في عز الأزمة التي تعيشها المملكة بسبب تداعيات جائحة كورونا، رفع رئيس الحكومة سقف ميزانية النفقات المعدات من 4600 مليار سنتيم إلى 5070 مليار سنتيم.

وحسب المعطيات الواردة بمشروع القانون المالي للسنة المقبلة والتي يتوفر منبرنا على نسخة منها، فإن حكومة سعد الدين العثماني خصصت قرابة 1900 مليار سنتيم لشراء تجهيزات الوزارات والادارات العمومية من مكاتب فاخرة وسيارات، هذا بالإضافة إلى تخصيص 200 مليار سنتيم لأداء فاتورة هواتف وانترنيت وكهرباء وماء القطاعات الوزارية التي ارتفعت ميزانيتها في ظل الجائحة.

هذا، وتضمن مشروع القانون المالي لسنة 2021، في باب النفقات تخصيص حكومة البيجيدي 2960 مليار سنتيم كإعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية التي طالب الملك باعادة النظر فيها بعدما تحولت إلى عبء يثقل كاهل المالية العمومية.

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي أحاله رئيس الحكومة المغربية، أمس الإثنين، على مجلسي البرلمان، ضريبة جديدة ستؤثر بشكل مباشر على أصحاب السيارات والدراجات النارية بالمغرب وذلك ابتداء من يناير المقبل، تسمى الضريبة الداخلية على الاستهلاك ستفرض على الإطارات المطاطية و لو كانت مركبة على أطواق.

وحسب ما ورد في المذكرة التقديمية لمشروع القانون التي إطلع منبر “صحافة بلادي” على نسخة منها، والذي تمت إحالته على مجلس النواب، فإن الضريبة الجديدة ستهم عجلات السيارات والدراجات النارية، إذ حددت قيمتها في 3 دراهم للكيلوغرام الواحد من الإطارات، وبالتالي فإن هذا التضريب يندرج في إطار المساعي الهادفة إلى حماية البيئة، نظرا لما لهذا النوع من النشاط من تأثير سلبي سواء عند التصنيع أو بعد الاستعمال، مشيرة – المذكرة ذاتها- إلى أن العديد من الدول اعتمدت كما هو الحال في كندا و بلجیکا و الجزائر.
وبالتالي، وكما هو معروف دائما، فإن شركات العجلات ستقوم بعكس هذه الزيادة كالعادة على آخر مستهلك في السلسلة وهو صاحب السيارة أو الدراجة، والذي سيكون مطالبا بدفع تكاليف إضافية على كل عجلة يقوم بشرائها.

لفظ محام كان يزاول مهنته بهيئة الجديدة أنفاسه الأخيرة حرقا، ليلة أمس الاثنين، بعدما شب حريق مهول بمنزله الكائن بحي “المويلحة” بذات المدينة.

ورجح مصدر محلي، أن ترتبط أسباب الحريق باندلاع شرارة من شمعة كان يستعملها الضحية في عملية الإضاءة، على اعتبار أن المنزل الذي كان يقطنه يخضع لإجراء انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف المصدر، أن الضحية كان يشتغل بهيئة المحاماة بفرنسا، الأمر الذي يكشف بأنه كان يحمل صفة محام دولي.

صادق أمس الاثنين، مجلس جهة كلميم واد نون على اتفاقية شراكة لفتح خط جوي بين مدينتي كلميم والدار البيضاء.

وشارك في هذه الاتفاقية كل من: شركة العربية للطيران المغرب، ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وولاية جهة كلميم واد نون، والمكتب الوطني للمطارات.

ووفق هذه الاتفاقية، سيدعم هذا الخط الجديد، الربط الجوي الداخلي بين مطاري كلميم والدار البيضاء بمعدل رحلتين أسبوعيا، ذهابا وإيابا يومي الاثنين والجمعة، شريطة توفير طائرات مناسبة ذات سعة كافية مع تحديد سعر بيع التذكرة الواحدة الدرجة الاقتصادية (غير شاملة لسعر الأمتعة) في 350 درهما شاملة لكل الرسوم في رحلتي الذهاب أو الإياب.

