ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة المشمول برحمة الله السيد ابو مصطفى الفاسي المغربي صباح اليوم الجمعة 20 مارس 2020 بمدينة بيركامو الإيطالية.
هذا وقد تم تيمم الميت وتكفينه والصلاة عليه صلاة الجنازة ودفنه وفق الشريعة الاسلامية.
وبمناسبة هذا المصاب الجلل يتقدم طاقم جريدة صحافة بلادي بأحر التعازي وبأصدق تعابير المواساة والتعاطف لأبنائه و إخوانه و أخواته، سائلينً الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله عنده بقبول حسن وينعم عليها بعفوه ورضوانه.آمين
أصدرت وزارة الداخلية يومه الجمعة 20 مارس الجاري، شهادة التنقل استثنائية وذلك بعد اعلانها حالة طوارئ صحية بالمغرب.
التنقل يقتصر على :
الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل.
التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
بعد إتصال مع مسؤولين في السلطة المحلية ، تم تقديم التوضيحات التالية بخصوص ورقة الخروج من البيت في ظل حالة الطوارئ الصحية :
1- ستشرع السلطات المحلية بعد قليل في توزيع الورقة على البيوت والمنازل عن طريق المقدمين .
2- سيتم تمكين فرد واحد على الاقل من كل أسرة من ورقة باسمه تمكنه من التحرك خارج البيت لقضاء الأغراض الضرورية .
3- لا يجب إطلاقا ان ينتقل المواطنون الى الإدارة او الملحقات الادارية من اجل الحصول على الورقة، بل سيتم توزيعها عليهم في مقرات سكناهم .
4- الموظفون والعمال والمستخدمون يمكنهم ان يحصلوا على ورقة موقعة من رؤساء عملهم تقوم مقام الورقة التي تصدرها او يوقعها اعوان السلطة المحلية … وسيتم تعميم نموذج على الادارات و الشركات والمهنيين .
5- يتم الاحتفاظ بهذه الورقة نفسها للإدلاء بها في كل مرة للشرطة أو المراقبين في كل حين، وتستعمل طيلة مدة فرض حالة الطوارئ الصحية…
6- يمكن لأي فرد أن يقوم بنسخ او طبع الورقة من الانترنيت ويملئ المعني بالأمر المعلومات الواردة بها ويصحبها معه للإدلاء بها عند المراقبة و هي بمثابة تصريح بالشرف على أساس ان يقوم المقدم او المراقب بتوقيعها في اقرب فرصة ومتى تيسر الالتقاء به .
7- مسؤولي الشركات والمقاولات وأرباب العمل ومديري المؤسسات والإدارات مطالبون بتمكين الأفراد الذين يقعون تحت مسؤوليتهم و الضروريين لاستمرار العمل من هذه الوثيقة موقعة من طرفهم ولا حاجة لهم بالرجوع الى عون السلطة.
8- اذا تعذر على مستخدم مثلا ان يحصل على وثيقة من رب العمل ( بسبب اغلاق الشركة او غيرها من الاسباب ) فيمكنه ان يحصل عليها من عون السلطة او ينسخها او يطبعها بنفسه ويملئ المطبوع ويحرص على توقيعها من عون السلطة لاحقا في حالة لم يتسلمها في بيته واضطر للخروج قبل ذلك .
أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المغربي عبد القادر اعمارة، المصاب بفيروس كورونا، في اتصال هاتفي مباشر مع إحدى القنوات العمومية المغربية، أمس الخميس 19 مارس 2020، أنه بدء في تناول دواء”نيفاكين”، المعالج للملاريا والذي تنتجه شركة فرنسية، في انتظار أن يكون مفعوله جيدا ويقضي على فيروس كورونا.
وأضاف عبد القادر عمارة، أنه في صحة جيدة ويتماثل للشفاء تدريجيا، بعد مرور ستة أيام على وضعه في الحجر الصحي داخل منزله.
