أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية عن قرار جديد بشأن المسافرين الراغبين في الولوج إلى تراب المملكة عبر طائراتها.
ونشرت الشركة تدوينة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك جاء فيه: “تعلمكم الخطوط الملكية المغربية أن طباعة النموذج الصحي أصبح إلزاميا بالنسبة لجميع المتوجهين نحو المطارات المغربية”.
وأرفقت شركة الطيران المغربية منشورها برابط للقيام بملئ النموذج الصحي المطلوب.

تابعت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، متهما رئيسيا في تنظيم عملية للهجرة السرية راح ضحيتها 20 شخصا من سلا وكان ذلك قبل سنتين تقريبا.

وقضت هيئة الحكم بالسجن 10 سنوات في حق المتهم الرئيسي وهو “حلاق” كان اسمه مطلوبا لمدة سنة كاملة كان خلالها في حالة فرار فيما كانوا شركاءه معتقلين، وصدرت في حقهم أحكام سجنية.

وكان المتهم “الحلاق” يستغل محل عمله لإقناع الضحايا بفكرة الهجرة سرا خارج المغرب مقابل مبلغ مليوني سنتيم، حيث كان يعمل لصالح شبكة للهجرة السرية لأجل جلب أكبر عدد من الأشخاص مقابل مساعدته هو الآخر على الوصول إلى أوروبا بالمجان.

ويشار إلى أن هذه الفاجعة كانت قد وقعت سنة 2018 بعد أن غرق قارب يحمل مهاجرين سريين في عرض المياه الإسبانية حيث لفض20 منهم أنفاسهم الأخيرة، فيما نجا آخرون مكّنوا المحققين من الوصول إلى الحلاق الوسيط في العملية وإلى الشبكة التي تنظم رحلات الموت.

يشتكي مجموعة من أئمة المساجد المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، في مقطع فيديو توصلت به “صحافة بلادي”، ما وصفوه بـ “إهمالهم من طرف السلطات”، في إطار عملية الحجر الصحي بأحد البنايات.

وحسب مقطع الفيديو المتوصل به، فقد خضع عدد من الأئمة لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا، مباشرة بعد إعلان إعادة فتح المساجد، وأنهم نقلوا صوب بناية من أجل تنفيذ الحجر الصحي داخلها، قبل أن تصدر نتائج الفحوصات الطبية، وفرض عليهم اتباع دواء معين.

وقال أحد الأئمة، في الفيديو المذكور، “أنهم يعانون الإهمال، بحيث لا يستفيدون من الأكل والشرب والأفرشة والأغطية خلال فترة الحجر الصحي، كما أنهم لا يتوفرون على الملابس، مؤكداعلى غياب عملية تعقيم مرافق البناية، كما أن وسائل النظافة منعدمة، ما يمكن أن يشكل خطرا على صحتهم”.

وطالب الإمام في ذات الفيديو السلطات المحلية بالتدخل قصد “الإعتناء بهم وتوفير الوسائل المناسبة لعملية الحجر الصحي، أو تركهم يجتازون فترة الحجر الصحي داخل منازلهم، مستنكرا الإهمال الذي يتعرض له أئمة المساجد؛ المعرضين للهلاك”، وفق المصدر ذاته.

أدت العاصفة الرملية القوية التي عاشتها مدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، إلى انهيار جزئي لمنزلين بعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا، دون أن يخلف الحادث أية إصابات بشرية.

وحسب ما قالته السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا لأحد المصادر المحلية، فإن المنزلين المنهارين مصنفين ضمن تعداد البنايات الآيلة للسقوط وموضوع قرار للهدم، مضيفا، أنه فور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية لمكان الواقعة من أجل اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

وأضاف ذات المصدر المحلي، أنه تم مساء أمس الثلاثاء، إخلاء 5 أسر القاطنة بهذين المبنيين بصفة نهائية و3 أسر بصفة مؤقتة، إلى جانب إخلاء مجموعة من المنازل المجاورة.

يشار إلى أن مدينة الدار البيضاء، عاشت مساء أمس، على وقع عاصفة رملية ضخمة غطت سماء المدينة بشكل كلي الأمر الذي أفزع الساكنة، وهي العاصفة التي شهدتها مدن مغربية أخرى مثل الرباط ومراكش ووجدة.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، تسجيل 3254 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى ​179003 ​​​​​ حالة في المغرب.

وفي ذات السياق، تأكدت 2417 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 148838، كما تم التبليغ عن 51 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 3027 وفاة.

