كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بشكل مؤكد بـفيروس”كورونا” إلى 63 حالة جديدة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق مساء اليوم عن تسجيل الحالة 62 إلى غاية الساعة الثامنة مساء وبشكل مؤكدة بفيروس كورونا.

أفادت معطيات رسمية لوزارة الصحة بأن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 62، بعد تسجيل حالة جديدة إلى حدود الساعة الثامنة مساء اليوم.

ووفق المصدر ذاته في المغرب، فإن عدد الحالات التي تم استبعادها وصل إلى 307 حالة بعد أن تأكد خلوها من الفيروس.

وتم تسجيل 276 حالة استبعدت بعد إجراء التحاليل المخبرية زوال اليوم، لترتفع إلى 307 حالة في حدود الثامنة مساء.

وفي وقت سابق من اليوم تم الإعلان عن تعافي ثاني حالة من فيروس كورونا، بعد الحالة الأولى التي تهم شابا مغربيا قادما من إيطاليا.

أجبر انتشار فيروس “كورونا” المستجد ممثلي أفراد الجالية المغربية بهولندا على عقد اجتماع طارئ نظمته مؤسسة المقابر الإسلامية الخاصة “Bibin”، لتنظيم حملة تمويل جماعي لشراء مقبرة إسلامية بهولندا.

هذه المقبرة تعتبر من أكبر المقابر الإسلامية بغرب أوروبا، وتقع بمدينة زودلارن الهولندية، إذ تبلغ مساحتها 5500 متر مربع، وتتسع لـ1700 قبر لدفن أموات المسلمين بهولندا.

في تصريح لحميد أمرينو، رئيس مؤسسة Bibin، قال إن الجالية المغربية أصيبت بالذعر والهلع منذ سماعها للمشاكل التي تعيشها الجالية المغربية بالديار الإيطالية فيما يخص تعذر نقل جثامين المغاربة المتوفين بالديار الإيطالية إلى أرض الوطن.

وتسبب انتشار فيروس “كورونا” على نطاق واسع في إيطاليا وإقدام السلطات الإيطالية على إقامة حجر صحي كامل على كافة أرجاء البلاد في حرمان أفراد الجالية المغربية المقيمة هناك من نقل جثامين المغاربة المتوفين للدفن في تراب بلدهم الأصلي.

وأضاف حميد أمرينو، في التصريح نفسه، أن ما جرى لمغاربة إيطاليا دفع الجالية المغربية بهولندا إلى التعجيل بإيجاد مقبرة لدفن المغاربة المتوفين بالأراضي المنخفضة، والذين يتعذر نقلهم إلى أرض الوطن.

وإلى غاية الثلاثاء الماضي كانت إجراءات اقتناء مقبرة إسلامية من طرف مؤسسة Bibin جارية، حيث كانت تنقص الجمعية 90 ألف يورو لتسديد الثمن المتبقي من الثمن المتفق عليه، بعدما تمكنت من جمع 140 ألف يورو في يوم واحد، وحدد الثمن الإجمالي للمقبرة في 410.000 يورو.

وأكد أمرينو أن الإقبال على التبرع لاقتناء مقبرة إسلامية بهولندا “يدل على مدى اهتمام جاليتنا المسلمة، وبالخصوص المغربية، على الحصول على مقبرة إسلامية بهولندا من هذا الحجم”، مشيرا إلى أن المؤسسة تدرس إمكانية شراء مقابر أخرى.

من جهته، قال أحمد الطالب، إمام مسجد السنة بلاهاي، إن المسلمين بهولندا في أمس الحاجة إلى مقابر إسلامية أبدية، لدفن أموات المسلمين من مختلف الأجناس، مضيفا “هناك أيضا هولنديون اعتنقوا الديانة الإسلامية، فإذا مات أحد منهم، فأين سيدفن؟”.

السفير المغربي بالمملكة الهولندية قال: “نحن نمر من مرحلة صعبة للغاية، والكل يعلم بأن حركة الطيران توقفت تماما وليس لدينا أي حل آخر، أكيد هناك مشاكل كبيرة خارجة عن إرادتنا وفوق طاقتنا، ونعمل كل ما في وسعنا لتخفيف عناء ومشاكل جاليتنا المغربية”.

وأضاف الدبلوماسي المغربي في تصريحه: “نحن كذلك في اتصال مستمر مع السلطات المختصة لتمديد صلاحية التأشيرات بالنسبة للمغاربة الزائرين، ونتابع عن كثب جميع المشاكل المطروحة المرتبطة بانشغالات جميع المغاربة المقيمين منهم في هولندا أو الزائرين. وإلى جانب سفارتنا بلاهاي، هناك كذلك القنصليات العامة الأربع رهن إشارة جميع المغاربة، لتقديم المساعدة الممكنة والإجابة عن استفساراتهم”.

