أَثْـمرت عودةُ العلاقات بين المغرب واسبانيا إلى مجاريها الطبيعية مجموعةً من المكاسب، كان أبرزَهـا الاعتراف بمقترح الحكم الذاتي الذي اقترحهُ المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كحل واقعي و جدي وأكثر صدقية.

الإعتراف الإسباني، الذي يعتبر اعترافا ضمنيا بمغربية الصحراء، بدأ بالإنعكاس على المؤسسات الرسمية للدولة الإسبانية، وهو ما ظهر من خلال ما نشرته وزارة الخارجية الإسبانية، عبر بوابتها الرسمية، حيث نشرت خارطة المغرب كـاملة.

وحسب وسائل إعلام، فقد تضمن اليوم الجمعة 8 أبريل الجاري، قسم السفارات والقنصليات التابعة لإسبانيا عبر العالم، نشر خارطة المغرب كاملة غير مبتورة عن صحرائه، ضمن القسم المتعلق بالسفارات والقنصليات الإسبانية المتواجدة في المغرب.

للإشارة، فإن نشر خارجية إسبانيا لخارطة المغرب كاملة، جاء بعد زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، للمغرب أمس الخميس 7 أبريل 2022، التي يقوم بها إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس، وهو ما يعني ترسيخا للإعتراف الإسباني بمغربية الصحراء، و تحـوُّلا تاريخيا في مجريات تسوية هذا الملف.

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم أمس الخميس 7 أبريل الجاري، أن بلاده فقيرة ومحدودة الموارد كما أنها تعاني من ضعف البنية التحتية.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع رجال الأعمال الموريتانيين، بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط، حيث كان بمثابة فرصة دعا من خلالها ولد الشيخ العدواني إلى تكاتف الجهود للتخفيف من الأزمات والصدمات الخارجية.

وقال المتحدث ذاته “الدولة الموريتانية فقيرة ومواردها محدودة والبنى التحتية ضعيفة، كما تعاني أيضا من عدم الاستغلال الأمثل للموارد في بعض الأحيان”.

وأضاف: “في ظل الظروف الحالية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، يجب أن نوحد جهودنا في إطار مبادرة سيتم إطلاقها قريبا (لم يحدد موعدها) لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية وتخفيف الأزمات والصدمات الخارجية على البلاد”.

وتابع: “موريتانيا تحافظ على أسعار المحروقات، ما يكلفها 73 مليار أوقية (حوالي 200 مليون دولار)، وذلك رغم الارتفاع المذهل للأسعار العالمية خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية”.

إهتز المسجد الحرام في مكة المكرمة، يوم أمس الخميس 7 أبريل الجاري، على وقع شجار عنيف بين معتمرين ومشادات كلامية إنتهت بتدخل أمن الحج.

وتم هذا الشجار بين رجلين من المعتمرين بمنطقة المسعى داخل الحرم، حيث حاول عدد من الأشخاص التدخل من أجل الصلح بينهما ووضع حد الصراع دون جدوى، مما إستدعى تدخل عناصر الأمن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك صور ومقاطع فيديو توثق لهذا الصراع بين الطرفين، مخلفا موجة استنكار لما وصل إليه المسجد الحرام.

وبعد الضجة التي خلفتها الواقعة بحسب فقد خرج الأمن العام السعودي بتوضيح رسمي عب صفحته الرسمية على تويتر، معلنا من خلاله أن الحادثة لم تؤدّ إلى أية إصابات، وأنه قد تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق الرجلين، داعية المعتمرين إلى التزام “السكينة والهدوء أثناء تأدية العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وتعظيم شعائر الله”.

شهدت تعريفة الكشف في العيادات الطبية، زيادات بمقدار 50 درهماً ، مما أثار موجة استنكار في صفوف المغاربة خاصة وأن زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة شملت المحروقات والمواد الغذائية لتصل أيضا إلى العيادات الطبية الخاصة.

زتفاجئ المغاربة مؤخراً ، بهذه الزيادات في العيادات الخاصة، وذلك بحسب الاختصاصات ومواقيت العلاج.

ووفقا لهذه الزيادات فإن تعريفة الأطباء العامين تصبح 250 ، ، فيما ارتفعت لدى أطباء الاختصاص إلى أزيد من 350 درهماً.

كشفت مجلة فوربس الأمريكية لثرواث أكثر الأفارقة ثراء، في سنة 2022 في آخر تحديث لها ، أن ثروة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، تتجاوز 2 مليار دولار أمريكي بداية شهر أبريل الجاري.

وحسب ذات المصدر فإن عزيز أخنوش تمكن من الحفاظ على مرتبته الثالثة عشرة كأكثر إفريقي غنى في القارة السمراء ضمن 18 ثريا، وذلك رغم تداعيات أزمة كورونا على العالم والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وكشفت مجلة فوربس الأمريكية أنه من حلول سنة 2020، بدأت ثروة عزيز أخنوش في استرجاع عافيتها التي فقدتها في السنوات الفارطة.

و تجاوزت ثروة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش سقف 2 مليار دولار، ما يعني أن ثروة أخنوش تضاعفت بمليار دولار ما بين 2020 و2022.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفايسبوك قائلا “هاد الثروة لي درتي راها من عرقنا”.

