أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 25 فبراير الجاري، شخصا يبلغ من العمر 55 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول.
وكانت عناصر الأمن الوطني قد ضبطت المشتبه فيه في حالة تلبس بتصريف ورقة بنكية مزيفة من فئة 200 درهم لدى أحد محلات بيع المواد الغذائية بمدينة مكناس.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية من العثور بداخل سيارة المشتبه فيه على مجموعة إضافية من الأوراق المالية الوطنية المزيفة، فيما حجزت بداخل منزلين يستغلهما المشتبه فيه بمنطقة ويسلان بضواحي مدينة مكناس، مبلغ مالي وجهاز للنسخ والطباعة بالألوان ولوحة رقمية وهاتفين محمولين، علاوة على أوراق مالية مزيفة إضافية، ليصل مجموع الأوراق النقدية المزيفة التي تم حجزها إلى 124 ورقة من فئات مالية مختلفة من العملة الوطنية.
و تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح يومه الجمعة.
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اليوم الجمعة 25 فبراير الجاري، أنه تقرر عدم تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين وجميع العاملين بالمرافق العمومية الذين لم يستكملوا بعد مسار التلقيح.
وجاء هذا القرار في ضوء الانخراط الإيجابي للموظفات والموظفين، وجميع العاملين بالمرافق العمومية، والتزامهم بالإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مواجهة الجائحة، لاسيما عبر إسراعهم في استكمال مسار التلقيح؛ وبناء على توجهات السيد رئيس الحكومة في شأن التفاعل الإيجابي مع طلب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، الرامي إلى اعتماد المرونة وترجيح المقاربة التحسيسية في تدبير مراقبة التزام الموظفين بالإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف المرافق العمومية؛ وحرصا من الحكومة على تهييئ المناخ الملائم لتطوير الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين.
و تؤكد الوزارة على أهمية انخراط الإدارات العمومية في مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية، بما يضمن سلامة المرتفقين والموظفين، فإنها تدعو كافة العاملين بالمرافق العمومية إلى التقيد بالتوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية للحد من تأثيرات الحالة الوبائية ببلادنا، بما يفضي إلى تحقيق المناعة الجماعية.
اهتزت إحدى المؤسسة التعليمية الابتدائية، بجماعة القصر الجديد التابعة للجماعة الترابية مدغرة، قبل لحظات من يومه الجمعة 25 فبراير الجاري، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها مدير المؤسسة.
ورجحت بعض المصادر الى أن سبب هذه الجريمة يرجع الى نشوب خلاف بين المدير والجاني البالغ من العمر 34 سنة حول ماء السقي بغابة القصر.
وعمد الجاني على توجيه طعنات غادرة للهالك نُقل على إثرها إلى مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة صوب وصوله متؤثرا من حدة الألم.
وحلت مصالح الدرك الملكي إلى عين المكان مباشرة بعد توصلها بأعباء حول الواقعة، حيث تم معاينة مسرح الجريمة وفتح تحقيق للوصول إلى أسباب وملابسات هذه القضية.
عاد النظام الجزائري لأساليب جديدة، في محاولة “صريحة” للسطو على تاريخ وثقافة المملكة المغربية.
وعمد النظام الجزائري إلى التحريف في التاريخ والأسماء، بالإضافة إلى الأعلام التي اشتهرت في الحضارة المغربية ومحاولة نَسْـبِها إلى الجزائر، وهي المناورات التي سرعان ما انكشفت، حيث فضحها الإعلام الدولي قبل المحلي والإقليمي.
في ذات السياق، رصدت صحيفة “لاراثون” الإسبانية محاولة الجزائر الاستيلاء على هذا التاريخ المُمتد عبر الزمان لثقافة المغرب وحضارته، حيث عمد النظام الجزائري إلى تغيير في محتوى موسوعة “ويكي بيديا” الشهيرة، من خلال تحريف أسماء الأعلام المغربية المعروفة كعبد الرحمان المجدوب، ومعركة واد المخازن، والطاجين المغربي، وغيرها من العناصر الثقافية المغربية العريقة التي سجلتها منظمات دولية باسم المغرب، والتي حاول النظام الجزائري نسبها لنفسه.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير في العلاقات الدولية الباحث في الشؤون الإفريقية، أحمد نور الدين، أن “هذه الحرب لتزوير محتويات “ويكي بيديا” وغيرها من المواقع، هو جزء من الإستراتيجية الإعلامية السوداء التي أعلن عنها رسميا حاكم الجزائر الفعلي الجنرال الجزائري السعيد شنقريحة، يوم 21 دجنبر 2021، أمام محفل ضم الصحافة الجزائرية بكل فروعها، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع والمعهد الجزائري للدراسات الإستراتيجية، ووزارة الإعلام، وغيرهم”.
