بعد أن ظل مُهملا منذ حوالي نصف قرن، أعادت المساعي المبذولة من طرف الدولة لمحاصرة فيروس “كورونا” المستجد مسألة ترميم وإعادة فتح مستشفى بنصميم، الواقع قرب مدينة أزرو، إلى الواجهة.

المذكرة التي رفعتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مقترحاتها بخصوص الإجراءات والتدابير لتأهيل القطاع الصحي، ضمن حزمة مقترحات أخرى تتعلق بالتخفيف من تداعيات جائحة “كورونا”، تضمنت مقترحا بإصلاح مستشفى بن صميم.

واقترحت اللجنة البرلمانية المذكورة، عقب اجتماعها الأربعاء، إصلاح وصيانة وتأهيل وتجهيز مستشفى بنصميم للأمراض النفسية، الذي كان أكبر مستشفى لعلاج هذا النوع من الأمراض في القارة الإفريقية خلال القرن الماضي.

وعقب تواتُر تسجيل إصابات مؤكدة بفيروس “كورونا” في المغرب، انطلقت دعوات من موقع “فيسبوك” إلى ترميم وتأهيل وإعادة فتح مستشفى بنصميم، لإحالة المصابين بفيروس كورونا عليه، في حال تكاثر عددهم، خاصة في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

ويُعد مستشفى بنصميم تحفة حقيقية، إذ بني على مساحة ثمانين هكتارا، وسط جبال الأطلس، التي يساعد هواؤها على شفاء مرضى السل والأمراض التنفسية.

ويرى الداعون إلى إعادة فتح هذا المستشفى، ذي الطوابق الثمانية، إضافة إلى طوابق تحت أرضية، والذي أغلق سنة 1973، أنه يشكل مكانا ملائما لإيواء المصابين بفيروس كورونا، نظرا للطبيعة الجغرافية وهواء المنطقة المساعدين على الشفاء من الأمراض التنفسية، وكذا بُعده عن التجمعات السكانية.

وتم بناء مستشفى بنصميم للأمراض الصدرية والتنفسية على مساحة تقدر بثمانين هكتارا، سنة 48 من القرن الماضي، وكان يستقبل، ابتداء من سنة 1954، مئات المرضى المغاربة والفرنسيين المقيمين آنذاك في المغرب، وكذا الأجانب الوافدين من الخارج.

وتم اختيار المنطقة التي بُني فيها مستشفى بنصميم بعد أن قضّى بها مواطن فرنسي كان يعاني من مرض السل، ولم يجد له علاجا في فرنسا، مدة من الزمن، فتحسنت حالته الصحية، ولما بحث الأطباء في موضوع شفائه توصلوا إلى أن السبب هو هواء المنطقة التي أقام بها، فقررت سلطات الاستعمار بناء مستشفى بها، عولج فيه آلاف المرضى من أواسط الخمسينيات إلى غاية عام 1973.

فرض “فيروس كورونا” المستجد (كوفيد 19)، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا، إجراءات تقشفية، ضمن التوجيهات العامة التي قدمها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للقطاعات الحكومية من أجل الإعداد للميزانيات الثلاث المقبلة في المغرب.

توجيهات إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023 طالب خلالها العثماني بضرورة التحكم في نفقات الموظفين عن طريق ضبط توقعات كتلة الأجور وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها، مشددا على ضرورة حصر المناصب المالية الضرورية مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز على المستويين المجالي والقطاعي.

وبخصوص توقعات نفقات الموظفين، دعا العثماني، في منشور له، القطاعات الوزارية إلى أن تشمل كتلة الأجور المؤداة والنفقات المترتبة عن الترقي في الرتبة والدرجة الواردة، مطالبا بالأخذ بعين الاعتبار التغيرات في أعداد الموظفين والتغيير المالي المترتب عن التزامات الحوار الاجتماعي.

وشدد المنشور على أهمية ترشيد نمط عيش الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، مؤكدا على ضرورة تعزيز مواصلة مجهودات ضبط النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، مطالبا بمراعاة تدابير الترشيد والحرص على التدابير المبرمجة برسم الفترة 2021-2023.

ولبرمجة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، فقد طالب رئيس الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات بموافاته بجرد لوضعية الأحكام القضائية التنفيذية النهائية الصادرة ضدها، مبزرا أهمية برمجة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها في إطار ميزانيات السنوات اللاحقة، في أجل أقصاه أربع سنوات.

