أديداس– أفادت تقارير إعلامية اليوم الخميس 6 أكتوبر الجاري، أن شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية، ردت على المغرب بعد إصدارها مجموعتها الجديدة من قمصان المنتخب الجزائري المستوحى من الزليج المغربي.

وجاء رد الشركة بعد طلب المغرب سحب القميص الجزائري المستوحى من فن الزليج المغربي.

وعللت شركة أديداس موقفها بحجة أن قميصها الجديد مستوحى من الأنماط المرئية في قصر المشوار، في تلمسان، شمال غرب الجزائر.

وثيقة تفضح الجزائر و “أديداس” وتؤكد تسجيل “زليج فاس” تراثا مغربيا خالصا

اطلعت الجريدة يوم السبت فاتح أكتوبر الجاري، على وثيقة مسجلة بالمكتب المغربي للملكية الفكرية تأكد أن ” زليج فاس ” هو تراث مغربي .

وجاء ذلك بعد استخدام “زليج فاس” في أقمشة المنتخب الجزائري من طرف شركة “أيداس” والذي أثار جدلا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتم تسجيل الزليج سنة 2015 من طرف وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت عدد 2173171 باعتباره تراثا مغربيا خالصا.

وتؤكد الوثيقة التي اطلعت عليها الجريدة أن تصميم ” زليج فاس ” سُجّل كعلامة تصويرية بالإسيسكو ، وأيضا على المستوى الدولي في الخانة المخصصة للسلع والخدمات المصنفة .

وقالت صحيفة “لوموند”، في تقرير لها أن وزارة الثقافة المغربية، راسلت شركة أديداس الألمانية العالمية للمعدات الرياضية تطلب منها سحب مجموعتها الجديدة من قمصان المنتخب الجزائري لكرة القدم، متهمة إياها بالاستيلاء غير المشروع على “التراث الثقافي المغربي”.

و قالت الصحيفة، نقلاً عن “فرانس برس”، أن مصدر في وزارة الثقافة، أكد أن ما قامت به شركة “أديداس” سرقة لأنماط مستوحاة من الزليج المغربي والتي تظهر على القمصان الرياضية الجزائرية، مما دفع الوزارة إلى التحرك بشكل عاجل”.

من جهته، ندد محامي وزارة الثقافة، حسب المصدر، في البريد الإلكتروني الذي أرسل إلى المدير التنفيذي لشركة Adidas Kasper Rorsted ، بـ”الاستيلاء الثقافي ومحاولة سرقة نمط من التراث الثقافي المغربي لاستخدامه خارج السياق”.

وطالب المصدر من شركة أديداس سحب القمصان المستوحاة من الزليج المغربي خلال أسبوعين.

كما حذر المحامي في رسالته من أن “وزارة الثقافة تحتفظ بالحق في اللجوء إلى جميع سبل الانصاف القانونية الممكنة أمام المحاكم الألمانية والدولية ، كما هدد برفع القضية أمام المنظمات المعنية بحماية التراث وحقوق المؤلف، واليونسكو، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، من أجل حماية التراث الثقافي”.

المصدر: صحافة بلادي

الركراكي- يُحاول مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، إيجاد الحلول للمشكلات التي يُعاني منها الأسود خـلال الفترة الحالية، حتى يكون رفاق أشرف حكيمي في أتمّ الجاهزية لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022. إلا أن هناك ما يؤرق مدرب منتخب المغرب بشكل كبير قبل ضربة البداية.

وحسب مصدر إعلامي، فإن الخلاصة التي خرج بها وليد الركراكي من المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام منتخبي تشيلي وباراغواي، أن المشكلة الحقيقية التي تُواجه منتخب أسود الأطلس تتمثل في غياب النجاعة الهجومية، في ظل عدم وجود مهاجم قناص قادر على التسجيل من أنصاف الفرص، وهي المشكلة التي تؤرق المدرب.

وقال المصدر، أن وليد الركراكي يعلم يقيناً أنه لا يُمكن أن يعتمد كثيراً على مهاجمه يوسف النصيري الذي يمر بمرحلة فراغ كبيرة، إضافة إلى تواضع أداء كل من ريان مايي وأيوب الكعبي، هذا الأخير الذي لم يعتمد عليه في آخر لقاء ودي أمام باراغواي في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وكشف المصدر، أن وليد الركراكي يُفكر في حل مشكلة الخط الهجومي للمنتخب المغربي في أقرب وقت ممكن، إما باستدعاء المهاجم عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، أو مواطنه يوسف العربي، إضافة إلى الحسم في المهاجمين الذين سيعتمد عليهم في مونديال قطر، مدركاً أن غياب النجاعة الهجومية قد يُضيّع عليه الكثير في مباريات هذا العرس الكروي العالمي.

في ذات السياق، تنتظر الجماهير المغربية بشغف كبير الأسماء التي سيضع فيها وليد الركراكي ثقته خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022، خاصة على مستوى الخط الهجومي الذي يعيش تخبطاً كبيراً على بعد أيام من ضربة البداية في المونديال.

الركراكي– أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس 6 أكتوبر الجاري أن مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي، سيستغني عن 5 لاعبين وتعويضهم بلاعبين أكثر جاهزية.

وأكد ذات المصدر أن الناخب الوطني قرر استبدال 5 لاعبين وإضافة آخرين بإمكانهم إعطاء قوة أكثر لصالح المنتخب المغربي خلال مونديال قطر 2022.

وأكد المصدر ذات أنه من بين اللاعبين الذين لم يقتنع الناخب الوطني بأدائهم اللاعب منير الحدادي، بالإضافة إلى يونس بلهندة.

ويحتمل أن يستغني وليد الركراكي عن اللاعب سامي مايي بالإضافة إلى سفيان رحيمي، و لاعب النهضة البركانية حمزة الموساوي.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب – بعد سلسلة من الفضائح التي هزت الرأي العام بجماعة فاس، إنطلاقا من اعتقال شبكة رشيد الفايق الإجرامية و مهندس مكتب مجلس جماعة فاس، و نهاية بكوارث سوء إدارة الجماعة و اعتبارها غنيمة على حد تعبير أحد المستشارين، توصلت صحافة بلادي بدلائل و قرائن موثوقة حول الاشتباه في تورط مجموعة من المسؤولين المنتخبين بفاس في جريمة المس بالوحدة الترابية.

و تشير المعطيات أن هناك منتخبين بجماعة فاس و مسؤول هام بمقاطعة زواغة إنخرطوا و لازالوا بشكل عمدي أو عن جهل و أمية رقمية في الدعاية لمنصات معادية للمملكة.

و تمكنت صحافة بلادي من توثيق العديد من هذه الجرائم الخطيرة.

و يعاقب الفصل 5-267 من القانون الجنائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة.

و ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.

يتبع..

المصدر : صحافة بلادي