وتابع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أنه يمارس مهامه الرسمية بشكل عادي و يتواصل مع مختلف مسؤولي وزارته عبر تقنية الفيديو والهاتف والرسائل الإلكترونية.
ارتفعت اليوم الجمعة 20 مارس 2020، حصيلة الوفيات بـفيروس “كورونا” في المملكة المغربية إلى ثلاث وفيات، إذ تم صباح اليوم تسجيل حالة وفاة جديدة.
وحسب مصادر من وزارة الصحة المغربية، فإن الشاب المتوفى من مدينة الدار البيضاء دخل في حالة حرجة لتوافيه المنية في الصباح الباكر من هذا اليوم، ولا تتوفر أي معطيات حول ما إذا كان مصابا بأمراض مزمنة أم لا.
وهذه هي أول حالة وفاة لدى شاب بالمغرب جراء فيروس “كورونا”، حيث كانت الحالتان المسجلتان سابقا تهمان شخصين مسنين.
ويشار أنه تم تسجيل حالتين تعافتا من الفيروس إلى حدود اليوم، يتعلق الأمر بسيدة من مدينة الدار البيضاء، هي أول حالة محلية لسيدة نقل إليها الفيروس من طرف زوجها القادم من إيطاليا، وقبلها حالة شاب قادم من نفس البلد.
أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الجمعة، أن عدد المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا وصل إلى حدود الساعة إلى 321 حالة.
وأكدت الوزارة عبر بوابتها الرسمية، أن عدد المصابين وصل صباح اليوم الجمعة إلى 66 حالة، أي تم تسجيل ثلاث حالات جديدة.
وأوضحت الوزارة الوصية على القطاع، أنه تم تسجيل 3 حالة وفاة بالمغرب.
الحالة الوبائية للإصابة بفيروس كورونا المستجد لصباح اليوم الجمعة 20 مارس 2020:
66 حالة مؤكدة, 3 حالات وفيات، 2 حالات شفيت.
حالة وفاة جديدة لشاب 39 سنة.
وثلاث إصابات مؤكدة جديدة
استيقظ الشارع المغربي، ذات يوم على وقع هزة ثقيلة على سلم ريختر للعمليات الاحتيالية، أعلن خلالها مجموعة من المواطنين المغاربة عن تعرضهم لأكبر عملية احتيال في تاريخ البلاد، والغريب في الأمر أنها لم تكن من جانب “محتالين”، بل من شركة عقارات “مرموقة”.
وفي جولة لأهم مصادر الإعلام المحلي المغربي، حيث قدم مصدر صحفي، تقريرا مفصلا حول القضية، ومن أهم ماجاء فيه :
“مشروع باب دارنا : القصة الكاملة لاكبر عملية نصب في المغرب مشروع باب دارنا”
عن مصدر صحفي (كلمتنا)
كيف بدأ مشروع “باب دارنا” ؟
بحسب المصدر، فقد بدأ مشروع “باب دارنا” في بادئ الأمر كودادية سكنية تحت اسم “سماء البيضاء” ؛ رئيسها هو “م.و” والذي هو معتقل حاليا في سجن عكاشة، وزوجة المتهم كانت أمينة مال الودادية، أما ابنته الكبرى نائبة أمينة المال، في حين إبنته الثانيه فهي كانت تشغل منصب الكاتبة العامة في الودادية.
هذا وقد استغل “م.و” رئيس ودادية “سماء البيضاء” دارنا الفراغ القانوني الموجود في مجال الوداديات من أجل النصب والاحتيال على عدة ضحايا قدر عددهم ب أكثر من 800 شخص.
وحسب عدة عقود فإن ودادية “سماء البيضاء” كانت وراء مشروعين وهميين تحت اسم “مدينه بلانكا” و”ماجوريل كاردن”، بحسب المصدر.
