خرق القانون- أفاد مصدر مطلع اليوم الاثنين 30 ماي الجاري، أن المحامي بهيئة أسفي، محمد الكبناني، رفع دعوى قضائية ضد 12 قاضياً.
وكشف ذات المصدر أن المحامي محمد الكبناني، قد رفع هذه الدعوى ضد القضاة البالغ عددهم 12، موجة لهم عدة تهم.
وأوضح ذات المصدر أن التهم تتعلق ب”التدليس والغش أثناء تهيىء القضية والحكم فيها”، وارتكاب “خطأ قضائي”، و”خرق القانون”.
وترجع تفاصيل الواقعة، حسب ذات المصدر، إلى “الحكم في قضية تعود لوقت سابق من طرف القضاة عبر جميع مراحل التقاضي، لصالح أحد أطراف النزاع حول أراضي توجد بالقرب من مطار محمد الخامس بالنواصر، حيث رفع وكيل الملك، يعمل بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء، دعوى قضائية يدعي فيها ملكيته على مجموعة من الأراضي تصل مساحتها إلى عشرات الهكتارات، معتمداً في ذلك على وثيقة عبارة عن رسم استمرار (ملكية) مؤرخ في 26/8/1946، لكنها لا تفيد، حسب الطرف الثاني في القضية، حقيقةً، حدود هذه الأراضي أو مكانها الجغرافي بالتحديد”.
ويضيف ذات المصدر “كيل الملك المذكور قام باستصدار قرار من المحكمة بإجراء خبرة ميدانية حول الأراضي المتنازع عنها والتي يريد إسترجاعها ومدى مطابقتها لرسم استمرار الملكية الذي كان بحوزة جده، إلا أن الخبرة المنجزة لا تتوفر فيها الشروط القانونية لاعتمادها في أي حكم، لكونها لم تحدد الأراضي بطريقة علمية ولا تقنية دقيقة بل إعتمد الخبير الذي أنجزها على تصريحات أشخاص حتى لم يذكرهم ولم يشر لهوياتهم، صرحوا له بأن الأراضي المعنية تعود لجدّ “وكيل الملك”، وأنها قد تمّ تغيير إسمها بعد أن تمّ دمجها مع أراضي أخرى وهي التي تحولت إلى موضوع النزاع”.
ويشير ذات المصدر إلى أن ” الخبرة لم تجب عن المهام المنوط بها في توضيح مساحة الأراضي المدعاة ملكيتها وأيضاً اكتفت بالقول أنها توجد قرب محطة الأداء القريب من مطار محمد الخامس، وهي كلها أمور غير دقيقة ولا يمكن لأي محكمة الاستناد عليها للحكم بين طرفين أو عدة أطراف”.
ويضيف المصدر أن المحامي الذي قام برفع هذه الدعوى يعتبر القضاة الذين حكموا الملف في كل مراحله، “لم يطبقوا القانون”.