من جهة أخرى، وفي إطار المجهود التضامني والجماعي الذي يبذله المغرب لمواجهة الآثار المترتبة عن انتشار فيروس “كورونا” المستجد، فتحت سفارة المملكة المغربية بلاهاي باب التبرع لفائدة صندوق تدبير جائحة “كورونا” الذي أحدثه المغرب بأمر من الملك محمد السادس، أمام الجالية المغربية المقيمة بهولندا.

بلاغ للسفارة المغربية بهولندا أنهى إلى علم المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالمملكة الهولندية، وكذا جميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين، مغاربة وغير مغاربة، أنه يمكنهم المساهمة في هذا المجهود، عبر تحويل تبرعاتهم إلى رقم حساب بنكي فتحته السفارة لدى إحدى المؤسسات البنكية الهولندية لهذا الغرض.

وأشار البلاغ إلى أن التبرعات ستذهب إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كورونا”، الذي أحدثته الحكومة المغربية بناء على تعليمات الملك محمد السادس.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ،إلى حدود الساعة الثامنة ليلا، حيث ان عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 62.

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية المغربية،عشية الخميس 19 مارس 2020،صرف 2000 درهم للعمال والمستخدمين المسجلين ب “CNSS” الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحسب بلاغ للصندوق،فسيتم صرف 2000 درهم صافية للعمال والمستخدمين المسجلين بCNSS مدفوعة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، وكدا دفع كل التعويضات العائلية و”AMO”، مع امكانية تاجيل اقساط سلفات الاستهلاك و السكن لاشهر مارس، ابريل، ماي ويونيو، و الاداء سيكون عند نهاية اخر قسط.

اضاف البلاغ ، ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد قام باجراءات الخاصة للمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة و كدا المهن الحرة، ودلك بامكانية طلب تاجيل سداد الديون البنكية الى غاية نهاية يونيو،مع امكانية تاخير اقساط leasing الى غاية نهاية يونيو، وكدا امكانية طلب قروض اضافية بضمانة الصندوق المركزي للضمان بالنسبة للمقاولات التي تستمر في العمل وتعرف اشكالات في تدبير الخزينة.

كما تحدث البلاغ عن امكانية طلب عدم التصريح الجبائي ودفع قسط نهاية مارس الى غاية نهاية يونيو بالنسبة للشركات التي تحقق رقم معاملات اقل من 20 مليون درهم،و ايقاف اصدار الاشعار لغير الحائز ‘ATD’ وايقاف المراقبات الجبائية،بالاضافة لايقاف دفع التكاليف الاجتماعية.

وزارة الصحة المغربية تطلب من فرع شركة “سانوفي” بالمملكة تزويدها بالخزان المتوفر من دوائي “بلاكنيل” و”نيفاكين”،الذي أثبتت أبحاث سريرية في مختبرات طبية فرنسية، احتمال نجاعتهما في اللقاح ضد وباء “كوفيد19” كورونا المستجد.

وقال مسؤل عن الشركة، في تواصل مع الاعلام المحلي، ظهر يومه الخميس 19 مارس 2020، أن الأمر يتعلق بلقاح “Nivaquine” الذي يتم تصنيعه عبر مختبر “سانوفي المغرب”، الأخير الذي يباع بثمن 12درهما، ويتناوله المواطنون المسافرون إلى دول إفيرقيا جنوب الصحراء، للحماية ضد وباء “المالاريا”، مردفا “طلبت منا وزارة الصحة بتزويدها بجميع العينات المتواجدة حاليا في خزان المختبر، في أفق التصرف في توزيعها، في حال أتبثت الأبحاث السريرية فعاليته”.

واضاف المسؤول، قائلا :والنسبة لدواء “Plaquenil”، الذي يبلغ ثمنه 51 درهما، في الصيدليات المغربية، والذي يتم استيراده من خارج المغرب، ويعالج الأمراض الجلدية، وهشاشة العظام، فإنه أظهر أيضا بعض النتائج الملموسة في مواجهة “فيروس كورونا”، مما دفع وزارة الصحة المغربية إلى طلب تزويدها بالخزان المتوفر منه، عبر شركة “سانوفي المغرب”.

وللاشارة،لحدود الساعة، وزارة الصحة المغربية لم تصدر أي بلاغ رسمي بهذا الخصوص.

