقة القاصر متجهين نحو وكر الجريمة.

في ذات السياق، وبعدما توفرت وسائل الإثبات الأولية، أحيل رجلا الأمن على الوكيل العام للملك، الذي أحالهما على قاضي التحقيق، للبحث معهما في الجرائم المقترفة من طرفهما، ملتمسا إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، في انتظار الشروع في استنطاقهما تفصيليا، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومواجهتهما بالضحية القاصر التي ظلت تؤكد تصريحاتها طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشرطيان حديثَا التخرج من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وغير متزوجين، حيث سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تجميد راتبهما الشهري، فـي انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التقاضي مستقبلا، كما كلفت ولاية الأمن بالقنيطرة، بتجريدهما من زيهما النظامي، وباقي لوازم العمل.

يرتقب أن تنظر غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء في ملف “اختفاء الشاب التهامي بناني”.

وسيتم عقد هذه الجلسة الخاصة بملف التهامي الذي لقي تضامنا عارما من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك  بعد تأجيل الجلسة السابقة بسبب تأخر حضور دفاع الضحية.

وكانت محكمةُ الإستئناف بالدار البيضاء، التي تدور فيها أطوار ملف مُحاكمة المتهمين المتابعين في قضية اختفاء الشاب التهامي بناني، قد أجلت النظر في القضية إلى غاية اليوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري، بعد تأخر الدفاع عن الحضور للجلسة في التوقيت المحدد لها.

يشار إلى أن هذا الملف المثير للجدل، الذي مازالت والدة الشاب الضحية تحكي تفاصيله بمرارة، تعود أطواره إلى سنة 2007، وبالضبط منتصف أبريل، حين خرج ابنها، البالغ آنذاك 17 عاما، رفقة أصدقائه على متن سيارة تعود ملكيتها لأحدهم، لكنه لم يَعُدْ بعد ذلك ولَمْ يظهرْ لهُ أثَرٌ إلى حدود الساعة.

تجاهلت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، خلال اجتماع الشهري العادي، يوم أمس الثلاثاء 22 فبراير الجاري، الزيادات الصاروخية في أسعار الزيت والتي وصل ثمنها إلى أزيد من 94 درهم.

وفي كلمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد الاجتماع الشهري العادي لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية أنه يتم تخصص مبالغ مالية لدعم غاز البوتان؛ والكهرباء ودقيق القمح والسكر، دون أي إشارة  إلى الزيت التي ألهبت جيوب المواطنين في الآونة الأخيرة.

وأضاف المتحدث ذاته أن الحكومة تخصص مبلغ سنوي يقدر بـ17 مليار درهم لدعم غاز البوتان، و14 مليار درهم للكهرباء، و600 مليون درهم شهريا لدعم دقيق القمح، و3 مليارات درهم سنويا لمادة لسكر، وذلك برغم السياق الدولي الصعب الذي فرضته أزمة تفشي جائحة كوفيد -19 وارتفاع أسعار النفط وبعض المواد الأولية الأخرى، علاوة على النزاعات التي باتت تشهدها بعض المناطق من العالم.

وتمت ذلك بحضور كل من عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان.

أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء 22 فبراير الجاري، أن الحكومة تخصص مبالغ مالية لدعم غاز البوتان؛ والكهرباء ودقيق القمح والسكر.

وجاء ذلك خلال كلمته خلال ندوة صحفية عقب انعقاد الاجتماع الشهري العادي لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية برئاسة أخنوش، وحضور كل من عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان.

وقال أخنوش أن الحكومة مبلغ سنوي يقدر بـ17 مليار درهم لدعم غاز البوتان، و14 مليار درهم للكهرباء، و600 مليون درهم شهريا لدعم دقيق القمح، و3 مليارات درهم سنويا لمادة لسكر، وذلك برغم السياق الدولي الصعب الذي فرضته أزمة تفشي جائحة كوفيد -19 وارتفاع أسعار النفط وبعض المواد الأولية الأخرى، علاوة على النزاعات التي باتت تشهدها بعض المناطق من العالم.

أوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، تقوم بإصلاح سياسة عشر سنوات، مشيرا إلى أن الوضع الراهن صعب وهو “إرث” من الحكومة السابقة.

وأضاف وهبي في كلمته خلال ندوة الأغلبية، أن الجفاف والوباء يواجهان الحكومة بقوة، إلا أن الحكمة مستعدة لمواجهة الضغط، كما تعمل على دعم عدد من المواد على رأسها الماء والكهرباء والسكر، حسب قوله.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة ستعمل على مراقبة الأسعار خلال شهر رمضان، حيث قال “الحكومة تبحث عن التوازن وتصحيح سياسات دامت سنوات”. مؤكدا أن الأغلبية الحالية تشعر بالمغاربة وتدرك جيدا حجم المسؤولية التي تتولاها.

وفي كلمة ألقاها وزير التجهيز والنقل الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، أكد من خلالها هو الآخر على أن الحكومة الحالية ورثت مشاكل كبيرة من الحكومة الماضية.

وقال نزار بركة ” الأحزاب الحالية جات باش تقاد الأمور”، مشيرا إلى أن حكومة أخنوش لها عزيمة قوية من أجل خدمة المواطنين، وأن الأعضاء متضامنون في ظل هذا الوضع الذي تمر منه البلاد.

وأردف المتحدث ذاته “سننهض بالعالم القروي، وسيتم إنقاذ مليون شخص من الفقر”.

وعقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية يوم أمس الثلاثاء 22 يناير الجاري، إجتماعها الشعبي العادي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وكل من عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان.