خصصت ولاية أمن طنجة، بناءَ على تعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني، استقبالا رمزيا على شرف 21 طفلا وطفلة ينتمون لجمعية نور الهدى للحكامة والأعمال الاجتماعية، تتراوح أعمارهم ما بين 5 و14 سنة، والذين سبق أن عبروا عن رغبتهم في زيارة مقر ولاية أمن طنجة والاطلاع على مرافقها.
وقد تم تمكين هؤلاء الأطفال من الاطلاع على مختلف المرافق الإدارية والتجهيزات التقنية واللوجيستيكية لولاية أمن طنجة، والاستفادة من شروحات قدمها لهم أطر من مختلف التخصصات الشرطية.
وتأتي هذه الزيارة، في أعقاب مبادرات مماثلة قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجموعة من المدن المغربية، سعيا منها لترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة في العمل الأمني، وكذا تفاعلا مع طلبات تقدمت بها مختلف المؤسسات التعليمية والجمعيات المدنية للقيام بزيارات ميدانية لمختلف المرافق والمصالح الأمنية.
ردا على ادعاءات منشورة ببعض المواقع الإلكترونية مفادها أن السجين (ع.ب)، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، “تم نقله قبل أسبوع إلى المستشفى الخارجي لعرضه على طبيب لمتابعة وضعه الصحي تحت حراسة أمنية مشددة مخافة تعريض نفسه للخطر”، وأن هذا السجين وسجينين آخرين أحدهما متابع في نفس القضية (س.ن) وآخر في قضية أخرى (م.م) يتمتعون بمعاملة تفضيلية، وأن هذا السجين الثالث سبق أن أجريت له عملية جراحية تم على إثرها بتر أحد أصابع رجليه بسبب مضاعفات مرض مزمن، بالإضافة إلى مزاعم أخرى، تتقدم إدارة هذه المؤسسة للرأي العام بالتوضيحات التالية:
لم يسبق إخراج السجين (ع.ب) إلى المستشفى الخارجي، فوضعه الصحي عادي. كما لم يسبق للسجين (م.م) الخضوع لأية عملية جراحية، وما نُشر بهذا الشأن هو مجرد ادعاء باطل.
أما بخصوص جمع هؤلاء السجناء جميعا في جناح واحد واستفادتهم من معاملة تفضيلية، فهي كذلك مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، إذ يتم التعامل معهم وفقا للقانون. وإذ تستنكر إدارة المؤسسة نشر مثل هذه الادعاءات دون التأكد منها وتحذر من التمادي في ذلك، فإنها تحتفظ بالحق في متابعة المواقع وكذا الأشخاص المسؤولين عن نشر مثل هذه الافتراءات لدى السلطة القضائية المختصة.
في إطار حرص منبر صحافة بلادي على تتبع الحياة العامة التي يشرف عليها سياسيون تم انتخابهم بمحض إرادة ترشحهم لقبول هذه المسؤوليات السياسية في تدبير الشأن العام، توصلت قبل قليل الجريدة بمعطيات حصرية حول ملف فضائح جهة فاس مكناس.
و كشف مصدر خاص أن عمدة فاس منح معطيات مثيرة قد تغير الشيء الكثير في منحى التحقيقات القضائية، و تفتح الباب للتحقيق مع نواب آخرين بمكتب مجلس جماعة فاس.
حيث اعترف العمدة بخصوص سند الطلب المتعلق بصيانة المقطع الطرقي الكائن قبالة BLANCO بعلمه بأن الجماعة تعاقدت مباشرة مع الشركة نائلة السند بوساطة من المسمى سفيان الادريسي، كاتب المجلس الجماعي، كما اعترف بأنه على علم بأن هذا السند تم إنجازه دون أي دراسة، موضحا بأنه اكتفى بتقدير المسمى سفيان الادريسي على اعتبار أنه يتعاطى لنفس المجال.
هذا و قد نفى أن يكون على علم بأمر عدم تتبع الأشغال الخاصة بإنجاز هذا السند من قبل أي تقني أو مهندس تابع للجماعة، رغم مواجهته بتصريحات البرلماني المعزول و المعتقل عبد القادر البوصيري التي أكد من خلالها علم رئيس الجماعة بهذا الأمر بهذا الأمر و بكونه سبق له و أن أخبره بأن المسمى عبد الاله قروان رفض التوقيع على الخدمة الفعلية، فاقترح عليه رئيس الجماعة أن يطلب من المسمى مصطفى صبحي أن يوقع على الخدمة الفعلية.
و عن الحاجة التي جعلت العمدة عبد السلام البقالي يقوم بإطلاق هذا السند رغم أنه يدخل ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة سايس، اعترف بأن بعض أصدقائه وبعض المواطنين قدموا لها شكايات في هذا الأمر، و هو السبب الذي دفعه للاستجابة، علما أن الجماعة لا تتوفر على أي شكايات كتابية من الساكنة بهذا الخصوص.
و يضيف المصدر أنه بخصوص الصفقات و سندات الطلب التي تم إطلاقها من قبل الجماعة، اعترف العمدة بأن في مجموعة من الأحيان يتم التعاقد مباشرة مع الشركات في إطار سندات الطلب، رغم أنه يوقع الرسائل الاستشارية و هو ما يمثل تغييرا للحقيقة، حيث أن هاته الرسائل الاستشارية ما هي الا رسائل صورية. كما أن هذا الأمر هو المتسبب في إهدار المال العام على اعبار أن المقاولات عندما تكون على علم بأنها ضامنة للسند فإنها تقوم بوضع أثمنة مرتفعة، على حد تعبير المصدر.