وحول الاستثمار والعمومي منه على وجه التحديد، دعا رئيس الحكومة إلى ترشيد الطلبات المتزايدة على اعتمادات الاستثمار، مركزا مع إعطاء الأولوية لبرامج الاستثمار العمومي موضوع اتفاقيات أو التزامات موقعة أمام الملك أو المؤسسات الدولية أو الدول والهيئات المانحة.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الحكومة إلى اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، لا سيما بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن التزام القطاعات الوزارية والمؤسسات بهذه الآلية سيشكل محددا لتخصيص اعتمادات الاستثمار لفائدتها.

ويرى العثماني أن الانتعاش المرتقب للاقتصاد العالمي يظل عرضة لمخاطر كبيرة، خاصة بسبب تزايد المخاوف من الانتشار السريع لـ”فيروس كورونا” المستجد، وما ينجم عن ذلك من تعطيل سلاسل التوريد والإنتاج وللسوق المالية.

أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها خصصت ابتداء من أمس الأربعاء 18 مارس الجاري، بوابة رقمية تفاعلية خاصة بمستجدات فيروس كورونا المستجد بالمغرب.

وأفادت وزارة الصحة في بلاغ لها، أن هذه البوابة ستعمل على تقديم جميع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالوضعية الوبائية بالمغرب، من خلال خريطة تفاعلية تظهر حصيلة الإصابات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا، موزعة حسب الجهات والمدن، كما سيتم تحديث معطياتها بشكل مستمر حسب تطور الوضعية الوبائية بالمملكة.

كما ستحدد البوابة المواقع الاستشارية الطبية والمصالح الاستشفائية عبر التراب الوطني.

ويمكن الولوج إلى البوابة التفاعلية عبر الرابط التالي:  http://www.covidmaroc.ma/ 

قال وزير الصحة المغربي خالد ايت الطالب في تصريح له أمس الاربعاء 18 مارس 2020، أن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في المغرب ارتفع الى 54.

اتخذت شركة سيتي باص ، الفاعل في مجال النقل العمومي بمجموعة من المدن مثل فاس – مكناس – تطوان- الفقيه بن صالح- وجد ة – الرباط-سلا والجديدة مجموعة من التدابير الوقائية من اجل المحافظة على صحة وسلامة المرتفقين والمستخدمين منها :
– تنظيم حملات توعوية يومية لحماية المرتفقين والمستخدمين .
– نقل عدد محدود من المرتفقين على متن الحافلات تفاديا للاكتظاظ .
– احداث خلية أزمة للتدخل بصفة مستعجلة لمتابعة تطور وضعية الوباء .
– وضع رقم اخضر 0700181617 رهن اشارة المرتفقين
– تخصيص فريق لتحسيس المرتفقين بالحافلات والمحطات بواجب الحفاظ على مسافة كافية بين الركاب
– نشر اعلانات توجيهية بالحافلات حول التدابير الوقائية اللازمة لتفادي الاصابة بفيروس كورونا المستجد
– تنظيف وتعقيم أبواب و كراسي و مقابض الحافلات عند كل توقف لها بالمحطات الرئيسية على مدار اليوم
– تطهير جميع الحافلات كل مساء بعد نهاية العمل وتعقيمهابمبيد للجراثيم .
إن شركة سيتي باص في اتصال دائم مع السلطات المحلية والسلطات المفوضة وتنسق مع هذه السلطات من اجل التحقق من إرساء جميع التدابير اللازمة لسلامة المرتفقين والمستخدمين

مقترحات

لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب

بخصوص إجراءات وتدابير تأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة “كورونا”

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا لها يومه الاربعاء 18 مارس 2020 في إطار مقتضيات الفصل 70 من الدستور والمادة 26 من القانون التنظيمي لقانون المالية والمادة 29 من قانون المالية لسنة 2020، بخصوص المرسوم الذي اتخذته الحكومة لإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19″، حيث تم الاستماع إلى عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وبهذه المناسبة، نوه السيدات والسادة أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الممثلين لكل مكونات مجلس النواب بالإجماع الوطني في مواجهة هذه الجائحة.

