بعد عدة تقارير سابقة نشرتها صحافة حول الغضبة الملكية على المسؤولين بالعاصمة العلمية، كان آخرها عندما ألغى زيارته و مقام جلالته بالمدينة و كلف عوض جماعة فاس- التي يرأسها عمدة مثير للجدل – شركة العمران و وزارة التجهيز بالسهر على إخراج مشاريع كبرى و هامة.
و بعد أن فشلت ولاية جهة فاس مكناس في ضمان استقرار عمالة فاس على العديد من المستويات، بل أصبحت يقول فاعل جمعوي بفاس المسؤولة الأولى عن كل ما وقع من فساد و تخريب و غيرها من المظاهر الخطيرة و الغير مسبوقة.
جاء الفرج على يد عبد اللطيف الحموشي و جنوده، فتدخلت المقاربة الأمنية المباركة و حملة الآيادي النظيفة و البيضاء التي أوقفت النزيف، و بدأت ترسم ملامح الأمل في عاصمة علمية خالية من العصابات المنظمة و المرتبطة جلها بالعالم السياسي و السلطة المنتخبة، ازدهرت بقوة في السنوات الأخيرة.
و حققت ولاية جهة فاس مكناس أرقام قياسية في عدد التقارير السوداء حولها بوزارة الداخلية؛ أسفرت بعضها عن عزل العديد من المسؤولين.
و رغم أن هناك إشاعات تقول أن المسؤولين المتورطين سيستفيدون كعادة وزارة الداخلية في التعامل مع الانتقادات العلنية، من ترقية و نهاية خدمة بطريقة غير مباشرة، إلا أن هناك أمل في الحساب أكثر من قوة الإشاعة.
تقارير خاصة حصلت عليها صحافة بلادي تؤكد أن هذه الحملة الأمنية المباركة مستمرة بقوة و سيحال قريبا العديد من المسؤولين الكبار بعمالة فاس سجن بوركايز.
التقارير أكدت أن ملف تفكيك عصابة رشيد الفايق ما هي إلا بداية الحملة الأمنية الضخمة التي أعادت زرع الطمأنينة بجميع بيوت الفاسيين عموما و جماعة أولاد الطيب خصوصا، و في المقابل أرعبت الحملة الأمنية المباركة المفسدين و لصوص المال العام و قطاع الطرق و أدخلتهم جحورهم منتظرين موعد الحساب.
يتبع
