أوقفت أمس الخميس العناصر الأمنية بمدينة مراكش، 3 أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق العدلية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بـ “الاحتجاز والاعتداء الجنسي المقرون بالعنف، والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والمشاركة”.

وتعود تفاصيل النازلة حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن بمراكش، كانت قد توصلت الأربعاء الماضي، بشكاية من سيدة حامل تتهم فيها زوجها، الذي تجمعها به مشاكل أسرية وصلت إلى مسطرة الطلاق، بإرغامها على مرافقته على متن سيارة خاصة واحتجازها بإحدى الشقق السكنية، قبل تعريضها لاعتداء جنسي تحت الإكراه، متبوع بالإيذاء العمدي والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وقص شعرها بالعنف، وذلك بمشاركة اثنين من أصدقائه.

وأسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، عن توقيف الزوج المشتبه فيه، وصديقيه اللذين يشتبه في مشاركتهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه النازلة، وكذا تحديد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، عن فتح أزيد من 30000 منصب شغل للعمالة الأجنبية الموسمية وغير الموسمية من خارج الاتحاد الأوروبي من 30 بلدا بينها المغرب وعدة دول أخرى.

ووفق ما تضمنه آخر عدد من الجريدة الرسمية للجمهورية الإيطالية، مرسوم وزاري يقضي بالسماح للمواطنين من رعايا 30 بلد وهي (الجزائر وألمانيا وبنغلاديش والبوسنة والهرسك الجمهورية الكورية وكوت ديفوار ومصر والسلفادور وأثيوبيا والفلبين وغامبيا وغانا واليابان والهند وكوسوفو ومالي والمغرب وجزر موريس ومولدافيا والجبل الأسود والنيجر ونيجيريا وباكستان وجمهورية مقدونيا الشمالية والسنغال وسريلانكا والسودان وتونس وأوكرانيا)، بالدخول إلى إيطاليا، لأسباب تتعلق بالعمل الموسمية وغير الموسمية والعمالة الذاتية، في حدود أقصاها 30،850 وحدة.

وحسب نفس المرسوم، فإن المغاربة وبقية الجنسيات الأخرى المعنيين بالعمل في إيطاليا يمكنهم التقدم لـ 12850 وظيفة تتعلق بوظائف تابعة (وظائف فرعية في قطاعات عدة)، وغير موسمية أو أعمال مستقلة في قطاعات نقل البضائع والبناء والفندقة السياحية، كما سيتم تخصيص حصة من هذه الفئة للطلبة الذين أكملوا برامج تدريبية في إيطاليا.

هذا، وستنطلق علمية ملء نماذج الاستمارات لطلب الوظائف ابتداء من 13 أكتوبر الجاري، من خلال البوابة الإلكترونية التالية https: //nullaostalavoro.dlci.interno.it ، كما أن الطلبات يمكن تقديمها حتى 31 ديسمبر 2020.

من المنتظر أن ترى “شرطة الجنائز” النور قريبا في المملكة، بعدما صوّت مجلس مدينة الدار البيضاء بالموافقة على إحداث هذه الوحدة التابعة للشرطة الإدارية، بميزانية تقدر ب 15 المليون درهم على مدى 3 سنوات.

هذا، ومن المقرر أن يخول لعناصر “شرطة الجنائز”، مهمة معاينة الموتى وإعطاء رخص الدفن، وتنظيم عمليات الدفن على مستوى مقابر المدينة خاصة مع استمرار جائحة وباء فيروس كورونا وتداعياتها.

ووفق ما أوردته جريدة “ليكونوميست”، فقد تم التصويت على اتفاقية بهذا الصدد بين الجماعة الحضرية وشركة التنمية المحلية للخدمات بالدار البيضاء خلال دورة الثلاثاء 6 أكتوبر الحالي.

أعلنت وزارة الأوقاف المغربية، أنه تقرر الرفع من عدد المساجد المفتوحة إلى عشرة آلاف مسجد، وأن تقام صلاة الجمعة فيها، بالإضافة إلى الصلوات الخمس، وذلك ابتداء من صلاة يومه الجمعة 16 أكتوبر 2020.

ونشرت وزارة الأوقاف لوائح المساجد المفتوحة لإقامة الصلوات بها، بكل جهة من الجهات 12 للمملكة وفق الآتي:

جهة طنجة – تطوان – الحسيمة

جهة الشرق

جهة فاس – مكناس

جهة الرباط – سلا – القنيطرة

جهة بني ملال – خنيفرة

جهة الدار البيضاء – سطات

جهة مراكش – آسفي

جهة درعة – تافيلات

جهة سوس – ماسة

جهة كلميم – واد نون

جهة العيون الساقية الحمراء

جهة الداخلة – وادي الذهب

قال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ادريس الأزمي الادريسي، في تصريح له لأحد المنابر الإعلامية الوطنية، أمس الأربعاء، أن الطريقة التي تحدث بها في اللجنة البرلمانية صباح أول أمس الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، كانت تقتضيه ما أسماه المغالطات التي تتواتر على الفضاء الأزرق من طرف بعض المؤثرين، مؤكدا على أن هؤلاء المدونين الذين لا يشكلون إلا قلة قليلة ينشرون أخبار خاطئة عن معاشات البرلمانيين.