وعبروا عن اعتزازهم بالمتابعة المستمرة والمبادرات المتتالية لجلالة الملك حفظه الله والهادفة إلى الحفاظ على صحة وأمن وسلامة المواطنين ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة.

كما نوه أعضاء اللجنة البرلمانية بالمجهودات التي تبذلها الحكومة وعبروا عن ارتياحهم للإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها للوقاية والحد من انتشار وباء “كورونا” وباعتمادها للجنة اليقظة الاقتصادية لمعالجة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية وضمان تزويد الأسواق واستقرار الأسعار.

كما أشاد السيدات والسادة أعضاء اللجنة بالتعبئة الشاملة والتفاني والعمل المتواصل والدؤوب لكل المؤسسات والأطر العسكرية والمدنية ببلادنا في مواجهة هذه الجائحة.

ونوهوا بالانخراط الإيجابي للمواطنين والمواطنات بروح من المسؤولية والتضامن والمواطنة، موجهين نداء لجميع المواطنين والمواطنات بضرورة الالتزام التام والصارم بالتدابير والإجراءات الوقائية التي تتخذها السلطات المختصة، وخاصة المكوث بالمنازل إلا للضرورة القصوى.

كما ألحوا على ضرورة اتخاذ كل التدابير من تواصل ودعم نفسي وتقديم المساعدات الضرورية من طرف قنصليات المملكة المغربية لمغاربة العالم وللمواطنين المغاربة العالقين في بؤر فيروس كورونا.

كما نبهوا إلى أهمية تعبئة ومواكبة الإعلام السمعي البصري الوطني بالإخبار والتوعية والتحسيس بمخاطر هذا الوباء، وتنظيم ندوات وفتح نقاش عمومي حول الإجراءات والتدابير الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

ومساهمة منهم في هذا المجهود الوطني الجماعي، تم الاتفاق بين السيدات والسادة أعضاء اللجنة على تقديم المقترحات التالية لاعتمادها من أجل تأهيل المنظومة الصحية ودعم المواطنين والأسر والقطاعات الأكثر تأثرا :

على مستوى تأهيل وتعبئة المنظومة الصحية :

1. مواصلة الإجراءات الشجاعة التي اتخذتها كل السلطات الوطنية في مجال الوقاية من الوباء وتوعية المواطنين.
2. مواصلة دعم ميزانية قطاع الصحة من أجل تقوية العرض الصحي وبالأخص تجهيز مختلف المستشفيات بآلات التنفس الاصطناعي الضرورية لمعالجة ضحايا هذا الوباء.
3. تأهيل بشكل مستعجل لبنيات الاستقبال في المراكز الصحية الاستشفائية، وتوفير المعدات الصحية والوسائل اللوجستيكية بجميع المؤسسات الصحية، وخاصة بالمراكز الصحية للقرب.
4. إحداث مستشفيات جهوية مؤقتة ومتنقلة بالمناطق النائية بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
5. توسيع الطاقة الاستيعابية لمصالح الإنعاش والأمراض التنفسية.
6. إحداث وتجهيز المختبرات خاصة بالمستشفيات الجهوية والجامعية.
7. تحسين ظروف اشتغال وتحفيز نساء ورجال الصحة والعناية بأطفالهم بما في ذلك توفير أماكن خاصة للحضانة ومتابعة الدراسة.
8. صرف التعويضات الخاصة بالحراسة والساعات الإضافية وغيرها المستحقة لفائدة الأطر الصحية.
9. إشراك وتعبئة القطاع الطبي الخاص في مواجهة هذه الجائحة.
10. تعبئة الأطر الطبية وشبه الطبية المتقاعدة، والاستعانة بأفراد الهلال الأحمر المغربي.
11. دعم وتشجيع البحث العلمي.
12. تكوين الأطباء وكل مهنيي الصحة للتعامل مع تطورات الوضع الصحي.

• إصلاح وصيانة وتأهيل وتجهيز مستشفى بن صميم للأمراض التنفسية.

