بعد نفادها في أغلب صيدليّات إقليم النّاظور وفي الأسواق الممتازة وارتفاع ثمنها بشكل باهظ، قام فاعلون بمدينة العروي وبمبادرة شخصيّة بصناعة عدد من الكمامات وتوزيعها على المواطنين بالمجّان.

المبادرة، التي انتقل صداها إلى مواقع التّواصل الاجتماعي، لقيت استحسانا كبيرا، واعتُبرت مساهمةً طيّبة في خضمّ المجهودات المبذولة للوقاية من تفشّي فيروس كورونا بالمدينة.

محمّد الخمّار، رئيس جمعية الإبرة الذهبيّة المشرفة على المبادرة، قال: “بعد وقوفنا على نفاد الكمامات في الصّيدليات في ظلّ الحاجة الماسّة للمواطنين إليها، قرّرنا صناعتها بأنفسنا وتوزيعها بالمجّان باستغلال مهنتنا كخيّاطين”.

وأردف الخمّار، قائلًا: “هكذا بالعمل الجماعي، كلّ واحد وتخصّصه، نستطيع أن نساهم جميعًا في خدمة الصّالح العامّ في ظلّ تداعيات الأزمة الوبائية التي يمرّ بها العالم”.

واستنكر صاحبُ المبادرة ما اعتبره “استغلالًا بشعا لبعض الصّيادلة الذين رفعوا ثمن الكمامة الطبيّة إلى أزيد من 25 درهمًا، فيما يمكن صناعتها بسهولة بتوظيف بعض الموادّ الأولية المتوفّرة، لسدّ الطّريق على كلّ المحتكرين”.

وعن نطاق توزيع الكمامات، قال الخمّار :”إنّ المبادرة استهدفت، إلى حدّ الآن، ساكنة مدينة العروي؛ لكن نعمل حاليا على صناعة أكبر قدر ممكن نوسّع به دائرة التّوزيع لتشمل مواطني مدينة النّاظور وبعض المناطق”.

ودعا رئيس جمعية الإبرة الذهبيّة، في ختام تصريحه، “كافّة الخيّاطين والمتخصّصين في هذا المجال إلى الانخراط في المبادرة لتغطيّة أكبر قدر ممكن من المستفيدين”.

أعلنت وزارة الداخلية ووزارة الصحة في بلاغ مشترك للرأي العام الوطني، أنه في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني، تقرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تتعزز من خلالها منظومة اليقظة المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس.
واضاف البلاغ، أنه في هذا الصدد، وبعد الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا، فإن السلطات العمومية تدعو المواطنات والمواطنين إلى تقييد والحد من تنقلاتهم والتزام “العزلة الصحية” في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس.
وعليه، فإن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل. وستعمل السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي.
ولطمأنة المواطنين فيما يخص متطلبات الحياة اليومية والحاجيات الضرورية، وجب التأكيد على أنه لا يوجد أي مبرر للقلق إزاء مستوى التموين نظرا للاحتياطات والإجراءات التي اتخذت من طرف القطاعات المعنية، ضمانا للسير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية والمحروقات إلى غير ذلك من المواد الحيوية المتوفرة بما يكفي في المحلات التجارية وفضاءات التسوق بجميع التراب الوطني.
وإذ وجب التذكير بضرورة الحرص على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الجسدية المعلن عنها من طرف السلطات الصحية، فإن المواطنات والمواطنين الذين قد يعانون من ظهور بعض الأعراض المرتبطة بهذا الفيروس، ملزمون بالتقدم حصريا إلى المراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض.

وزارة التعليم المغربية : ممنوع منعا كليا تقديم الدروس الحضورية داخل المنازل ومقرات المؤسسات الخصوصية ومراكز الدعم…

أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي محمد بنشعبون، يومه الأربعاء 18 مارس الجاري،أن وزارته حولت مليار درهم (100 مليار سنتيم) إلى وزارة الصحة للشروع في تعزيز التدابير لمكافحة وباء كورونا.

و قال وزير الاقتصاد والمالية في جلسة تقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت إسم”الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا” اليوم الأربعاء في لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب، أن الوزارة منحت استثناءاً لوزارة الصحة فيما يخص مسطرة الطلبيات.

وتابع أن المغرب في حالة استعجال وهو ما نص عليه في قانون الصفقات العمومية، وهو ما يستدعي تمرير الطلبيات بشكل سهل فيما يخص أزمة كورونا.

ينبغي الإشارة أن الحكومة المغربية عقدت أول أمس الإثنين مجلساً حكومياً استثنائياً ، أعطى الضوء الأخضر لوزير الصحة خالد آيت الطالب بإنجاز النفقات عن طريق سندات الطلب دون التقيد بأي سقف.