أطلقت جماعة الدار البيضاء، مشروعين لتوفير مراحيض في كافة أرجاء المدينة، إذ يهم المشروع الأول إصلاح المرافق الصحية القديمة، والتي كانت موضوع صفقة عمومية لإصلاح كل المرافق الكائنة بالممرات التحت أرضية والفضاءات العامة، الموزعة كما أوردها الموقع الالكتروني الرسمي للجماعة على الشكل التالي: 7 مرافق صحية بمقاطعة سيدي بليوط، 3 مرافق صحية بمقاطعة مرس السلطان، مرفقان صحيان بمقاطعة الصخور السوداء، مرفق صحي بمقاطعة الفداء، ومرفق صحي بمقاطعة أنفا،

أما المشروع الثاني يتمثل في إحداث 128 مرفقا صحيا جديدا بتراب الجماعة، تتوزع على جميع مقاطعاتها بمعدل 8 مرافق لكل مقاطعة.

يشار إلى أن مشروع إصلاح المرافق الصحية القديمة، يأتي بناء على طلب عروض أطلقته الجماعة يهم مقاطعات كل من أنفا، المعاريف، سيدي بليوط، والحي الحسني، بما مجموعه 32 مرفقا صحيا بكلفة 109 ألف درهم (أقل من 11 مليون سنتم للمرفق الواحد).

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، في بلاغ لها، أنه نزولا عند رغبة نساء ورجال التربية والتكوين بخصوص تمديد الآجال المخصصة لمسك طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية والمصادقة عليها، وتفاعلا مع مقترحات الشركاء الاجتماعيين في الموضوع، فقد تقرر تمديد عملية مسك المعطيات وتعبئة الاختيارات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذه العملية وذلك إلى غاية 23 أكتوبر 2020.

المديرية العامة للأمن الوطني تطرد 26 شرطيا برتب مختلفة لهذه الأسباب..

في عز الأزمة التي تعيشها المملكة بسبب تداعيات جائحة كورونا، رفع رئيس الحكومة سقف ميزانية النفقات المعدات من 4600 مليار سنتيم إلى 5070 مليار سنتيم.

وحسب المعطيات الواردة بمشروع القانون المالي للسنة المقبلة والتي يتوفر منبرنا على نسخة منها، فإن حكومة سعد الدين العثماني خصصت قرابة 1900 مليار سنتيم لشراء تجهيزات الوزارات والادارات العمومية من مكاتب فاخرة وسيارات، هذا بالإضافة إلى تخصيص 200 مليار سنتيم لأداء فاتورة هواتف وانترنيت وكهرباء وماء القطاعات الوزارية التي ارتفعت ميزانيتها في ظل الجائحة.

هذا، وتضمن مشروع القانون المالي لسنة 2021، في باب النفقات تخصيص حكومة البيجيدي 2960 مليار سنتيم كإعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية التي طالب الملك باعادة النظر فيها بعدما تحولت إلى عبء يثقل كاهل المالية العمومية.

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي أحاله رئيس الحكومة المغربية، أمس الإثنين، على مجلسي البرلمان، ضريبة جديدة ستؤثر بشكل مباشر على أصحاب السيارات والدراجات النارية بالمغرب وذلك ابتداء من يناير المقبل، تسمى الضريبة الداخلية على الاستهلاك ستفرض على الإطارات المطاطية و لو كانت مركبة على أطواق.

وحسب ما ورد في المذكرة التقديمية لمشروع القانون التي إطلع منبر “صحافة بلادي” على نسخة منها، والذي تمت إحالته على مجلس النواب، فإن الضريبة الجديدة ستهم عجلات السيارات والدراجات النارية، إذ حددت قيمتها في 3 دراهم للكيلوغرام الواحد من الإطارات، وبالتالي فإن هذا التضريب يندرج في إطار المساعي الهادفة إلى حماية البيئة، نظرا لما لهذا النوع من النشاط من تأثير سلبي سواء عند التصنيع أو بعد الاستعمال، مشيرة – المذكرة ذاتها- إلى أن العديد من الدول اعتمدت كما هو الحال في كندا و بلجیکا و الجزائر.
وبالتالي، وكما هو معروف دائما، فإن شركات العجلات ستقوم بعكس هذه الزيادة كالعادة على آخر مستهلك في السلسلة وهو صاحب السيارة أو الدراجة، والذي سيكون مطالبا بدفع تكاليف إضافية على كل عجلة يقوم بشرائها.