على مستوى دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة “كورونا”

1. تأسيس لجان جهوية لليقظة الاقتصادية لتوفير القرب اللازم من النسيج الاقتصادي.
2. الرفع من رصيد صندوق تدبير جائحة كورونا.
3. مواصلة وضمان دورية حملات المراقبة وتكثيف مراقبة الأسعار وخاصة بالأسواق الأسبوعية بمختلف الجماعات الترابية.
4. اعتماد الصرامة اللازمة ضد المخالفين من أجل ضمان التموين السلس للأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.
5. تقديم دعم مالي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن لمواكبة الفئات الهشة، باعتبار تجربتها وخبرتها في هذا المجال، وكذا لمؤسسة التعاون الوطني لضمان فعالية مساعدة هذه الفئات.
6. دعم الأسر والمواطنين المتضررين في القطاع المنظم، من خلال حث المقاولات والشركات على ضرورة المحافظة على مناصب الشغل كواجب وطني.
7. الحرص على استمرار المقاولات وأرباب العمل في أداء أجور عمالها بالرغم من توقف نشاطها، وجعل أداء أجر شهر مارس بكامله إلزاميا على جميع المقاولات وأرباب الشركات المهيكلة وغير المهيكلة واتخاذ إجراءات زجرية ضد كل شركة مخالفة لهذا الاجراء الوطني.
8. اعتماد الدعم المباشر للفئات الهشة من خلال تخصيص تعويض شهري يعادل 2000 درهم لكل أسرة، وصرف الإعانات للأسر والمواطنين المتضررين في القطاع غير المنظم، كنوادل المقاهي وعاملات الحمامات وغيرها، والقيام بإحصاء شامل لجميع المقاولين الذاتيين والمستخدمين في القطاعات غير المهيكلة التي تم إغلاق أنشطتها للاستفادة من الدعم المالي العمومي المباشر، بالاعتماد على إفادات السلطات المحلية والهيئات المهنية.
9. تعزيز نظام الإنعاش الوطني لتوفير العمل للفئات المشتغلة بالقطاعات غير المنظمة.

• توسيع وعاء وتبسيط المساطر وتسريع وتيرة صرف التعويض عن فقدان الشغل.
• إعفاء الأسر المعوزة من أداء فواتير الماء والكهرباء.
• تعليق تنفيذ الإجراءات الخاصة بقطع الماء والكهرباء والهاتف عن الأسر التي لم تؤدي فواتيرها.
• معالجة وضعية الأسر الهشة بتعليق مستحقات قروض الاستهلاك وقروض السكن ولاسيما تلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي.
• تعميم مجانية الانترنيت بالنسبة للتلاميذ من اجل متابعة الدراسة عن بعد، وتمكين الأسر من الأجهزة التي تمكنهم من متابعة هذه الدروس بالعالم القروي.
• تهيئ مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور العجزة لاحتضان الأشخاص دون مأوى والمتشردين وأطفال الشوارع، واتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الاجتماعية للحيلولة دون انتشار هذا الفيروس فيها.

على مستوى دعم المقاولات والتجار والمهنيين بالقطاعين المنظم وغير المنظم بالخصوص، وذلك من خلال :

• دعم وحماية المهن البسيطة وغير المهيكلة ومواكبتها من أجل تجاوز الظرفية الحالية.
• وضع مخططات استعجالية لإنقاذ القطاعات المتضررة وإبرام اتفاقيات معها (قطاع السياحة : الفنادق، المقاهي، المطاعم، النقل السياحي…، قطاع النقل بصفة عامة، قطاع البناء، مختلف المنظومات الانتاجية…).
• تفعيل مقتضيات القوة القاهرة على مستوى الصفقات العمومية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
• تفعيل مقتضيات القوة القاهرة في العمليات بين التجار وتوقيف كل الإجراءات الإدارية والبنكية والقضائية المرتبطة بحالة عدم الوفاء بأداء الشيكات والكمبيالات في هذه الفترة.
• إلغاء الذعائر المترتبة على الشركات في الصفقات العمومية المترتبة على التأخيرات في الإنجاز.

• توقيف تطبيق غرامات التأخير بالموانئ على الشركات المستوردة.
• تمديد الآجال الواردة في قانون شركات المساهمة وبقية الشركات التجارية وخاصة المتعلقة بحصر الحسابات وعقد الجموع العامة ونشر البيانات المالية.

23. الرفع من السيولة النقدية الوطنية من خلال تخفيض السعر المرجعي للفائدة وتخفيض نسبة الاحتياط الإلزامي للبنوك.