من هم ضحايا مشروع “باب دارنا”؟
ضحايا هذا الملف هم مواطنون من النخبة المغربية يقطنون في أرض الوطن، على حد قول المصدر، كمحامين وأطباء وأرباب الطائرات بل وهناك من بين الضحايا قضاة، وعدد كبير من الجالية المغربية يقطنون خارج أرض الوطن.
عدد الضحايا فاق 800 ضحية حيث وضعت لحد كتابة التقرير 855 شكاية عند المصالح الأمنية، ومبالغ ماليه تفوق 40 مليار سنتيم، بحسب تقدير المصدر.
كم عدد الاشخاص المتابعين في قضية “باب دارنا” ؟
لحد الان هناك سبعة أشخاص متابعون في هذه القضية وهم المدير العام للمجموعه السالف الذكر “م.و” ومحاسبوه ومديرته المالية وموثق، حيث اتهموا بالنصب والاحتيال والتزوير في ملف يتضمن 12 مشروع عقاري وهميا، فبعد التحقيقات تبين أن المجموعة لا تتوفر على البقع الارضية التي وعدت المستفيدين بالحصول على املاك عقارية عليها، يضيف المصدر.
ما نوع مشاريع هذه المجموعة العقارية “باب دارنا” ؟
هذه المشاريع هي عبارة عن عقارات سكنية ك “فيلات” وشقق من المستوى العالي والمتوسط، وبلغ حجم الاموال التي انتزعت من المستفيدين لحد الان اكثر من 40 مليار سنتيم موزعه على 1200 مستفيد.
كيف استطاع صاحب مشروع “باب دارنا” النصب على هذه المجموعة الكبيرة من المواطنين؟
وفقا لما ذكره المصدر، فإن هذه المشاريع العقارية لم تكن موجودة على أرض الواقع بل كانت حبرا على ورق، ورغم ذلك استطاع “م.و” النصب على نخبة كبيرة من المغاربة من خلال اخر مشروع لهذه المجموعة العقارية والذي كان تحث اسم باب دارنا حيث استعمل فيه فنانين مشهورين بالمغرب، ك “حسن الفد” و “محمد الخياري” و”سكينه درابيل” وغيرهم… في وصلات إشهارية رمضانية.
أما العامل الثاني الذي ساهم في استقطاب مجموعة كبيرة من الضحايا، نقلا عن المصدر ذاته، وهي العروض المغرية، التي كانت تقدمها الشركة للمستفيدين، والتي يستحيل أن يجدوها في مشروع اخر، وفق تقدير المصدر، مثل حصول المستفيد على شقة ثالثة بالمجان اذا اشترى شقتين، قروض بدون فائدة، مساحة كبيرة بثمن مناسب، وجود مسابح ومصعد في الاقامة.
والهدف من هذه العروض، وفق تقدير المصدر، هو حصول “م.و” على كل الممتلكات التي في حوزة الضحايا، بل يمكن الضحايا من الحصول على شقة بمواصفات عالية موجودة على الورق فقط مقابل شقة حقيقية قديمة للمستفيد مع الفرق، أو قطعة ارضية الى غير ذلك .
كما استغل “م.و” جميع المعارض الوطنية والدولية من اجل اشهار مشروعه الوهمي بل هناك معارض تحت رعاية عاهل البلاد “محمد السادس”،على حد قول المصدر.
وأكد الضحايا أن المجموعة كانت تأخد المساحة الأكبر في المعرض لتعرف الناس على المشروع.
من هم الجهات المسؤولة عن مشروع “باب دارنا” ؟
قام المتضررون، وفقا لما أكده المصدر الاعلامي، بوضع شكاية لدى النيابة العامة المغربية بالدار البيضاء، متهمين مهندسا معماريا وأفرادا من عائلة مالك المجموعة الموقوف على ذمة عملية النصب العقاري.
كما اشتكوا إلى القضاء رئيس الجماعة التي أقيمت على أراضيها مكاتب لبيع المشاريع الوهمية، ورئيس مصلحة لتصحيح الإمضاءات على العقود الأولية للبيع، ومسؤولين كبار في الإدارة الترابية المغربية، ومهندس معماري، وملاك أراض وبعض أفراد أسرة المنعش العقاري “م.و”، على حد قول المصدر.