قال محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في كلمة أمام لجنة المالية بمجلس النواب أمس الإثنين، إنه سيتم إقرار مساهمة تضامنية على الأرباح والمداخيل ستقتصر على الشركات التي يفوق ربحها الصافي خمسة ملايين درهم.

و ذكر الوزير، أن الشركات ستؤدي 2.5 % من ربحها الصافي في سنة 2020 ، إذا كانت تتحصل على أرباح أقل من 40 مليون درهم.

و أوضح بنشعبون، أن الشركات التي تحقق أرباحاً أقل من 5 % لن تؤدي شيئاًَ ، فيما إذا كانت تحقق ارباحاً ما بين 5 و 40 مليون درهم ستؤدي 2.5 % من ربحها الصافي ، أما إذا كانت تحقق أرباحاً أكثر من 40 مليون درهم ستؤدي 3.5 %.

وقال أيضا، فيما يخص الأشخاص الذاتيين ، فإن كل شخص مدخوله الشهري الصافي أقل من 10 آلاف درهم لن يساهم في الضريبة المذكورة ، فيما سيساهم الأشخاص الذين يربحون أزيد من 10 آلاف بـ1.5 في المائة من المبلغ الصافي.

توفي أول أمس الأحد 18 أكتوبر الحالي، الدكتور “عبد الله مودني” المندوب السابق لوزارة الصحة بالخميسات ، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث فارق الحياة بقسم الإنعاش في مستشفى مولاي عبد الله بسلا.

وكان المسؤول السابق في وزارة الصحة، يشتغل قبل وفاته طبيبا عاما في القطاع الخاص بمدينة سلا.

يشار إلى أن الراحل عبد الله مودني، شغل مهام مندوب وزارة الصحة ببن مسيك سيدي عثمان والخميسات.

فرضت ‏السلطات الاسبانية غرامة بقيمة 700 أورو على كل شاحنة مغربية لنقل البضائع يتوفر خزانها على أكثر من 200 لتر من الكازوال، الأمر الذي سيضطر معه السائقين إلى شراء 1300 لتر من محطات البنزين الاسبانية.

وفي هذا الصدد، أوضحت نائبة الكاتب العام للجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات “إكرام الإدريسي”، أن الفاعلين الاقتصاديين والمصدرين المغاربة وأرباب النقل الطرقي الدولي فوجئوا بالقرار الصادر من السلطات الإسبانية، مشيرة إلى أن جميع الشاحنات تتعرض للتفتيش والمراقبة مباشرة بعد خروجها من ميناء الجزيرة الخضراء.

وأكدت الإدريسي، أن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية خطيرة على الصادرات المغربية، خصوصا وأن المغرب مقبل على موسم تصدير الخضر والفواكه، وهذا القرار سيشكل عائقا كبيرا أمام هذه الصادرات المرتبطة بشكل وثيق بالنقل الطرقي الدولي، وبذلك سيلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني، علاوة على استنزاف العملة الصعبة، لأن السلطات الإسبانية تفرض بهذا القرار على أصحاب الشاحنات تعبئتها بالغازوال فوق التراب الإسباني، لأنها تعتبر بوابة وممرا رئيسيا للصادرات المغربية نحو كل الدول الأوروبية الأخرى.

وأضافت الفاعلة الاقتصادية في مجال النقل الطرقي الدولي، أن الجامعة وجهت مراسلات للجهات الرسمية المختصة لمطالبة الحكومة بالتدخل العاجل للدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، عبر رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب “جمال زريكم”، عن استنكار المهنيين لهذا القرار الذي وصفه بالمجحف، مطالبا من الحكومة بالتدخل العاجل لدى نظيرتها الإسبانية بغية إيجاد حل لهذا المشكل، الذي ستكون له انعكاسات خطيرة على النقل الطرقي الدولي، وكذلك على محطات الوقود بمدن الشمال، والتي تتزود منها الشاحنات المتوجهة إلى ميناء طنجة المتوسط.