• تسهيل حصول المقاولات وتبسيط المساطر البنكية للحصول بشروط ميسرة على القروض وعلى تسهيلات الأداء من طرف الأبناك.
• تبسيط مساطر إعادة جدولة الديون.
• الرفع من قيمة الضمانات المقدمة من طرف صندوق الضمان المركزي من أجل مواكبة وضمان القروض الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

27. تسريع الأداء وصرف المستحقات للمقاولات برسم الصفقات العمومية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

• تسريع إرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
• تسريع إرجاع الضريبة على الشركات.
• تسريع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
• وقف كل عمليات التحصيل الجبري للواجبات الضريبية (ATD).
• إلغاء الغرامات والزيادات برسم أداء الضرائب والرسوم.
• تأجيل أداء الضرائب والتحملات الاجتماعية المستحقة.
• تأجيل أداء الاستحقاقات الشهرية للبنوك برسم القروض.
• إلغاء التحملات المالية المستحقة للبنوك والاكتفاء باحتساب أصل الدين.
• تأجيل التصريحات الخاصة برسم الضريبة على الشركات وتلك الخاصة بالأشخاص الذاتيين.
• وقف عمليات المراقبة الضريبية.
• تمديد الآجال المتعلقة بوضع الشكايات والمراسلات والملتمسات الضريبية وخاصة المتعلقة باسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، والجواب على تبليغات المراقبة الضريبية.
• تأجيل التصريحات الخاصة بالضرائب والرسوم المحلية من مثل الرسوم المرتبطة بالمقاهي، وقطاع السياحة، وسيارات الأجرة.

تسريع وتبسيط صرف كل البرامج الاجتماعية :

• تفعيل وتسريع وتبسيط صرف المساعدات الاجتماعية المرتبطة بصندوق التماسك الاجتماعي : برنامج تيسير وبرنامج دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبرنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، وصندوق التكافل العائلي وبرنامج نظام المساعدة الطبية.
• تسريع صرف منح الطلبة.

تسريع إنجاز البرامج والأوراش للتشجيع والمحافظة على فرص الشغل:

• تسريع وتيرة تنزيل برنامج “انطلاقة” لدعم المبادرات المقاولاتية للشباب.
• تسريع تنزيل مشاريع برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية لتشجيع إحداث فرص الشغل بالعالم القروي.
• التعجيل بإخراج البرنامج الاستعجالي لمكافحة آثار الجفاف ودعم الفلاحين والمزارعين ومربي الماشية المتضررين من آثار الجفاف.

وفي الختام، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ وينعم على بلدنا وعلى البشرية جمعاء برفع الضر والحد من انتشار هذا الوباء.

رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية

الدكتور عبد الله بووانو

المغرب.. 54 مصاب بفيروس كورونا جلها وافدة من الخارج مع ظهور حالات محلية (بالفيديو)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=1JGXhG2hvAI&feature=emb_title

أعلن وزير الصحة المغربية ‘خالد آيت الطالب’ لأول مرة اليوم الأربعاء، عن تسحيل 5 حالات جديدة محلية للإصابة بفيروس كورونا لتصبح إجمالي الحالات يبلغ 54 مصاب، وهو ما يعني توقع بؤر محلية للفيروس، بعدما كانت جل الحالات المسجلة سابقاً تعود لأشخاص وافدين على المملكة من دول أوربية.

و شدد الوزير خلال ندوة صحافية قبل قليل بالرباط، على أن هذا التطور يجعل حالة الاستنفار تتعزز أكثر داعياً المغاربة الى التعاون بالبقاء في منازلهم لمحاصرة الوباء ومنع انتشاره.

ضمن مذكرة له رفعها للحكومة، دعا البرلمان اليوم الأربعاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة تجاه الأسر المغربية المعوزة، وذلك بهدف التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كوورنا المستجد.

وطالبت مذكرة النواب بدعم الأسر والمواطنين المتضررين من خلال حث المقاولات والشركات على ضرورة المحافظة على مناصب الشغل كواجب وطني.

وفي هذا الصدد أكدت المذكرة على ضرورة “اعتماد الدعم المباشر للفئات الهشة”، مطالبة بتخصيص تعويض شهري يعادل 2000 درهم لكل أسرة، وصرف الإعانات للأسر والمواطنين المتضررين في القطاع غير المنظم.

