المغرب– أطلق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحذيرًا هامًا يتعلق بالعقود المبرمة حول الأراضي المملوكة للجماعات السلالية. حيث أشار إلى أن بعض هذه العقود تتم بشكل غير قانوني، مما يثير مخاوف بشأن استحقاقها وتأثيرها على الملكية العقارية.

عقود الأراضي والخواص

يشمل تحذير الوزير لفتيت على العقود التي تتعلق بنقل الملكية للجماعات السلالية. هذه العقود تبرم بين الخواص وقد تكون من قبل مجموعة من الأساتذة المحامين أو كتاب عموميين. ومع ذلك، يشير الوزير إلى أن بعض هذه العقود تتم ضد القوانين القائمة وبدون الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة.

التصحيح والقانون

من بين المشاكل المطروحة هي تصحيح إمضاءات العقود من قبل مصالح الجماعات الترابية بدون احترام الإجراءات القانونية والاختصاص. يُشدد الوزير على أن هذا التصحيح للعقود يخالف المادة 04 من مدونة الحقوق العينية.

العقود باطلة

وفقًا للوزير، فإن العقود المبرمة بين الخواص بشأن نقل الملكية تعتبر باطلة وتنافي المادة 04 المشار إليها. يعزو ذلك إلى أن هذه العقود تتطلب وجود موثقين وعدول ومحامين، وليس لمصالح الجماعات الترابية التدخل في هذا العمل.

التدابير القانونية

من أجل وقف هذه الممارسات غير القانونية وحماية الممتلكات العقارية للجماعات السلالية، يطلب الوزير من الولاة وعمال الأقاليم التدخل وتوجيه تنبيهات لرؤساء الجماعات الترابية. يتعين عليهم توضيح عدم قانونية تصحيح إمضاء العقود بهذه الطريقة غير القانونية.

العقوبات المحتملة

يجدر بالذكر أن مخالفة هذه القوانين يمكن أن تؤدي إلى عواقب قانونية جادة، بما في ذلك الحبس والغرامات.

وطالب الوزير المسؤولين في الجماعات الترابية بالالتزام بالقوانين والإجراءات المطلوبة لضمان الالتزام بالقانون.

كما ذكر الوزير من خلال الدورية، بأن مثل هذه الممارسات تعرض الموظفين المشرفين عليها للمسائلة القانونية تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، التي تنص على ما يلي: “دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى100.000درهم:

_ كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

_ كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية خرفا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأكد الوزير، أن القانون وخاصة القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وقانون مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي (الفصل (540)، قد سن حماية خاصة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية وأنزلها منزلة الأموال والأملاك التي لا تقبل التفويت إلا في الحالات التي ينص عليها القانون مما يستدعي من السلطات الإدارية المكلفة بتدبير هذه الأراضي التدخل المستمر لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز هذه الحماية والمحافظة على هذه الأملاك.

وتأسيسا على ما سبق وحرصا على توفير جميع الضمانات لتأمين أفضل للعقارات المملوكة للجماعات السلالية، دعا الوزير إلى إعمال مقتضيات هذه الدورية وتتبع تنفيذها مع الرجاء، موافاتي بكل جديد يطرأ في الموضوع.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب, كوت ديفوار_ أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الاثنين عن جدول مباريات المنتخب الوطني في الفترة القادمة، حيث يتضمن الجدول مبارتين ودّيتين ومباراة تصفيات مؤهلة لكأس إفريقيا للأمم.

مباراة ودية مع كوت ديفوار

تأتي أولى المفاجآت في الجدول بإعلان المنتخب الوطني عن مباراة ودية مع منتخب كوت ديفوار.

وحسب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فإن هذه المباراة ستجرى في السابع عشر من أكتوبر 2023، بمدينة أبيدجان في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت المملكة المغربية .

يأتي إقامة هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمشاركته في كأس إفريقيا للأمم التي ستُقام في كوت ديفوار العام المقبل.

وستكون هذه المباراة فرصة لمدرب المنتخب ولاعبيه لاختبار أنفسهم أمام منافس قوي وتطوير استراتيجيات الفريق.

تصفيات مؤهلة لكأس إفريقيا للأمم

من جهة أخرى، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إجراء المباراة المؤجلة بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب ليبيريا. حيث ستُقام هذه المباراة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، في مدينة أكادير.

تأتي هذه المباراة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم، وهي مباراة حاسمة لمصلحة المنتخب المغربي.

وسيكون على المنتخب الوطني تحقيق الفوز في هذه المواجهة للمضي قدمًا في مشوار التصفيات والتأهل للبطولة الكبرى.

وتعتبر هذه المباريات فرصة هامة للمنتخب الوطني المغربي للتحضير بشكل جيد للتحديات القادمة.

