توالت الإشاعات منذ أيام حول وجود حالات وفيات بسبب أمراض مزمنة أو حوادث صحية مفاجئة يتم احتسابها ضمن قائمة ضحايا فيروس كورونا، الأمر الذي أثار جدلا على منصات مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تساءل المغاربة حول صحة هذه الإدعاءات ودوافعها.
مصدر مسؤول بوزارة الصحة أكد في تصريح لإحدى المنابر الإعلامية، أنه “من غير الممكن أن يقوم طبيب بكتابة تقرير لا يتماثل والحالة المرضية التي عاينها، أو أن يكتب سببا آخر للوفاة غير ذلك الذي كشف عنه، داعيا من يروجون مثل هذه الأخبار إلى الكشف عن أسماء المرضى المتوفين والذين أدرجوا ضمن لائحة وفيات كورونا دون أن يكونوا مصابين به فعلا”.
وأضاف المسؤول، أنه من الممكن أن يروج الناس مثل هذه الإشاعات “لأغراض تهم طقوس الجنائز أو ربما للتمكن من رؤية المريض، بما أنهم يعلمون أن مرضى كورونا لا يسمح بالإقتراب منهم”.
وأشار المتحدث ذاته، أنه “لا مصلحة لوزارة الصحة في أن تقوم بمثل هذه الممارسات وزيادة عدد الوفيات، في الوقت الذي تسارع الأخيرة لخفض هذا العدد وضمان حالات تعافي أكبر”.
ذكرت جريدة “Libération” الفرنسية، أمس الأربعاء، أن برنامج “كوفاكس” تعد مبادرة مستقبلية تسمح بالولوج العالمي للتلقيح ضد فيروس كورونا لمستجد، مضيفة، أن المغرب سيكون من بين الدول التي ستستفيد من التلقيح بواقع 3 دولارات للجرعة الواحدة (27 درهم مغربية) كحد أقصى.
ومن جانبه، أبرز المدير العام للمنظمة العالمية للصحة، تيدروس ادهانوم جيبرييسوس، أنه “إلى حدود اللحظة، ينخرط 172 بلدا في برنامج كوفاكس، الذي يتوفر على محفظة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، الأكثر أهمية وتنوعا في العالم”.
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء 02 شتنبر 2020، تسجيل 1672 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 65453 حالة في المغرب.
وفي ذات السياق، افادت الوزارة أنه تم التبليغ عن 32 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 1216، وتأكدت 1435 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 50357.
ذكر مصدر إعلامي مطلع، انه تم يوم أمس ، ايداع عسكري يشتغل بمدينة السمارة (جنوب المملكة) ويقطن بمدينة مراكش، السجن المحلي من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش للاشتباه في تورطه في قضية زنا المحارم.
ويعود سبب ايداع العسكري المذكور في السجن المحلي، حسب نفس المصدر، الى تورطه في ممارسة الجنس على ابنته الصغيرة.
وذكر المصدر ذاته، أن زوجة المشتبه فيه تقدمت بشكاية تفيد حيازته لـ 200 رصاصة تم حجزها من طرف فرقة عسكرية اوقفت العسكري بمدينة السمارة وتم اقتياده إلى المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، حيث اكتشف تورطه في قضية تتعلق بزنى المحارم و تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية واحالته على الوكيل العام الذي أحاله ايضا على قاضي التحقيق.
كشفت مصادر مطلعة، أن القاضي الذي يتابع في حالة سراح إلى جانب نائب وكيل الملك المعتقل “هشام لوسكي”، سقط مغشيا عليه في إحدى جلسات التحقيق التفصيلي معه، بحكم ورود إسمه في التحقيقات ووجود تسجيلات صوتية له في بعض الشكايات التي يتضمنها الملف.
وذكرت المصادر ذاتها، أن القاضي المعني دُهش من قوة وكثرة الدلائل التي تورطه في القضية التي أطاحت بالإضافة إليه 12 رجل أمن ودركي وسماسرة، في قضية ارتشاء في ما بات يعرف إعلاميا بـ”لحوم الحمير”، وإعداد شقة للدعارة، وقضية اغتصاب وابتزاز بناء على شكايات موضوعة في هذا الإطار.
وأضافت المصادر، أنه من المتوقع أن يفجر هذا الملف الكثير من الأسرار وستسقط رؤوسا كثيرة بينهم قضاة ومسؤولين كبار في الأمن والقوات المساعدة.
كتب البرلماني والأمين العام الجهوي لحزب البام بفاس مكناس “محمد حجيرة”، على صفحته الفايسبوكية منشور يشتكي فيه من الإهمال واللامبالاة من طرف قطاع الصحة العمومي أثناء إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلا : ” للأسف الشديد أنا أصبت بالفيروس وعشت اللامبالاة التامة من طرف قطاع الصحة العمومي ولم يقدموا لي شيء يذكر”.
وتابع حجيرة في منشوره : “غياب تام للمدير الجهوي وكل المسؤولين وتم ترك ابناء القطاع لحاله وكذلك الأمر بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الفيروس وغيرهم، لن اسكت على فضيحة التعامل مع المغاربة المرضى بالفيروس”.
وأشار البرلماني إلى أنه سجل “كل الهفوات والاخطاء القاتلة واللامبالاة بأرواح الأبرياء” ، موردا،أن ” القطاع يعيش غيبوبة تامة بقيادة مدير جهوي فاقد البوصلة في التسيير والتدبير اللهم الزبونية والمحسوبية التي يتفنن في التعامل بها مع من عينوه في المنصب وبعض السياسويين الذين يدورون في فلك وزارة الصحة بجهة فاس مكناس”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
