اهتزت عدد من الأحياء بمدينة طنجة، يوم أمس الأحد 20 مارس الجاري، على وقع حريق مهول بأحد المحولات الكهربائية، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن البيوت.

وتسببت هذه الحادثة في انقطاع الكهرباء عن أزيد من 56 في المائة من أحياء مدينة طنجة، من ضمنها حي طنجة البالية ووسط المدينة والنجمة، مما خلف موجة خوف وهلع في صفوف الساكنة.

وتعذر تزويد الكهرباء عن نصف أحياء المدينة لما يفوق ثلاث ساعات، مما تسبب في إستنفار السلطات المحلية بولاية جهة طنجة لكافة أطقمها التقنية ومصالحها الخارجية.

و أكت مصادر إعلامية أن السلطات المحلية بمدينة طنجة قامت بالدفع بعدد من التقنيين والمسؤولين من أجل إصلاح العطب وضمان عودة التيار الكهربائي للأحياء المتبقية

عمدة فاس :هنيئا لجماعة فاس بهذا اللقاء الذي أكد أن المدينة مهد النضال في الدفاع عن القضايا الوطنية

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء بمدینة اJار البیضاء، خلال الساعات الأولى من صباح الأحد 20 مارس الجاري، من توقيف أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في الرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادیة بممتلكات عمومية وخاصة وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وحسب المصدر، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية تورط مجموعة من الأشخاص من المحسوبين على فصائل مشجعي أندية لكرة القدم، في تبادل الرشق بالحجارة فيما بينهم وإلحاق خسائر مادیة بسيارتين تابعتين للقوات العمومية فضلا عن إحداث أضرار مادية بأضواء التشوير الطرقي، قبل أن يمكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من فرض النظام العام وضبط الموقوفين الأربعة.

وقد تم ٕایداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظریة فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة الشرطیة رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النیابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جمیع ظروف وملابسات هذه القضیة، وكذا توقيف جمیع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم السبت، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الحيازة والاتجار في الأقراص الطبية المخدرة، وحجز 18 ألف و900 قرص طبي مخدر.

في ذات السياق، ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه التدخلات الأمنية المتزامنة المنجزة في كل من منطقة البرنوصي بالدار البيضاء وبمدينة المحمدية قد أسفرت عن توقيف سبعة مشتبه بهم، وحجز سيارتين، فضلا عن إجهاض عملية تصريف كمية كبيرة من المؤثرات العقلية بلغ مجموعها 18 ألف و900 قرص طبي مخدر.

وأضاف المصدر، أن إجراءات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مكنت أيضا من حجز مبلغ مالي قدره 49 مليون سنتيم، يشتبه في كونه يشكل المقابل المادي لصفقة ترويج جزء من شحنة الأقراص الطبية المخدرة المحجوزة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين والإمتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وختم البلاغ، أن هذا النشاط الإجرامي جرى إحباطه في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة تهريب وترويج الأقراص المخدرة، مشيرا إلى أنها تعتبر واحدة من الأسباب المفضية لارتكاب جرائم موسومة بالعنف.

عاد والدا الطفل ريان الذي غادرنا إلى دار البقاء، إلى منزلهم بدوار إغران بشفشاون، بعد أدائهمها لمناسك العمرة برعاية ملكية.

وقد سافرا والدا الطفل ريان إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، وذلك قبيل مرور 40 يوما على وفاته.

وتجدر الإشارة إلى أن العالم قد إهتز بداية السنة الجارية على واقعة سقوط الطفل ريان البالغ قيد حياته 5 سنوات؛ في بئر ضيق بدوار إغران بشفشاون والذي ظل عالقا بداخله لمدة خمسة أيام، إلا أنه قد غادرنا إلى دار البقاء بعد لحظات قليلة من إخراجه في تلك اللحظات التي كان يشاهدها العالم ويدعوا له بالفرج.

وأوضحت بعض المصادر أن أسرة الطفل الراحل ريان، لم تتوصل بأي مساعدات من طرف النجوم والمشاهير والمؤسسات الإعلامية كما تم تداوله.

وأكدت ذات المصادر أن الأسرة لم تتوصل بأي تبرعات سواء مالية أو منازل كما أن وضعها الاجتماعي لا زال كما كان من قبل، رغم كل تلك الضجة الإعلامية والتعهدات الشفوية، باستثناء مناسك العمرة برعاية من الملك محمد السادس.