وعلق آخر قائلاً “والله ان أمواله لاتهمنا إن زادت او نقصت ولكن ان اكل مالي ومال اهلي فلا سماحة إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، نسوا الله فانساهم أنفسهم، اكل أموال الناس بالباطل
والحمد لله على نعمه لا تهمنا ارتفاع الأسعار كما قال احد من السلف الصالح، والله لو كانت حبة شعير بدينار لا يهمني فعلي أن اعبده كما أمرني وعليه أن يرزقني كما وعدني
اللهم ألحقنا بالصالحين.

شهد سعر الفلفل، ارتفاعا مهولا في الأسواق المغربية، وذلك بالموازاة مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث وصل شهرها في بعض المدن إلى أزيد من 25 درهماً

احس المعطيات المتوفرة فإن سعر الفلفل بالأسواق يتراوح ما بين 14 إلى 25 درهما، وهو رقم لم يسبق أن وصلت إليه من قبل.

وأثار هذا الارتفاع في سعر الفلفل موجة غضب واستنكار في صفوف المغاربة، كما خلف موجة من الإستهزاء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعيش المواطن المغربي في الشهور الأخير على زيادات صاروخية في الأسعار خاصة المحروقات، والمواد الغذائية.

أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، يوم أمس الخميس 7 أبريل الجاري، أن المغرب يمكنه أن يضطلع بدور استراتيجي لفائدة إسبانيا والاتحاد الأوروبي داخل الاتحاد الإفريقي.

وجاء ذلك في ندوة صحفية بمناسبة الزيارة التي يقوم بها إلى المغرب إستجابة بدعوة الملك محمد السادس، حيث أكد بيدرو سانشيز على أن إسبانيا يمكن أن تلعب دورا هاما لفائدة إفريقيا والمغرب في الاتحاد الأوروبي، والشأن نفسه بالنسبة.

وشدد المتحدث ذاته على أن المغرب وإسبانيا يمكن أن يلعبا دورا هاما لفائدة الرخاء والاستقرار في أوروبا وإفريقيا، مشيراً إلى أن البلدين لا يتقاسمان القرب الجغرافي فحسب، وإنما أيضا الرغبة في المضي قدما معا من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتحديث النسيج الإنتاجي وتطوير الاستثمارات المتبادلة في شتى المجالات.

وقال سانشيز : “أعتقد أن لدينا أهداف مشتركة، لا سيما في مجالات التحول الطاقي والهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة من أجل ضمان الرخاء للبلدين، وكذا الاستقرار الاقتصادي والرفاه لإفريقيا وأوروبا”.

واستقبل الملك محمد السادس، يوم أمس الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، فخامة السيد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، الذي يقوم، بدعوة من جلالة الملك، بزيارة للمغرب، في إطار مرحلة جديدة من الشراكة بين المملكتين المغربية والإسبانية.

ويأتي هذا الاستقبال امتدادا للمحادثات الهاتفية التي جرت في 31 مارس بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، وتجسيدا للرسالة التي وجهها في 14 مارس السيد بيدرو سانشيز إلى جلالة الملك، والتي التزمت فيها الحكومة الإسبانية بتدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين المملكتين، قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل.

أعلنت المغرب وإسبانيا اليوم الخميس 07 أبريل الجاري، عن الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري و إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، حالا وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات.

وحسب المصدر، سيتم أيضا إطلاق الاستعدادات لعملية مرحبا.

للإشارة، فإن هذه الخطوة جاءت في ظل الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية “بيدرو سانشيز” للمملكة المغربية.

أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، يومه الخميس 7 أبريل الجاري، ثمانية مشتبه فيهم، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة.

وكانت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني قد باشرت عملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة المشتبه فيهم، وهم على التوالي عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وقائد هيئة، علاوة على عميد شرطة وضابط أمن.

وقد أصدر المدير العام للأمن الوطني على ضوء نتائج عملية الافتحاص والتدقيق، قرارا تأديبيًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤولين والأطر المشتبه فيهم، بينما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بعد الاشتباه في قبول هؤلاء المسؤولين والأطر لمنافع مادية ومزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية، وإفشاء السر المهني، واستغلال البعض منهم لسيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، وكذا المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية.

كما شملت إجراءات البحث القضائي أيضا زوجة واحد من المسؤولين الأمنيين المشتبه فيهم وكذا تاجر حلي ومجوهرات بمدينة مكناس، بعد الاشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات وسندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة من نشاط إجرامي.

أيضا امتد البحث القضائي المنجز في هذه القضية ليشمل التحري حول شبهة تواطؤ المسؤولين والأطر الأمنيين المشتبه فيهم مع مندوب الشركة الأجنبية التي قامت بتنفيذ هذه الصفقة، والذي يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم عرض المشتبه فيهم الثمانية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أشرفت على مجريات البحث، وذلك مباشرة بعد استكمال جميع الإجراءات المسطرية والخبرات التقنية التي تطلبها البحث التمهيدي المنجز في هذه القضية.