الرباط 13 أكتوبر 2023 (ومع) يسلط العدد الجديد من مجلة الشرطة، التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، باللغتين العربية والفرنسية، الضوء على الأمن السياحي ودوره تحت عنوان “الأمن السياحي، النشأة والمهام والرهانات”.

وأبرزت افتتاحية المجلة أن المغرب قِبلة سنوية لعدد هائل من السُّياح من مختلف بقاع العالم، وهو وجهة تُنافِسُ العديد من الدول السياحية وتُلهم الزوار والسياح الأجانب، مؤكدة أن السياحة والأمن عنصران مرتبطان لا يتجزءان، فازدهار مجال السياحة مرتبط بتوفر عنصر الأمن كعامل أساسي يمكن الزوار من قضاء عطلة ممتعة،مشيرة في هذا السياق إلى أن وعي المديرية العامة للأمن الوطني بالدور المحوري للأمن، كأحد مقومات صناعة السياحة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والإشعاع الوطني والدولي، جعلها تضع استراتيجية أمنية شاملة خلال كل مراحل عملية السفر ومن ثم جاء وضع “الفرق السياحية” رهن إشارة السياح والزوار.

وأوضحت المجلة أن هذه “الفرق السياحية” حظيت بتقدير كبير من السكان المحليين والسياح ومهنيي القطاع، لاسيما أنها تساهم في تعزيز الشعور بالأمن وتدفق الزوار وتسهيل انسيابية حركة المسافرين بمختلف مناطق المملكة.

وذكرت الافتتاحية بأنه تم الشروع في إحداث “الفرق السياحية” منذ سنة 1998، مشيرة إلى أنها تضم كفاءات أمنية تتقن اللغات الأجنبية ويعد عملها جزءا من النهج الأمني الذي تتم بلورته على أرض الواقع تحت إشراف رؤساء القيادات المركزية وتشارك فيه جميع المكونات الأمنية، مضيفة أن هذه الفرق جرى تعميمها مؤخرا في جميع المدن السياحية، كما عرفت تحديثا لوسائلها وتعزيزا لعناصرها البشرية.

وتطرقت الافتتاحية إلى الدور المهم الذي ساهمت به الشرطة السياحية خلال أحداث الزلزال المأساوي الذي ضرب منطقة الحوز، مبرزة أن التعبئة البشرية لهذه الفرق تجسدت فعاليتها خلال هذه الظرفية في تأمين الأحياء والمنازل التي تضررت وتقديم المساعدة والتوجيه للسياح الأجانب بمدينة مراكش وكذا دعم المنكوبين، مما يدل على “فعالية استراتيجية إدارة الأزمات التي تعتمدها بلادنا، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده”.

وبفضل ذلك ، تضيف الافتتاحية، يستعيد النشاط السياحي زخمه بمدينة مراكش ، حيث تمت المحافظة على الجدولة المقررة للبرامج لا سيما من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

كما تضمن العدد الـ49 للمجلة أيضا تغطية خاصة ل”مساهمة الأمن الوطني في تدبير كارثة الزلزال”، حيث استعرضت المجلة مختلف الجهود التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني منذ اللحظات الأولى للكارثة لضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، من خلال تفعيل بروتوكول تدبير الكوارث واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، مشيرة إلى أنه عدا عن الصلاحيات المنوطة بمصالح الأمن الوطني فيما يهم صون الأمن العام ومكافحة الجريمة والحفاظ على النظام، سارعت المديرية إلى الانخراط في مبادرات عدة تكشف الجانب المواطن والمجتمعي في عمل مصالح الأمن.
وفي ركن ” إضاءات” تطرقت المجلة لأوجه التضامن الوطني الذي انخرطت فيه المديرية، سواء ما يهم المساهمة المالية التي وصفتها المجلة بأنها “نابعة من التضامن الوطني”، أو ما يهم الحملة الوطنية للتبرع بالدم تحت عنوان “التبرع بالدم لإنقاذ الحياة”، التي أطلقتها المديرية منذ اللحظات الأولى التي أعقبت الزلزال في صفوف موظفيها من أجل تدعيم المخزون الاحتياطي من هذه المادة الحيوية.

وتناولت زاوية “إضاءات”، في السياق نفسه، تفعيل المديرية العامة للأمن الوطني نظام اليقظة المعلوماتية لرصد الأخبار الزائفة والمحتويات الإجرامية المرتبطة بالزلزال، وعنونت المجلة هذا الشق من زاوية إضاءات بـ”يقظة معلوماتية ومقاربة تواصلية”.