عبر وزير شؤون الرئاسة الإسباني، فيليكس بولانيوس، اليوم السبت، أن بلاده ترغب في الإنخراط إلى جانب المغرب في علاقة “مستقرة وجيدة”.

وأكد فيليكس بولانيوس في تصريح صحفي أن ذلك يأتي بعد إعتراف إسبانيا بتفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها “الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية”، فإنها تريد الانخراط إلى جانب المغرب في علاقة “مستقرة وجيدة”.

قال المتحدث ذاته أن “العالم في حاجة للتعاون بين الدول والانكباب سويا على معالجة المشاكل المشتركة”، مؤكدا أن الموقف الجديد لبلاده حول الصحراء المغربية يندرج في سياق هذه الرؤية.

وارتباطا بالموضوع فقد سلط وزير شؤون الرئاسة الإسباني الضوء على أهمية المغرب بالنسبة لإسبانيا، لاسيما في مجال التعاون حول تدبير تدفقات الهجرة ومحاربة شبكات الاتجار في البشر.

دخل الممثل الشخصي الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، إيريك يانسن، يوم أمس السبت 19 مارس الجاري، على خط الموقف الجديد الذي عبرت عليه الحكومة الإسبانية ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية.

وأكد إيريك يانسن في تصريح صحفي، أن الموقف الجديد لإسبانيا المتعلق بقضية الصحراء المغربية، يعطي دفعة قوية لمبادرة الحكم الذاتي المقترحة من طرف المغرب.

وأكد المتحدث ذاته، أن “الأمر استغرق وقتا طويلا حتى تنضج آفاق حل سياسي لقضية الصحراء، لكن مبادرة إسبانيا الأخيرة ودعم القوى الكبرى يمنح دفعة قوية لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أن رسالة الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس، تصطف على نحو لا لبس فيه إلى جانب موقف الولايات المتحدة، ألمانيا والأمم المتحدة المؤيد للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، والذي وصفه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنه جاد، ذو مصداقية وواقعي”.

وذكر السيد يانسن بأن العديد من البلدان الإفريقية، وفي الخليج، أوروبا وأمريكا اللاتينية عبرت بالفعل عن دعمها، معتبرا مع ذلك أن دعم إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة التي تحافظ على علاقات تاريخية عميقة مع المنطقة وساكنتها، يكتسي طابعا “خاصا”.

وحذر المتحدث ذاته من أن التخلي عن فرصة الحل السياسي السلمي سيكون بمثابة خطأ فادح، مؤكدا أن “الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية سيمنح الشعوب المغاربية مستقبلا مشرفا، الاستقرار وآفاقا ممتازة”.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، زوال اليوم السبت 19 مارس الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و28 سنة ، احدهما من ذوي السوابق العدلية وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة القطار بمدينة طنجة، وهما في حالة تلبس بحيازة 870 قرص طبي مخدر من نوع “نورداز وريفوتريل”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق وثيق مع فرق الشرطة القضائية بكل من مارتيل وطنجة، يوم أمس السبت 19 مارس الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الأوراق المالية وعرضها للتداول.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة مارتيل قد ضبطت أحد المشتبه فيهم، البالغ من العمر 26 سنة، وهو في حالة تلبس بمحاول تصريف أربع أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهم، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي ومساهم ثالث بمدينة طنجة.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، بمنزل المشتبه فيه الرئيسي بمدينة طنجة وبسيارته الخاصة، من حجز مجموعة كبيرة من الأوراق المالية المزورة التي تحمل ثلاثة أرقام تسلسلية، وهي ملفوفة على شكل أوراق البنك، وتناهز قيمتها الإجمالية مليون و600 ألف درهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، اليوم السبت 19 مارس الجاري، بتعيين تسعة وأربعين (49) ملحقا قضائيا كقضاة بالمجالس الجهوية للحسابات.

وأصدر المجلس الأعلى للحسابات، بلاغا يعلن من خلاله  أن القضاة الجدد المعينين يتوزعون حسب المجالس الجهوية للحسابات كالآتي:

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة : ثلاثة (3) قضاة ؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق : خمسة (5) قضاة ؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس- مكناس : خمسة (5) قضاة ؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال- خنيفرة : ستة (6) قضاة ؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات : خمسة (5) قضاة؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش- آسفي : خمسة (5) قضاة ؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة- تافيلالت : ستة (6) قضاة؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس- ماسة : أربعة (4) قضاة ؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم- واد نون : خمسة (5) قضاة ؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون- الساقية الحمراء : ثلاثة (3) قضاة؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة- وادي الذهب : قاضيان (2) .