البرلمان المغربي أكد على أهمية “الحرص على استمرار المقاولات في أداء أجور العمال رغم توقف نشاطها”، مشددا على ضرورة “جعل أداء أجر شهر مارس بكامله إلزاميا على جميع المقاولات وأرباب الشركات المهيكلة وغير المهيكلة، واتخاذ إجراءات زجرية ضد كل شركة مخالفة لهذا الإجراء الوطني”.

وخص النواب بالذكر في هذا الصدد عمال المقاهي والحمامات وغيرهم، مطالبين بإحصاء شامل لجميع المقاولين الذاتيين والمستخدمين في القطاعات غير المهيكلة التي توقفت أنشطتها، للاستفادة من الدعم المالي العمومي المباشر بالاعتماد على إفادات السلطات المحلية والهيئات المهنية.

وفي وقت طالب النواب بتعزيز نظام الإنعاش الوطني لتوفير العمل للفئات المشتغلة بالقطاعات غير المنظمة، مع توسيع وعائه، شددت المذكرة على أهمية “تفعيل وتسريع وتبسيط صرف المساعدات الاجتماعية المرتبطة بصندوق التماسك الاجتماعي”، مركزة على برنامج تيسير وبرامج دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبرامح دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي، ونظام المساعدة الطبية.

وفي مجال التشغيل طالب النواب بتسريع إنجاز البرامج الحكومية، وفي مقدمتها دعم المبادرات المقاولاتية للشباب، وتسريع تنزيل مشاريع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والتعجيل بإخراج البرنامج الاستعجالي لمكافحة آثار الجفاف.

وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كشف، خلال تقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء، مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على مناصب الشغل.

وأعلن بنشعبون أن عددا من الشركات الكبرى، والأوروبية تحديدا التي فتحت لها فروعا في المغرب، قررت وقف أنشطتها؛ وفي مقدمتها شركة “رونو” التي قررت التوقف بسبب تعليق عشرات الآلاف من الطلبات، موردا أن “المقاولات المشتغلة في هذا المجال والمعامل ستغلق أبوابها”.

بعدما نجح المغرب خلال يوم واحد في جمع أكثر من 10 مليارات درهم لمواجهة تداعيات “فيروس كورونا” المستجد، بعدما أعلن أثرياء وشركات عمومية وخاصة وأعضاء الحكومة والبرلمان تقديم مساهمات وتبرعات مهمة لفائدة صندوق مكافحة آثار هذه الجائحة، يواصل المغاربة حملة التضامن لوقف “الجائحة” العالمية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة أنه يمكن للأشخاص المهتمين دفع تبرعاتهم للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة المتواجدين على المستوى الوطني (الخزنة الوزاريون، الخزنة الجهويون، الخزنة الإقليميون، القباض) وكذلك على مستوى المحاسبين المكلفين بالأداء لدى البعثات الدبلوماسية وقنصليات المغرب بالخارج، على أن يقوم هؤلاء المحاسبون بتحويل المبالغ المستلمة إلى الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بصفته المحاسب المشرف على الحساب.

ووجهت الوازرة نداء إلى الأشخاص المهتمين بالمساهمة من أجل إرسال تبرعاتهم عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب المفتوح لدى بنك المغرب تحت رقم: RIB 001 810 00 780 002 011، باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مبرزة أن ذلك يأتي في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة انتشار وباء “فيروس كورونا” المستجد، ومن أجل تمكين الأشخاص الذاتيين والمعنويين من المساهمة في هذه المجهودات.

من جهتهم، أعلن الكتاب العامون للقطاعات الوزارية مساهمة في انخراطا منهم في التعبئة الوطنية ضد الوباء، معلنين التبرع براتب شهر لفائدة الصندوق المحدث لمواجهة آثار هذه الجائحة.

ورحب عدد من المغاربة والمغربيات، عبر تدوينات على “فيسبوك”، بخطوة مساهمة القطاع الخاص بحصة مهمة في هذا الصندوق، كما حيوا مساهمة أعضاء الحكومة والبرلمانيين لتجاوز هذه الظرفية الحساسة التي ستتأثر بسببها عدد من القطاعات.

يشار إلى أن مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد دخل، أمس الثلاثاء، حيز التنفيذ بعد صدوره في عدد 6856 من الجريدة الرسمية.

وستخصص موارد هذا الصندوق لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.