الملك _ وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة .

وقال الملك محمد السادس “شاءت إرادة الله تعالى أن يضرب الزلزال المفجع بلادنا، مخلفا آلاف الشهداء، والعديد من الجرحى، شفاهم الله”

وقد كان المصاب عظيما، والألم شديدا، ومسنا جميعا، ملكا وشعبا، من طنجة إلى الكويرة، ومن شرق البلاد إلى غربها.

قال تعالى : “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا”. صدق الله العظيم.

وإننا ندعوه عز وجل أن يثبت أرضه، رحمة بعباده الضعفاء والمساكين، فهو أرحم الراحمين.

وإذا كان الزلزال يخلف الدمار، فإن إرادتنا هي البناء وإعادة الإعمار.

لذا نشدد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة، والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة، وتوفير الخدمات الأساسية.

ورغم هول الفاجعة، فإن ما يخفف من مشاعر الألم، ويبعث على الاعتزاز، ما أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني، وعموم المغاربة، داخل الوطن وخارجه، من مظاهر التكافل الصادق، والتضامن التلقائي، مع إخوانهم المنكوبين.

كما نعبر عن إشادتنا بالتضحيات، التي قدمتها القوات المسلحة الملكية، ومختلف القوات الأمنية، والقطاعات الحكومية، والإدارة الترابية، لإنقاذ ومساعدة سكان المناطق المتضررة.

ولا يفوتنا أن نجدد عبارات الشكر، للدول الشقيقة والصديقة، التي عبرت عن تضامنها مع الشعب المغربي، ووقفت إلى جانبنا في هذا الظرف الأليم.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة .

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :

” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

شاءت إرادة الله تعالى أن يضرب الزلزال المفجع بلادنا، مخلفا آلاف الشهداء، والعديد من الجرحى، شفاهم الله.

وقد كان المصاب عظيما، والألم شديدا، ومسنا جميعا، ملكا وشعبا، من طنجة إلى الكويرة، ومن شرق البلاد إلى غربها.

قال تعالى : “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا”. صدق الله العظيم.

وإننا ندعوه عز وجل أن يثبت أرضه، رحمة بعباده الضعفاء والمساكين، فهو أرحم الراحمين.

وإذا كان الزلزال يخلف الدمار، فإن إرادتنا هي البناء وإعادة الإعمار.

لذا نشدد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة، والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة، وتوفير الخدمات الأساسية.

ورغم هول الفاجعة، فإن ما يخفف من مشاعر الألم، ويبعث على الاعتزاز، ما أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني، وعموم المغاربة، داخل الوطن وخارجه، من مظاهر التكافل الصادق، والتضامن التلقائي، مع إخوانهم المنكوبين.

كما نعبر عن إشادتنا بالتضحيات، التي قدمتها القوات المسلحة الملكية، ومختلف القوات الأمنية، والقطاعات الحكومية، والإدارة الترابية، لإنقاذ ومساعدة سكان المناطق المتضررة.

ولا يفوتنا أن نجدد عبارات الشكر، للدول الشقيقة والصديقة، التي عبرت عن تضامنها مع الشعب المغربي، ووقفت إلى جانبنا في هذا الظرف الأليم.

حضرات السيدات والسادة،

لقد أظهرت الفاجعة انتصار القيم المغربية الأصيلة، التي مكنت بلادنا من تجاوز المحن والأزمات، والتي تجعلنا دائما أكثر قوة وعزما، على مواصلة مسارنا، بكل ثقة وتفاؤل.

تلك هي الروح والقيم النبيلة، التي تسري في عروقنا جميعا، والتي نعتبرها الركيزة الأساسية، لوحدة وتماسك المجتمع المغربي.

وهي قيم وطنية جامعة، كرسها دستور المملكة، وتشمل كل مكونات الهوية المغربية الأصيلة، في انفتاح وانسجام مع القيم الكونية.