وأشار جمال زريكم إلى أن هذا القرار سيلحق أضرارا بالمهنيين، كما سيؤدي إلى استنزاف الملايير بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن خزانات الشاحنات تصل إلى حوالي 1500 لتر في حين تفرض السلطات الإسبانية على سائقي الشاحنات تعبئة أقل من 200 لتر من الغازوال المغربي، مؤكدا أن الجامعة تعتزم توجيه مراسلات احتجاجية إلى الجهات المسؤولة، وكذلك الفرق البرلمانية، من أجل فتح قنوات الحوار مع السلطات الإسبانية لإيجاد حل لهذا الملف.
يذكر أن تداعيات قرار السلطات الإسبانية، وصل إلى غرفة البرلمان، حيث وجه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب “رشيد العبدي”، مراسلة إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بشأن الغرامات المطبقة بخصوص الغازوال على الشاحنات المغربية بميناء الجزيرة الخضراء، مؤكدا أن الحرس المدني الإسباني يعتبر تجاوز سقف الـ 200 لتر بمثابة ارتكاب لجريمة تهريب الغازوال، وهذه المعاملة لا يطبقها على الشركات الأخرى ومنها الشركات الأوربية والإسبانية للنقل الدولي للبضائع التي تعبر من المغرب إلى إسبانيا.

أظهر شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، أن زوج ضبط زوجته في حالة تلبس بالخيانة مع شخص آخر مقابل مبلغ 320 درهم، حيث وثق الزوج شريط مصور لزوجته و”عشيقها”.

وأبان الفيديو المتداول الذي يجهل تاريخ ومكان تسجيله، الزوجة بوجه مكشوف جالسة وإلى جانبها “عشيقها” كما كُشِفَ زوجها موثق الفيديو، في الوقت الذي يظهر من خلال لهجة الزوج أنه من الجهة الشرقية..

هذا، واتصل الزوج بشقيق زوجته المتلبسة بالخيانة، طالبا منه الحضور وأنه ضبط أخته مع عشيقها بمنزله كما طلب منه إبلاغ الشرطة، مهددا بقتلها إن لم يحضر.

أكدت مصادر مطلعة لموقعنا، أنه تعرض يوم امس الإثنين 19 أكتوبر، رجل أمن لحادث وصف بالخطير إثر توقيفه خلال أدائه لمهامه سيارة كانت تسير بطريقة جنونية بشارع الحسن الثاني قرب مدار حي أوريدة بآسفي.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندها أراد الشرطي التحقق من هوية سائق السيارة بطلبه مده بوثائقه، اصطنع سائق السيارة شجارا مفتعلا لينطلق مسرعا بسيارته محاولا الهروب وبطريقة جنونية ليجر معه رجل الأمن بسيارته لمسافة طويلة ويصطدم بسيارة أخرى تاركا رجل الأمن مدرجا في دمائه، حيث فر لوجهة مجهولة تاركا أحد أبواب السيارة بمكان الحادث.

وخلف الحادث إستنفارا أمنيا كبيرا من أجل توقيف الجاني المخمور، فيما أكد شهود عيان أن السيارة التي كان يمتطيها الجاني من نوع”كليو” تابعة لإحدى وكالات تأجير السيارات،لينقل، الشرطي في حالة حرجة صوب قسم المستعجلات التابع للمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي.

كتب البروفيسور المتخصص في أمراض النساء والتوليد “شفيق الشرايبي”، في منشور على صفحته الشخصية بـ “الفيسبوك” أن فيروس “كورونا” أودى بحياة 10 أطباء مغاربة في أقل من أسبوع.

وجاء في منشور الدكتور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري: “إن الأطباء المرابطين في الصفوف الأمامية لمواجهة وباء كوفيد 19، أصبحوا يتساقطون مثل أوراق الأشجار واحدا تلو الآخر، في الوقت الذي اختاروا فيه التضحية بحياتهم في سبيل الآخرين”.

وأماط شفيق الشرايبي اللثام عن معاناة زملائه الأطباء، قائلا “بأنهم يتلقون راتبا شهريا، ينحصر في 9 آلاف درهم بعد 7 سنوات من الدراسة، و12 ألف درهم بعد 12 عاما من الدراسة، ويتم بعد ذلك إرسالهم إلى قرى نائية بعيدة عن ظروف العمل”.