ويذكر المصدر، أن “ص.و”، بصفتها مديرة التسويق والتواصل، لعبت دورا رئيسيا في الترويج للمشاريع “الوهمية” لمجموعة “باب دارنا”.
فكانت الناطقة باسم المجموعة في وسائل الإعلام المختلفة، خصوصا عندما رسمت صورة ذات طابع اجتماعي للشركة فكان يتم توزيع المواد الغذائية، والأفرشة على الفقراء….. كما قامت بتعبئة قوية للمجموعة في معرض العقارات في باريس وبروكسل (Smap Immo)، والتي تم خلالها إبرام عشرات العقود مع المغاربة المقيمين في الخارج.
نفس الضحايا أكدوا تورط زوجة المنعش العقاري، التي استدعتها الشرطة القضائية عدة مرات من اجل التحقيق، حيث تم الحجز على عقود تحمل توقيعها، حيث كانت تشغل أمينة المال في ودادية “سماء البيضاء”، كما ذكر المصدر سابقا.
أما الإمضاءات فكانت في جماعة “مرس سلطان”، حيث تم توجيه جميع ضحايا هذه المشاريع، إلى هذه الإدارة من أجل المصادقة على عقود الحجز التي وضعها المنعش العقاري وليس الموثق، ويسترسل المصدر، قيل لهم إن توقيعات الرئيس المدير العام والمدير التنفيذي والمدير المالي مودعة لدى هذه المصالح الواقعة في 2 مارس في الدار البيضاء.
وبحسب العديد من أصحاب الشكاية، فقد قيل بأنهم قد صادقوا على عقودهم خارج أوقات العمل.
هذه المعطيات السابقة جعلت الضحايا يدرسون قرار رفع دعوى قضائية ضد الدولة، باعتبار أن الدولة المغربية تتحمل المسؤولية الكاملة في هذه القضية.
وتساءل الضحايا كيف تم السماح للمتهم بالمشاركة في معارض دولية ومغربية، بعضها حمل اسم الملك، وقام الوزير بالتقاط صور بجناح الشركة الوهمية، ما ساهم في وقوعهم ضحايا نصب، يتسائل المصدر.
لماذا دخلت الفرقة الوطنية المغربية على خط قضية مشروع “باب دارنا” ؟
باشرت الفرقة الوطنية المغربية تحقيقاتها في قضية ما يعرف بفضيحة باب دارنا، من أجل فك لغز اختفاء أزيد من 70 مليارا من أموال ضحايا ملف فضيحة المشروع العقاري “باب دارنا”.
كما قامت الفرقة الوطنية بإجراء خبرة على عدد من العقود والوثائق الرسمية “المزورة”.
هذه التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية، بحسب المصدر، كانت لها أبعاد أخرى ومن المنتظر أن تطيح بجهات نافذة، قد تكون متورطة بشكل مباشر مع مالك شركة “باب دارنا”. الفرقة تعمل جاهدة لمعرفة مصير 70 مليارا من أموال الضحايا، والتي اختفت في ظروف غامضة، إذ تروج معلومات حول تهريب جزء منها إلى الخارج، وتبييض الباقي في مشاريع بالمغرب وأوروبا، وفي حال التأكد من هذا المعطى، ستراهن السلطات المغربية على الاتفاقيات الدولية لاستعادتها وتسليم المتورطين.
ضحايا عملية النصب العقاري “باب دارنا” ينظمون اعتصاما أما البرلمان المغربي
وفي متابعة للقضية، والتي عرفت تطورات قانونية وقضائية، فبحسب مصادر إعلامية مغربية، فقد حسمت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء في ملف”باب دارنا”.