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا في بلاده تتلقى العلاج باستعمال دواء يُصنع في المغرب، ويستخدم في علاج داء الملاريا.

وجاء ذلك في تغريدة للعثماني،اليوم الخميس 19 مارس الجاري، تفاعل فيها مع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الرسمي على تويتر، حذفها في وقت لاحق.

وقال، إن “جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا بالمغرب، والتي تعاني من أعراضه، هي فعلا تعالج بهذا الدواء (Plaquenil بلاكُنيل) وهو يصنع بالمغرب، فلا حاجة لجلد الذات باستمرار”.

كما غرّد رئيس الحكومة المغربي، في وقت لاحق موضحا بقوله “تفاعلًا مع تعليقات بعض المواطنين حول استعمال دواء الكلوروكين، في علاج الإصابة بفيروس كورونا، يجب التوضيح أن استعمال هذه المادة لا يزال في بدايته في مختلف الدول، وليس هناك أدلة كافية على فعاليته في علاج هذا الداء، وأن الوقاية وحدها حاليًا السبيل الوحيد لحماية المجتمع منه”.

في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والإشاعات بشكل كبير حول وباء فيروس “كورونا” المستجد في المغرب، سارعت الحكومة إلى إخراج مشروع قانون رقم 22.20 بشأن استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.

وصادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، قدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر.

ويتضمن المشروع الجديد عددا من المستجدات والمقتضيات الجديدة، تتمثل أساسا في التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا.

وينص المشروع الذي يُحارب الـFake News على الإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الأخبار الزائفة والسلوكيات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين.

كما ينص مشروع القانون على “التنصيص على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة”.

ويقر مشروع القانون، الذي أضافته الأمانة العامة للحكومة، بشكل مستعجل، إلى جدول أعمال المجلس الحكومي، “جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم”.

وأكد وزير العدل أن إعداد مشروع هذا القانون جاء في سياق “التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية، وتقوية آليات مكافحتها دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا”.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن النص يستهدف “سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكيات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكيات الإجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين، خاصة في مثل الظرفية المالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي فيروس ‘كورونا'”.

ويستهدف هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، “ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد مصادقة بلادنا على اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018”.

وراجت، خلال الأيام الماضية، عدد من الأخبار الزائفة المتعلقة بالوباء، ليتم توقيف عدد من الأشخاص على خلفية ذلك وإحالتهم على القضاء.

وشكلت المديرية العامة للأمن الوطني خلية مركزية للرصد واليقظة المعلوماتية لمكافحة الأخبار الزائفة حول وباء “كورونا”، مهمتها التصدي للمحتويات الزائفة، وتنوير الرأي العام، وتبديد التوجسات التي قد تعتري المواطنات والمواطنين جراء نشر أخبار مضللة ومشوبة بالتحريف.

كما أعلن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة أن تعليمات صارمة أعطيت للنيابات العامة لدى محاكم المملكة من أجل متابعة كل من يروج أخباراً زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس “كورونا” المستجد، من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو المساس بالنظام العام.

قرر الصندوق المهني المغربي للتقاعد أنه قد صرف معاشات متقاعديه لشهر مارس مسبقاً قبل الموعد المعتاد، في إطار التضامن جراء انتشار وباء “كورونا”.

وذكر بلاغ للصندوق، اليوم الخميس 19 مارس 2020، أنه التزاماً بالتدابير الوقائية التي اتخذها السلطات للحد من انتشار الفيروس وللتقليص من تنقلات متقاعديه قرر أيضاً صرف معاشات شهر أبريل في موعدها المعتاد دون إجبارية إثبات الحياة عن طريق الإدلاء بشهادة الحياة أو تفعيل بطاقة “راحتي”.

واضاف البلاغ ان الراغبين في الحصول على معلومات ما عليهم سوى التواصل عبر البريد الإلكتروني: retraite@cimr.ma أو الهاتف: 0522424888

كشفت مصادر مطلعة من وزارة الصحة المغربية من يومه الخميس 19 مارس الجاري، عن شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس “كورونا”، وذلك بمدينة الدار البيضاء، حيث ينتظر أن تصدر الوزارة بلاغا رسميا توضح فيها التفاصيل.

وتعتبر هذه ثاني حالة تتماثل للشفاء، بعدما سبقت لوزارة الصحة أن أعلنت عن شفاء أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” تم تسجيلها بالمغرب، ويتعلق الأمر بشاب قدم من مدينة “بيرغامو” الإيطالية.