قال كريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن برنامج الدعم المباشر للسكن يعد لبنة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية، وإحدى البرامج الأساسية التي تحظى برعاية سامية وباهتمام بالغ من قبل جلالة الملك محمد السادس، بهدف توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وتكريس حق المواطن في السكن.
و أضاف، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 بمجلس المستشارين، أن هذا البرنامج جاء كثمرة للحوار الوطني حول التعمير والإسكان على مستوى 12 جهة بالمملكة، بمشاركة كافة الأطراف المعنية، والذي أفرز توصيات التي تتماشى تماما مع النموذج التنموي الجديد، يعكس إرادة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الصلبة في التغيير في في الإصلاح بمنظور جديد يستهدف المواطنات والمواطنين وينزع أمامهم مختلف صعوبات الولوج إلى سكن لائق.
و أوضح رئيس الفريق أن هذا البرنامج يتوخى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني، مما سيمكن من تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن وتقليص العجز السكني، كما سيساهم في إعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
و نوه كريم الهمس بالمنهجية التواصلية التي اعتمدتها الوزارة لمواكبة هذا البرنامج، وبالجدية الملموسة من طرف باقي الشركاء في تنزيل مضامين هذا البرنامج، داعيا إلى فتح مزيد من قنوات التواصل مع المواطنات والمواطنين من أجل بسط المستجدات الخاصة بهذا البرنامج، وتسهيل وصول المعلومة للمستفيدين.
و شدد كريم الهمس على أن قوة هذا البرنامج تكمن كذلك في إشراك العالم القروي وفتح المجال أمام ساكنته للاستفادة كذلك، معتبرا أن هذه الخطوة تعتبر إنصافا حقيقيا لهذه الساكنة لتطوير العرض السكني بهذا الوسط، مما سيدفع مجموعة من الأسر للاستقرار بالعالم القروي.
شدد أحمدو أدبدا عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، على حجم التحديات والرهانات المعقودة على هذا القطاع الصحي، لاسيما أمام مجموعة من الأوراش التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الإجتماعية وفي مقدمتها ورش التغطية الصحية.
و قال أدابدا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 بمجلس المستشارين، “إننا أمام ورش اجتماعي مهيكل سيعزز ولوج المواطنين عبر تراب المملكة للتطبيب، ويسهل استفادتهم من الخدمات الصحية، ويحقق إنصافا وعدالة مجالية”، لافتا إلى أن تنزيل هذا الورش سيخلف ضغطا كبيرا على المؤسسات الإستشفائية التي تعاني أصلا من الاكتظاظ، كما سيساهم في زيادة الأعباء الملقاة على الأطر الطبية والتمريضية.
و أضاف المستشار البرلماني أن برنامج الطب عن بعد يأتي استجابة لحجم الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية الوطنية ولمقاربة ضعف ولوج المواطنين للخدمات الصحية، كما سيساعد على التغلب على النقص الحاصل في الأطباء والممرضين في المناطق القروية، وكذا استهداف السكان في المناطق المعزولة والنائية، موضحا أن هذا البرنامج سيساهم في التخفيف من حدة الإكتظاظ على مستوى أقسام المستعجلات، خاصة بالنسبة للحالات التي لا تتوفر فيها شروط الاستعجال.
و ذكر أحمدو أدبدا أنه كان من المنتظر أن يتم تنفيذ هذا المشروع الوطني على ثلاث مراحل، 2017-2018 إدخال التطبيب عن بعد في المواقع الستة ذات الأولوية، و2018-2019 تمديد هذه التجربة فيما يقارب 30 جماعة، بالإضافة إلى 2019-2025 تعميم النظام على جميع الجماعات ذات الأولوية وعددها 160، متسائلا عن تقييم الحصيلة الأولية لهذا البرنامج، خاصة وأن هذا النوع من التقييم سيساهم في الوقوف على الصعوبات والتحديات التي واجهت تنزيله، والتدابير التي يتعين اتخاذها لتجاوز هذه الصعوبات.
من جانب آخر، تطرق المتحدث ذاته إلى الخصائص التي يوفرها هذا البرنامج والمتمثلة في الإستشارات عن بعد، كخدمة تسمح بالتفاعل المباشر عن بعد بين الطبيب والمريض لإجراء الاستشارات والفحوصات، والمراقبة عن بعد والإستجابة الطبية لمكالمات الطوارئ، بالإضافة إلى المساعدة عن بعد والخبرة عن بعد وهي خدمات تقتضي بالضرورة توفير الظروف الملائمة لتنزيلها، خاصة في ظل ضعف شبكة الإتصالات ببعض المناطق الجبلية والنائية، مما يحرم فئات كبيرة من المواطنين من خدمات الطب عن بعد.
فتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في قضية مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات (الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء)
وأمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ذلك يأتي على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.
وأضاف البلاغ أنه، وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
وتأسيسا على ذلك، يضيف البلاغ، “فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للاشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم”.
وأشار البلاغ إلى أن هذه النيابة العامة إذ تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
وخلص بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.