وهذه هي التفاصيل :
عن مصدر صحفي (هبة بريس)
“الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء تؤيد قرار قاضية التحقيق بعدم الاختصاص”
حسمت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في مآل ملف “باب دارنا” وقررت في جلسة يوم الأربعاء تاريخ انعقادها، تأييد قرار قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء المغربية بعدم الاختصاص وإحالة الملف على الجهة المختصة، وبذلك أخذ طريقه نحو الجنايات.
قرار الغرفة الجنحية، سار في الاتجاه نفسه الذي وصلت إليه قاضية التحقيق، في شأن أن الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين الستة في ملف “باب دارنا”، تكتسي طابع جنايات وليست جنحا خاصة، كما أن من بين المتهمين موثقا، يضيف المصدر، استغل عمله في تغيير المراكز القانونية لأحد أطراف العقد رغم علمه بذلك، وتغييره لجوهر وثيقة ضمن اتفاقيات تخالف ما رسمه الأطراف وإيداعه لعقود حجز استنادا على تفويض في الأصل غير موجود.
وهي أفعال تشكل العناصر التكوينية لارتكاب الموثق بسوء نية تغييرا في جوهر وثيقة متعلقة بوظيفته أثناء تحريره لها وإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي، والذي ينص أنه يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملته الأطراف المعنية، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها، نقلا عن المصدر.
أما بالنسبة إلى باقي المتهمين، يتحدث المصدر، فأظهر التحقيق أن الأفعال المرتكبة من قبلهم ترتبط ارتباطا وثيقا بالأفعال المنسوبة إلى الموثق، ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض ويرجع النظر فيها إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد طبقا للفصلين255 و256 من المسطرة الجنائية المغربية، اللذين يفيدان أنه يرجع النظر في حالة تعدد الجرائم واجتماعها بسبب عدم قابليتها للتجزئة إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد، وتطبق القاعدة نفسها بصفة اختيارية، إذا اتحدت جرائم فيما بينها بعلاقة الارتباط.
كما تعتبر الجرائم غير قابلة للتجزئة خاصة إذا كانت متصلة اتصالا وثيقا لدرجة أن وجود بعضها لا يتصور بدون وجود البعض الآخر، أو عندما تكون مترتبة عن نفس السبب وناشئة عن الدافع نفسه وارتكبت في الزمن وفي المكان نفسيهما وفقا للمصدر.
ووقف التحقيق الذي انطلق في نونبر الماضي، مع المتهمين الستة في الملف، على عدة حقائق إثر الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة المغربية، بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، وتنوعت بين ضحايا نصب عليهم في أراضيهم، وراغبين في اقتناء فيلات وشقق تم النصب عليهم، وبلغ عدد شكاياتهم 766 شكاية، اعتقل إثرها مالك شركة “باب دارنا” التي تتفرع عنها 30 شركة أخرى في عمليات نصب كبرى تعرض لها عدد من الضحايا من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية، التي قامت بتسويق مشاريع عقارية “وهمية” بأسعار مغرية، وفق تقدير المصدر.
وتبين من خلال التحقيق أن الموثق المتابع في الملف قام بإيداع عقود الحجز وتسجيلها دون التزاماته بمقتضيات قانون المهنة التي ينتمي إليها والقانون الجنائي، لعلمه أن الرسوم القضائية ليست في ملكية شركة “باب دارنا”، ورغم ذلك أكد للضحايا أن المشاريع قانونية والرسوم العقارية سليمة وسوف يتم تسليمهم شققهم وفيلاتهم داخل الأجل المحدد في العقود، يقول المصدر.
“نساء مغربيات ضحايا شركة “باب دارنا” ينظمون وقفة احتجاجية تزامنا مع احتفالات عيد المرأة”
وفي ذات السياق ، يذكر مصدر آخر، على أعقاب الحادثة، قيام مجموعة من المتضررين من الفئة النسوية، بوقفات احتجاجية، تنديدا بما تعرضوا له.