وأخص بالذكر هنا، القيم المؤسسة للهوية الوطنية الموحدة:

• أولا: القيم الدينية والروحية: وفي مقدمتها قيم الإسلام السني المالكي، القائم على إمارة المؤمنين، الذي يدعو إلى الوسطية والاعتدال، والانفتاح على الآخر، والتسامح والتعايش مع مختلف الديانات والحضارات. وهو ما يجعل المغرب نموذجا في العيش المشترك، بين المغاربة، المسلمين واليهود، وفي احترام الديانات والثقافات الأخرى.
• ثانيا: القيم الوطنية التي أسست للأمة المغربية، والقائمة على الملكية، التي تحظى بإجماع المغاربة، والتي وحدت بين مكونات الشعب المغربي، وعمادها التلاحم القوي والبيعة المتبادلة، بين العرش والشعب.

كما يعد حب الوطن، والإجماع حول الوحدة الوطنية والترابية، من ثوابت المغرب العريقة، التي توحد المغاربة، والتي تشكل الإطار الذي يجمع كل روافد الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتنوعها.

• ثالثا قيم التضامن والتماسك الاجتماعي، بين الفئات والأجيال والجهات، التي جعلت المجتمع المغربي كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا.

وإننا ندعو إلى مواصلة التشبث بهذه القيم، اعتبارا لدورها في ترسيخ الوحدة الوطنية، والتماسك العائلي، وتحصين الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية. وخاصة في ظل ما يعرفه اليوم، من تحولات عميقة ومتسارعة، أدت إلى تراجع ملحوظ في منظومة القيم والمرجعيات، والتخلي عنها أحيانا.

حضرات السيدات والسادة،

في إطار هذه القيم الوطنية، التي تقدس الأسرة والروابط العائلية، تندرج الرسالة التي وجهناها إلى رئيس الحكومة، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.

إن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها.

فالمجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها توازنها. وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة.

لذا، ما فتئنا نعمل على تحصينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى. ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي نعتبره دعامة أساسية، لنموذجنا الاجتماعي والتنموي.

وسنشرع، بعون الله وتوفيقه، في نهاية هذه السنة، في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وتجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي، الراسخة عند المغاربة، فقد قررنا ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط؛ بل حرصنا على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة.

ويهم هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.

وبفضل أثره المباشر، سيساهم هذا البرنامج، في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية. فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة، عندما يكون أكثر تضامنا، وأكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية.

وقد وجهنا الحكومة لتنزيل هذا البرنامج، وفق تصور شامل، وفي إطار مبادئ القانون – الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه البرلمان.

ويجب أن يتم تفعيله بطريقة تدريجية، تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة، وتحدد المستوى الأمثل للتغطية، ومبالغ التحويلات المالية و كيفيات تدبيرها .

كما ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيله، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة.

وفي هذا الإطار، نؤكد على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه.

وندعو الحكومة، للعمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة و نجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل.

كما نؤكد على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.

ولا يخفى عليكم ، حضرات السيدات والسادة، دور البرلمان، في إشاعة وتجسيد هذه القيم العريقة وتنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا.

وخير الختام قوله تعالى : “و قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور “. صدق العظيم.

و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته”.

أعلن الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح البرلمان، قبل قليل من يومه الجمعة، عن توسيع برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وأكد الملك محمد السادس أن المغرب سيشرع في هذه العملية نهاية هذه السنة وذلك تجسيدا لقيم التضامن الراسخة عند المغاربة.

 أكد الملك محمد السادس، يومه الجمعة، خلال خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع.

وأوضح الملك, أنه في إطار القيمة الوطنية التي تقدس الأسرة والروابط العائلية، تندرج الرسالة الملكية التي تم توجيهها لرئيس الحكومة، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.

وأضاف محمد السادس، أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور المغربي.

كما أكد الملك، على أن “المجتمع لن يكون صالحا إلا بصلاح الأسرة وتوازنها، وإذا تفككت الأسرة، يفقد المجتمع البوصلة”.

وأشار الملك محمد السادس في خطابه، إلى أنه ما فتئ يحرص على العمل على تحسين الأسرة بالمشاريع والاصلاحات الكبرى، ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرا على أن يعتبره دعامة أساسية للنموذج الاجتماعي والتنموي.

المصدر- صحافة بلادي

أكد الملك محمد السادس، يومه الجمعة، خلال خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على أن حب الوطن من توابث المغرب العريقة التي توحد المغاربة.

حضر أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، حفل افتتاح الدورة التشريعية، الذي انطلق قبل  قليل من يومه الجمعة 14 أكتوبر الجاري، برئاسة الملك محمد السادس نصره الله.