المرسوم أصدر في الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء، جاء فيه أن وزير الصحة يمكن له إبرام صفقات تفاوضية دون إشهار مسبق و دون إجراء منافسة ودون تقديم شهادة إدارية، وأن النفقات المنجزة تنفذ من لدن الوزير المكلف بالصحة و الآمرين بالصرف المعينين من لدنه وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.

ويأتي هذا في خضم حالة الطوارئ التي اعلنتها الحكومة لمحاصرة انتشار وباء كورونا الذي حصد لحد الآن حياة شخصين في المغرب و أصيب به لحد الآن 49 شخصاً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ومن أجل تمكين الأشخاص الذاتيين والمعنويين من المساهمة في هذه المجهودات، تم فتح حساب مرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.0.0.1.13.030 ، المسمى “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا“ كوفيد – 19 .

وأوضحت الوزارة أنه “في هذا الإطار، يرجى من الأشخاص المهتمين بالمساهمة إرسال تبرعاتهم عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب المفتوح لدى بنك المغرب تحت رقم:

RIB 001 810 00 780 002 011 062 02 21، باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وأضافت أنه يمكن للأشخاص المهتمين دفع تبرعاتهم للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة المتواجدين على المستوى الوطني (الخزنة الوزاريون، الخزنة الجهويون، الخزنة الإقليميون، القباض)، وكذلك على مستوى المحاسبين المكلفين بالأداء لدى البعثات الدبلوماسية وقنصليات المغرب بالخارج، على أن يقوم هؤلاء المحاسبون بتحويل المبالغ المستلمة إلى الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بصفته المحاسب المشرف على الحساب.

مع ارتفاع عدد المصابين بـ “كورونا” في المغرب إلى 49 حالة، كشفت وزارة الصحة، في بلاغات متفرقة، عن أسماء المدن التي تم بها تسجيل هذه الحالات.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مدينتي الرباط وسلا عرفتا تسجيل أكبر عدد للحالات المصابة بـ “كورونا”، إذ بلغت الحالات 13 حالة؛ وحالة وفاة واحدة بـ (سلا)، تليها مدينة الدار البيضاء بـ 11 حالة؛ وحالة وفاة واحد، فضلا عن تعافي حالة أخرى.

ثم مدينتي فاس ومراكش بـ 5 حالات في كل منها، تليهما مدينة أكادير بـ 3 حالات، ثم مدينتي تمارة وطنجة  ومكناس بحالتين في كل مدينة.

سمحت السلطات الإسبانية بسبتة، أمس الثلاثاء، بنقل مغاربة عالقين بالمعبر الحدودي إلى أماكن إقامة خاصة، بعد ضغوط مارستها عليها فعاليات مدنية بالمدينة السليبة، خاصة عقب قرارها نقل مجموعة أخرى من المغاربة حاملي التأشيرات السياحية من أصحاب السيارات إلى الجزيرة الخضراء.

وحسب ما أفاده مصدر محلي فإن “الفعاليات الجمعوية، التي تطوعت خلال الأيام الماضية لتقديم يد المساعدة للمغاربة العالقين بالمعبر الحدودي، قد توصلت إلى اتفاق مع الحكومة المحلية للمدينة يسمح بنقلهم إلى دُور خاصة، كحل مؤقت، ريثما تمر هذه الأوقات العصيبة”، مشيرا إلى أن “هذا الحل يضع حدا مؤقتا لمعاناتهم مع البرد والأمطار، خاصة أنهم يبيتون في العراء منذ الجمعة الماضية، في ظروف غير إنسانية”.

وقال عبد السلام، متطوع بجمعية خيرية سبتية، إن “قرابة 60 شخصا ظلوا عالقين بمعبر باب سبتة، بعدما تم نقل حاملي التأشيرات السياحية، ليلة الأحد – الاثنين، تحت إشراف سلطات المدينة، إلى ميناء الجزيرة الخضراء”، مضيفا أن الأخيرة “كانت تعتزم وضع المغاربة المتبقين بالمعبر، وهم من العاملات والعاملين بالمدينة، بسجن ‘روصاليس’ الذي تم تعليق العمل فيه منذ سنتين، رغم عدم توفره على الماء والكهرباء”.

من جهته، أوضح مصطفى، أحد المغاربة العالقين خارج التراب الوطني، أن “السلطات الإسبانية لجأت إلى نقل كل أصحاب السيارات من المغاربة العالقين بمعبر سبتة، على نفقتها، إلى الجزيرة الخضراء”، وزاد: “تفرقت بنا السبل عند وصولنا إلى هنا؛ فهناك من قرر استئجار منزل إلى حين حلّ هذا المشكل، وهناك من قصد أحد أفراد عائلته بإقليم الأندلس، وثمّة من ظل بسيارته لعدم توفره على الإمكانات التي تسمح له بالبحث عن حل لهذا الوضع”.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع عبور خمسة شباب من العالقين بالمعبر الحدودي، في أولى ساعات صباح الثلاثاء، نحو الجانب المغربي سباحة، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ بهم في مركز خاص، عملا بالإجراءات الوقائية المعمول بها، للحد من مخاطر انتشار فيروس “كورونا” المستجد، مستبعدا احتمال إصابتهم به، وفق المعاينة الأولية.