وهذه هي التفاصيل :
عن مصدر صحفي (برلمان.كوم)
نظمت نساء ضحايا المشاريع العقارية لشركة “باب دارنا” الوهمية، يوم الأحد، وقفة احتجاجية بساحة الماريشال، بمدينة الدارالبيضاء، تزامنا مع احتفالات النساء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 08 مارس من كل سنة.
وعبرت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية، على حد قول لمصدر، عن حجم معاناتهن، جراء عملية النصب التي تعرضن لها من طرف المسؤولين في الشركة.
وناشدت النساء الضحايا، الملك “محمد السادس”، من أجل التدخل لإنصافهن واسترجاع أموالهن من طرف الشركة الوهمية.
ورددت المشاركات في الوقفة شعارات، ورفعن لافتات مطالبة السلطات والمسؤولين بالتدخل في قضيتهن المعروضة أمام القضاء، يضيف المصدر.
ووفقا للمصدر، فإن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، قد قضت بتأييد قرار قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية، الذي يتضمن إحالة ملف “باب دارنا” على محكمة الاستئناف بالبيضاء المغربية.
ووصل عدد الضحايا الذين نصب عليهم صاحب هذا المشروع إلى أزيد من 800 ضحية، أغلبهم يقطنون في خارج أرض الوطن، وفق تقدير المصدر.
وكانت مصالح الأمن المغربي بمطار محمد الخامس قد أوقفت يوم 21 نونبر الماضي، مالك الشركة وذلك بعدما تلقت النيابة العامة المغربية لعدد من الشكايات يتهمونه بأنه نصب عليهم بطرق احتيالية، بعدما أوهمهم باقتناء مشاريع سكنية، وقدم لهم حوالي 10 مشاريع عبارة عن شقق و”فيلات” بكل من المحمدية والدار البيضاء في “طماريس”، “كاليفورنيا”، “2 مارس”، “بوسكورة”، كما اعتقلت عناصر الشرطة القضائية المغربية التابعة لولاية أمن البيضاء، المديرة الإدارية والمالية للمجموعة العقارية “باب دارنا”، بالإضافة إلى أحد الموثقين الذي كان يعمل رفقة صاحب الشركة، يقول المصدر.
مقطع فيديو :
صرخة مهاجرة مغربية ضحية نصب “باب دارنا”“..”كنجمعوا لفلوس فأوروبا كنجيبوهوم للمغرب كياخذوهوم ليا”.
المصدر : (جريدة هبة بريس المغربية)
وفي طل الأوضاع السالفة، يظل السؤال الذي يجول في ذهن الرأي العام المغربي، والشارع العام، هو ماهي النتائج التي سوف تترتب حول القضية، في خضم الأحداث التي عرفت تورط مجموعة من الأشخاص، والتي وبحسب مايذكر البعض، أن من بينهم “رجالات” الدولة المغربية. وبحسب الرأي العام المحلي، فالقضية ماتزال بين يدي القضاء المغربي، في انتظار الحسم النهائي.
تخبر وزارة الصحة الرأي العام، وخلافا لما يتداول في المواقع الإجتماعية حول فعالية الدواء المحتوي على المادة الفاعلة كلوروكين (Chloroquine) في علاج كوفيد-19، أن هذا الدواء لازال تحت التجارب السريرية في عدد من الدول لإثبات فعاليته ضد فيروس كوفيد-19.
وفي حالة ثبوت نجاعة هذا الدواء في علاج مرضى كوفيد-19 فإن الوزارة تؤكد أن استعماله سيكون وفق بروتوكول طبي معتمد من قبل لجنة علمية وطنية، على أن يقتصر استعماله على الحالات التي تتابع علاجها في المستشفى.
هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات، بعدم اللجوء لشراءالأدوية دون وصفة طبية واحتكارها، حفاظا على السلامة الصحية للجميع.
إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.
يذكر أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها كما يلي:
-التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.
وفي هذا الصدد، فإن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل.