وشدد الخبير نور الدين، في تصريح صحفي، على أن “ترجمة الإستراتيجية الإعلامية على أرض الواقع، قد تكون هي هذه الحملة المنسقة في المواقع الإلكترونية ضد تاريخ المغرب وملوكه ورموزه وشخصياته التي صنعت مجد الدولة المغربية، ونسبها للجزائر، ومحاولة السطو على تراث المغرب السياسي والثقافي وفن العيش المغربي بكل أشكاله الموسيقية والأشعار والزجل والمطبخ و اللباس وحتى المساجد و المآذن”.
وأضاف المتحدث، أنها “حربٌ شاملة وقذرة ضد المغرب جنَّـد لها جنرالاتُ الجزائر كل الإمكانيات المادية للدولة الجزائرية بنفطها و غازها، كما جـنَّد لها كل الطاقات البشرية من جيش و صحافة و أكاديميين”، متسائلا “ما إن كانت السلطات المغربية ستبقى في مدرجات المتفرجين أم ستنزل الى الميدان”.
تحل اليوم الجمعة 25 فبراير 2022، ذكرى فاجعة اغتيال الشهيد محمد أيت الجيد، ونحن لا نزال نطالب بالكشف عن الحقيقة في هذه المتورطين، كل المتورطين.
وقالت لجنة الشهيد آيت الجيد للحقيقة والانصاف ” اليوم تكون قد مرت على الجريمة النكراء للاغتيال الجبان للشهيد أيت الجيد، تسعة وعشرون سنة، ونحن لا نزال نناضل من أجل الحقيقة”.
وأضافت اللجنة “تحل هذه الذكرى الأليمة، ونحن في لجنة الشهيد محمد أيت الجيد للحقيقة والإنصاف كلنا قناعات راسخة لا تتزحزح على أننا لن نتراجع ولن نخون ولن نستسلم في معركة الدفاع عن الحق في الحياة، معركة الكشف عن الحقيقة ومعاقبة المتورطين، وإلى جانبنا في هذه المعركة الكثير من الأحرار المغاربة، في مواجهة خطاب الإفلات من العقاب، والذي يحاول بكل ما أوتي من ضغط وإمكانيات ووسائل، تسفيه القضية، والتأثير على القضاء”.
وقالت “ونؤكد أننا إصرار ثابت على الدفاع عن الحقيقة والإنصاف لكشف الحقيقة ومعاقبة المتورطين وإنصاف الشهيد..شهيد في قمة العطاء اغتالوه، في زهرة العمر أجهزوا عليه، كان مدافعا شرسا عن قيم العدالة والحرية والكرامة، رصدوه وأهدروا دمه. ولم تقف الجريمة النكراء هنا، بل زادوا إمعانا في الإساءات لروحه الطاهرة،واجتهدوا في محاولات طمس الحقيقة….”.
تبعاً للتطورات الميدانية التي تعرفها أوكرانيا حاليا، أعلنت سفارة المملكة المغربية بكييف اليوم الجمعة 25 فبراير الجاري، عن إجراءات جديدة للمغاربة الراغبين في مغادرة البلاد.
وأصدرت سفارة المغرب في كييف بلاغا تدعو من خلاله كافة المواطنين المغاربة المقيمين الذين اختاروا المكوث فوق التراب الأوكراني، إلى ضرورة التقيد بالتوجيهات وتدابير السلامة التي دعت إليها السلطات الأوكرانية المختصة”، مؤكدة “على عـدم مغادرة أماكن الإقامة إلا في حالات الضرورة القصوى؛ الاحتفـــاظ الدائم بأوراق إثبات الهوية؛ التواصـــل المستمر مع السفارة وخلية الأزمة المُخصصة لهذا الغرض”.
وأضاف المصدر، “بالنسبة للمواطنين الذين قرروا المُغادرة، فإن سفارة المملكة وبتنسيق وثيق مع سفارات المملكة بالدول المُجاورة، منكبة على تسهيل عملية عبور المواطنين المغاربة من أوكرانيا في ظروف آمنة”.
و”أخذا بعين الاعتبار إغلاق المجال الجوي الأوكراني، تدعو أيضا سفارة المملكة المغربية، الراغبين في مغادرة التراب الأوكراني، إلى التوجه إلى المنافذ الحدودية للولوج إلى الدول التالية: رومانيـــا وهنغاريـــا وسلوفاكيـــا، حيث سيتم إنشاء خلايــا للاستقبال والمرافقة”.