وكانت جمعية الهلال الأبيض السبتية قد نشرت بيانا، في وقت سابق، أكدت فيه نقل عدد من الأسر المغربية إلى الجزيرة الخضراء، مضيفة: “اعتقدنا أن سلطات المدينة ستضع من تبقى بساحة ‘أوتشوريو’ بإقامة رأت أنها مناسبة لإيوائهم. وفي ظل هذه الظروف، قررنا أن خدماتنا لم تعد ضرورية”.

وتابعت: “لكن الأحداث الأخيرة، تظهر لنا أن بقية العالقين ما زالوا مشردين بالشارع، يعانون من البرد والأمطار”، مشددة على عودتها لتقديم يد العون لهم، “في أفق أن نرى الإجراءات التي ستتخذها المدينة” حسب نص البيان ذاته.

قام عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي بنشر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، يعلن فيها عن تكفله بألف أسرة مغربية في ظل الظروف الحالية، ضمن المسؤولية الاجتماعية للاعبين.

وأعلن حمدالله عبر حسابه الشخصي في تويتر، بأنه قرر التكفل بألف أسرة، تضامنًا مع العائلات المعوزة من باب المسؤولية الاجتماعية.

كما دعا هداف النصر السعودي جميع المغاربة لاتخاذ الحيطة والحذر، وسط مخاوف كبيرة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

تتوالى القرارات التي اتخذتها الحكومة المغربية من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا التي أخذ منها المغرب نصيبا، واختلفت الإجراءات بين تلك التي تهم المجال الاجتماعي والاقتصادي والصحي.

وفي هذا الإطار اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب حزمة من القرارات من أجل مواجهة فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد الوطني.

ومن ضمن الاقتراحات التي حملها الاتحاد للحكومة تعليق الآجال الجبائية المستوجبة في 31 مارس، وتكاليف المرتبات لجميع القطاعات، باستثناء تلك التي لا تعاني من الأزمة، وإقرار توقيف اقتطاع استحقاقات البنوك بالنسبة للمقاولات والأفراد المتضررين، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

واقترح الاتحاد كذلك تعليق المراجعة الضريبية والإشعار للغير الحائز. ويخص الأمر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للضرائب والجمارك، ووضع نظام تعويض عن فقدان العمل بالنسبة للأجور المتدنية يتم تفعيله عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل فقدان الوظائف الناتج عن الطرد لأسباب اقتصادية، يتم العمل به حتى إشعار آخر.

واقترح الاتحاد كذلك إنشاء صندوق لدعم القطاعات المتضررة التي لن تكون الإجراءات السابقة كافية لها، وإعلان فيروس كورونا كحالة قوة قاهرة في ما يخص الصفقات العمومية.

ويأتي هذا في وقت قررت الحكومة المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865 أمس الثلاثاء، والذي كان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

وقالت الحكومة في بلاغ لها إن قرارها يأتي “سعيا منها إلى الإسراع بتفعيله وتمكينه من الموارد اللازمة”، مضيفة أن أعضاءها “بادروا إلى المساهمة في هذا الصندوق من خلال تبرعهم براتب شهر، تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت قيادة الملك لمكافحة هذا الوباء وآثاره”.

ويحمل الصندوق الخاص اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد”، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.

ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته؛ وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة “اتصالات المغرب” قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.

أفادت وسائل إعلامية فرنسية يومه الأربعاء 18 مارس 2020، أن ما يزيد عن 13 ألف سائح فرنسي غادروا المغرب، خلال أقل من 48 ساعة على مثن رحلات استثنائية، ويتعلق الأمر بعدد إجمالي يتجاوز 20 ألف مواطن فرنسي متواجد بالمغرب بغرض السياحة على الخصوص.

وخصصت الدولة الفرنسية 40 رحلة جوية إستثنائية لنقل مواطنيها من المغرب منذ صباح أول أمس الاثنين.

ويشار أن الآلاف من السياح الأجانب قد إكتظت بهم مطارات المملكة المغربية منذ إعلان المغرب تعليقاً شاملاً للرحلات الجوية من وإلى المملكة، بسبب فيروس كورونا.

هذا، وأعلنت الحكومة الألمانية عن تخصيص طائرات لنقل ألاف الألمان من المغرب بعد حصولها على ترخيص من السلطات المغربية.