وتابع ادريس الأزمي في تصريحه، أن البرلماني لا يمكن حصره في التعويض أو المعاش الذي يتقاضاه، بل في المجهود الذي يبذله والذي قد لا يراه جل المواطنين، لأن الإشكال يكمن في اختزال البعض لصورة البرلماني ومجهوده في المقابل المادي الذي يتقاضاه، سواء كان تعويضا أو معاشا، بدل الاهتمام بالأدوار التي يقوم بها البرلمانيون في التشريع.

ومن جانب آخر، قال ذات المتحدث أن حزب العدالة والتنمية مع تصفية معاشات البرلمانيين، لأنه هذا هو موقف البيجيدي منذ يناير 2018، وهو أول حزب من طرحها.

وأكد الأزمي، “أنا لا أتكلم عن المواطنين الذين من حقهم انتقاذ العمدة والوزير والبرلماني، لكنني أتحدث عن بعض المؤثرين الذين يبخسورن العمل السياسي وعمل المجتمع المدني.. أنا خدام عند الشعب والشعب لي كيخلسني.. هل تعرفون لماذا يعوض المنتخبون، من أجل تحصينهم من الفساد، هل تعلم أنه يكفي أن أغلق على ترخيص تجزئة في الدرج، كي يركض خلفي صاحبها طلبا لتوقيعها، ويمكن أن أحصل مقابل توقيع رخصة تجزئة واحدة على 28 عام من التعويضات.. لهذا يجب تحصيني”.

وأوضح البرلماني الأزمي، أنه لا يتقاضى سوى حوالي 21 ألف درهم كتعويض من البرلمان، و15 ألف درهم كتعويض عن منصب عمدة مدينة فاس.

وأكد برلماني حزب العدالة والتنمية، في محور الاستعدادات للانتخابات التي ستجرى في السنة المقبلة، أن الحزب يرفض القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وأنه لن يتوافق مع باقي الأحزاب إذا أصرت على نفس القاسم، وأنه لن يصوت عليه إذا تمت إحالته على البرلمان.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس 15 أكتوبر الجاري، تسجيل 3317 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى ​163650​​​​​ حالة في المغرب.

وفي ذات السياق، تأكدت 2077 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 136036 ، كما تم التبليغ عن 46 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 2772 وفاة.

بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان بخصوص مشروع قانون المالية 2021 (وثيقة)

• 

علمت “صحافة بلادي” من مصدر محلي مطلع، أن مختلا عقليا يبلغ من العمر 49 سنة أقدم قبل قليل من زوال يومه الخميس، على ذبح نفسه من الوريد إلى الوريد داخل منزله على مستوى دوار السراغنة بمراكش.

وقد استنفر الحادث السلطات المحلية والقوات المساعدة التي انتقلت إلى مكان الواقعة لمعاينة مسرح الجريمة، وذلك في انتظار نقل الجثة إلى مستودع الاموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي وفتح تحقيق حول ملابسات الجريمة.

أظهرت دراسة جديدة للوضع الوبائي منذ نهاية الحجر الصحي في المغرب بالإضافة إلى آفاقه تطوره، صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن الحالة الوبائية في المملكة ستواصل منحاها التصاعدي حتى متم العام الجاري 2020، مع احتمال بروز موجة وبائية أكثر حدة.

وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط في نهاية السنة الجارية، أن يستمر عدد الحالات في المغرب في التصاعد مع تذبذب خلال الزمن بحد أقصى (Hi95) من الحالات التي يمكن تسجيلها و حد أدنى (Lo95) مع مراعاة التدابير الوقائية، كما توقعت أن يصل عدد الحالات التراكمية في 31 دجنبر 2020 إلى 475.377 حالة ، بينما سيصل في 31 نونبر إلى 341.517، بالإضافة إلى ذلك، ترتقب ذات المؤسسة، أن يتم تسجيل 2000 حالة يومياً في جهة الدارالبيضاء سطات نهاية ديسمبر 2020 ، ما يتطلب تدابير صارمة على حد قولها.

• 

و اقترحت ذات المؤسسة، تطبيق الحجر الواسع النطاق بصفة متقطعة ليوم واحد في الأسبوع على المستوى الوطني و على مستوى الجهات ذات التطور المقلق للوباء مقارنة بالتوقعات في حدود 31 دجنبر 2020.

و قدرت المندوبية أن تطبيق الحجر الكامل ليوم واحد خلال 6 أسابيع سيقلل من قابلية الإنتقال بنسبة 10 في المائة في نهاية هذه الفترة.

• 

يظهر أن معالم الإصلاح الجوهري العميق لمساطر التعيين في المناصب العليا الذي أعلن عنه العاهل المغربي في خطاب افتتاح البرلمان، بدأت تعرف طريقها للتطبيق.

وعلاقة بالموضوع، صادق المجلس الوزاري الذي انعقد مساء امس الأربعاء، على إضافة كل من “الوكالة الوطنية للسجلات”، و”الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة” إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.

واعتبرت مصادر مطلعة لمنبرنا، أن إلحاق المؤسستين إلى لائحة المؤسسات الاستراتيجية التي يتم التعيين فيها بظهير ملكي داخل المجلس الوزاري بدل مرسوم لرئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” هو بمثابة رسالة لغضبة ملكية من تعيينات وزراء الحكومة التي فاقت 1000 تعيين غلبت عليها الزبونية والانتماء الحزبي والسياسي.