ودعت السفارة أيضا إلى “التواصل مع خلية الأزمة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على الرقمين المجانيين التاليين: من أوكرانيا: (الرقم الأخضر المجَّاني): 0800502683، ومن المغرب: 0537663300”.
للإشارة، يأتي تجاوب وزارة الخارجية المغربية مع مطالب إجلاء المغاربة والطلبة العالقين بأوكرانيا في وقت تشهد فيه مدن متفرقة من هذه البلاد قصفا من طرف الجيش الروسي، وهو ما دفع بالمواطنين الأوكرانيين، ومعهم أبناء الجالية المغربية العالقين هناك، إلى اللجوء إلى الأنفاق والمتروات من أجل تجنب القصف.
شهدت أسعار الدواجن في الفترة الأهيرة ارتفاعا كبيرا، حيث انتقلت من 12 درهما إلى 20 درهما للكيلوغرام، وذلك بالموازاة مع الإرتفاع الذي تعرفه عدد من المواد الغذائية والمحروقات.
وتفاجأ المواطنون بهذا الارتفاع المسجّل في أسعار الدجاج بالمغرب، مما يخلف عددا من التساؤلات في صفوف المواطن المغربي من سبب هذه الزيادات المتتالية.
وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك يتحدثون عن الزيادة في أسعار الدواجن، بعدما كان حديثهم عم أسعار المواد الغذائية والبنزين.
ونشر أحد رواد الفايسبوك تدوينة في صفحة “سوق الدواجن المغربي” حيث قال :”تفاجأ مواطنون خلال الأيام الأخيرة بالارتفاع المسجّل في أسعار لحوم الدجاج بالمغرب، حيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء بين 18 و 20 درهما”.
وأضاف المتحدث ذاته “وقوبل الارتفاع المسجل في أثمنة لحم الدواجن التي تعد من بين الاكثر استهلاكا بين الأسر المغربية باستياء كبير، خصوصاً أنه يأتي أياما بعد أن كان ثمنه لا يتجاوز 10 دراهم”.
أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس 24 فبراير 2022، على توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في القطاع.
وتم توقيع هذا الاتفاق بين الأطراف سالفة الذكر بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.
و تم التوصل إلى عدد من النقاط الرئيسية التي تم الاتفاق عليها بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، وهذه أبرزها:
– تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته؛ استفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة؛ الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة؛ دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع؛ برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال؛ الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة 25 فبراير الجاري، من إجهاض عملية تهريب وترويج 12 ألف قرص طبي مخدر.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا تعلن من خلاله أن هذه العملية الأمنية مكنت من ضبط شاحنة نفعية لنقل البضائع مباشرة بعد وصولها إلى الطريق السيار الداخلي لمدينة الدار البيضاء، قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية من العثور بداخلها على إثنى عشرة ألف قرص طبي مخدر من نوع “Rivotril” وعشر وحدات من أقراص “الإكستازي” وجرعة واحدة من مخدر الكوكايين.
وتم توقيف سائق الشاحنة واثنين من مرافقيه، أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في ترويج المؤثرات العقلية، ويشتبه في كونه المشتبه فيه الرئيسي في حيازة وترويج هذه الشحنة من الأقراص الطبية المخدرة.
و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد كافة الامتدادات وضبط باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
قرر مهنيو قطاعات النقل بالمغرب خوض اضراب عام وطن ابتداء من يوم الاثنين 7 مارس 2022 لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، جراء الارتفاع المهول للمحروقات.
ويتعلق الأمر بالهيئات الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه ( نقل المسافرين – نقل البضائع – سيارات الأجرة عربات الإغاثة والجر) المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الفيدرالية الديمقراطية للشغل).
وتم اجتماع مختلف الأصناف سالفة الذكر يون الخميس 24 فبراير 2022 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، للتداول في الأزمة الخانقة التي يعرفها القطاع بمختلف أصنافه، وبعد الوقوف على تجاهل السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس لطاولة الحوار لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية لهم مما أدى بالعديد منهم لإشهار إفلاسه.
وأصدر مهنيو قطاعات النقل بالمغرب بيانا يقول “أمام هذا الوضع الذي يزداد قتامة في ظل سياسة الأذان الصماء التي تنهجها الجهات المسؤولة، فإن الهيئات النقابية انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقها في الدفاع عن م المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع، تقرر : خوض إضراب عام وطني لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد ابتداء من يوم 7 مارس 2022، تدعو كافة مهنيي النقل بمختلق أصنافه إلى المشاركة المكثفة والقوية في هذه المحطة النضالية، وتهيب بهم إلى اليقظة والتعبئة القصوى ورص الصفوف في مواجهة.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