و في نفس الإطار نفى رئيس الجماعة أن يكون على علم بأمر عدم احترام مقتضيات مجموعة من سندات الطلب، حيث أن بعضها غير متواجد و البعض الآخر لا يستجيب للمعايير التقنية المشار إليها في السند.
و كشف المصدر أيضا، أنه تم الوقوف على سند طلب مشكوك في أمرهما، كليهما متعلقين بكراء سيارات لفائدة الجماعة، بقيمة مالية إجمالية تناهز 400.000 درهما، حيث أفاد المسمى عبد السلام البقالي بهذا الشأن بأن الجماعة كانت تعرف خصاصا في السيارات و هو ما اضطره لابرام هذين السندين و اعترف في نفس الوقت بكونه بالفعل تعاقد بطريقة مباشرة مع هاته الشركة، موضحا بأن سبب التعاقد كان هو أنه كان دائنا لفائدة الجماعة ، و في نفس الوقت أكد رئيس الجماعة بأنه لا يعرف كيفية تمت تأدية الدين لفائدة السالف الذكر أو حيثيات هذا الدين.
و ستكشف صحافة بلادي المعطيات التي سننشرها لاحقا حول خروقات تدبير أسواق الجملة الجماعية و كذا مرفق محطة النقل الطرقية في انتظار عملية التدقيق و التحقيق.
اعتبرت الأحزاب المشاركة في تكوين الأغلبية المسيرة لمجلس مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، أن مقاطعتها لدورة يناير المنعقدة الخميس الفائت “محطة أولى من النضال”. و أوضحت الأحزاب الأغلبية، التي تتمثل أساسًا في حزب الأصالة والمعاصرة، في بيان لها، أن رئيس المقاطعة يتحمل المسؤولية الرئيسية عن حالة الاحتقان والتوتر في المقاطعة، نتيجة لـ”فشله” في تسيير الأغلبية بسبب تعنته وتدخله الغير مبرر في التفويضات، إضافة إلى نشر الإشاعات والدسائس المغرضة.
و أشارت الأحزاب إلى أن رئيس المقاطعة أصبح يصدر أوامر للموظفين والأعوان والمستشارين غير النواب للتدخل في التفويضات، مخالفًا بذلك لأحكام القانون، وانتقدت التأخر في إخراج برنامج عمل المقاطعة وعدم تفعيل دور المكتب في تنزيل استراتيجية الشفافية المالية وعدم احترام جدولة البرامج والأنشطة.
وفي خضم هذا السياق، اضطر يوسف الحسينية، رئيس مجلس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، إلى تأجيل الدورة العادية للمجلس المقررة في يناير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يتيح للمجلس التداول في النقاط المبرمجة.
أعلنت وكالة توزيع الماء الصالح للشرب في أكادير عن حدوث اضطرابات في عملية التوزيع، قد تصل إلى حد الانقطاع أمس الخميس، وتشمل عدة جماعات ترابية بأكادير الكبير.
و يرجع الاضطراب في الخدمة بشكل أساسي، حسب المعلومات المتاحة، إلى مشاكل تقنية في القناة الرئيسية التي تربط محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الدويرة بخزانات المياه التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
نتيجة لهذه المشكلة، بحسب مصادر متطابقة، تم توقيف عملية تزويد الخزانات مؤقتًا بمياه تحلية مياه البحر حتى يتم إصلاح العطل التقني الذي أثر على القناة، وهذا للمرة الثانية خلال أقل من شهر.
و أشارت نفس المصادر، أنه عادةً ما يتم تعويض عجز الإمدادات التي توفرها قناة مياه تحلية مياه البحر بضخ مياه من سد عبد المومن، ولكن، أصبح الوضع المائي مقلقًا في الآونة الأخيرة بسبب استمرار جفاف السد وتراجع حجم المياه فيه.
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس 11 يناير الجاري، من توقيف طبيبة تعمل بإحدى المستشفيات العمومية، وذلك للاشتباه في تورطها في إصدار وثيقة رسمية تتضمن معطيات وهمية وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفتها.
وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية بلاغ تقدم به الضحية، ينسب فيه للطبيبة الموقوف تعريضه للابتزاز وطلب رشوة قدرها سبعة آلاف درهم مقابل منحه شهادتين طبيتين تتضمنان مدة وهمية للعجز البدني.
وقد أسفرت التحريات المنجزة في إطار هذا البحث عن توقيف الطبيبة المشتبه بها في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من قبل الضحية، كما مكنت عملية الضبط من حجز شهادتين طبيتين تتضمنان معطيات يشتبه في كونها وهمية.
وقد تم الاحتفاظ بالطبيبة المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس 11 يناير الجاري، من حجز 1500 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” وتوقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى مدينة مكناس، مباشرة بعد وصول أحدهما على متن سيارة خفيفة قادما من إحدى مدن شمال المملكة، ومحاولة تسليمه شحنة المخدرات للموقوف الثاني.
وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزة المشتبه فيهما على 1500 قرص إكستازي مهلوس و14 غرام من مخدر الكوكايين، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
المصدر : صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