المصدر: صحافة بلادي

أكادير– في واقعة مأساوية هزت مدينة أكادير، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، يعمل في مجال النقل السري، بشبهة تورطه في وفاة امرأة تم العثور عليها وهي تحمل إصابات بليغة على الطريق العام.

تفاصيل الحادثة

يعود كل شيء إلى يوم الأحد الماضي، عندما عثرت السلطات على امرأة تحمل إصابات بليغة ملقاة على الشارع العام. وفيما بعد، تبين أن هذه الامرأة كانت تعرضت لإصابات خطيرة في الرأس نتيجة لإلقاء نفسها من سيارة نقل سري.

وبناءً على المعلومات الأولية والتحريات، تبين أن المشتبه فيه كان يقوم بنقل مجموعة من الركاب، من ضمنهم الضحية. وبعد إنزال باقي الركاب، قام المشتبه فيه بمحاولة التحريض على الفساد الجنسي للضحية. عندما رفضت الضحية الامتثال لنزواته، قرر المشتبه فيه منعها من النزول من السيارة، وقام بالمضي في القيادة بسرعة. هذا السلوك المروع أجبر الضحية على إلقاء نفسها من السيارة، مما أدى إلى تعرضها لإصابات خطيرة في الرأس وفارقت الحياة بعد نقلها إلى المستشفى.

القبض على المشتبه فيه

بعد سلسلة من الأبحاث والتحريات الميدانية، تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه. وتمت عملية التفتيش أيضًا، مما أسفر عن حجز السيارة التي استخدمها المشتبه فيه في ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

التحقيق والتطورات المستقبلية

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، وسيتم متابعة البحث القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة. يهدف التحقيق إلى كشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بالإضافة إلى تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المشتبه فيه.

المصدر: صحافة بلادي

الرباط – تمكنت قوات فرقة مكافحة العصابات في ولاية أمن الرباط، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 عامًا من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، بعد تلقيهم معلومات دقيقة من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. تم التوقيف في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 24 سبتمبر الحالي.

وتمت عملية التوقيف في منطقة “العرجات” مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين، حيث تم اكتشاف حوالي 515 غرامًا من مخدر الكوكايين بحوزة المشتبه به بعد عملية جس الوقائي.

وعلاوة على ذلك، تمت عملية تفتيش داخل منزل المشتبه به في منطقة سلا الجديدة، حيث تم العثور على 185 غرامًا إضافية من الكوكايين، فضلاً عن سيارة خفيفة وميزان إلكتروني، إضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في أنه حصيلة نشاطه الإجرامي.

تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تصرف الحراسة النظرية، وتم تشكيل لجنة تحقيق بإشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع الروابط والتفاصيل المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

المصدر: صحافة بلادي

استمرارا في تغطية “فضيحة بيع سيارات المحجز البلدي بجماعة فاس” و في اتصال هاتفي، أكد السيد نائب رئيس مجلس جماعة فاس عبد القادر البوصيري، أن موضوع تسريب استمارة موقعة من طرفه أمر عادي جدا.

و أضاف البوصيري أن الاستمارة تتعلق بعقد بيع لسيارة و ليست استمارة لتحويل المركبة لصالحة الاستعمال.

و على حد قوله أكد أن هذه الاستمارات الموقعة لا تحمل أي سند إدانة أو عمل مخالف للقانون.

و في نفس الاتصال ركز البوصيري على أن المدير العام للمصالح ” خصو يقوم بإخطار جميع المؤسسات العمومية بعدم صلاحية تلك السيارات للاستعمال” على حد قوله، و مجيبا على سؤال طرحناه عليه، أكد أنه لا يعلم إن قام بذلك المدير العام للمصالح أم لا.

و أضاف أن الولاية و المصالح المختصة هي من قامت بتعيين عدم صلاحية هذه السيارات للبيع قبل بيعها و أنه من المفروض إخبار إدارة التجهيز بذلك لمنع حصول تلك السيارات على البطاقة الرمادية.

و علم من مصدر خاص أن فرقة أمنية خاصة حققت مع مصالح إدارة تسجيل السيارات بفاس لمعرفة ملابسات هذه الفضيحة المصنفة على أنها من أخطر جرائم الأموال.

توصلت صحافة بلادي قبل قليل بصورة مسربة لاستمارات موقعة من طرف نائب العمدة عبد القادر البوصيري تهم سيارات المحجز البلدي الممنوعة من السير و الجولان.

و أصبحت هذه الاستمارات عنوان تحقيق أمني ضخم تقوده عناصر الشرطة القضائية الجهوية بفاس بسبب شبهة وجود مخالفة مرتبطة بجرائم الأموال.

و يقول مصدر خاص أن هذا التحقيق سيقود بالتأكيد للإطاحة بمسؤولين منتخبين و موظفين بجماعة فاس.

يتبع