أعلنت مندوبية السجون في بلاغ لها، اليوم الجمعة 26 فبراير الجاري، أنه “تقرر تنظيم الزيارة العائلية بصفة استثنائية لفائدة السجناء بجميع المؤسسات السجنية وطيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام السبت والأحد ابتداء من فاتح مارس وإلى غاية 12 أبريل 2021″.

وتابع البلاغ أنه ” سيتم السماح بإجراء الزيارة لمرة واحدة فقط خلال هذه الفترة لفائدة زائرين اثنين من ذوي السجين المسموح لهم بالزيارة، كما سيسمح للأبناء بالزيارة رفقة أحد أفراد عائلة السجين الراشدين المسموح لهم بهذه الزيارة”.

هذا، وستجيز إدارة السجون للنزلاء بـ”الاتصال بعائلاتهم بغية إخبارهم بالمواعيد المحددة للزيارة، كما ستتم برمجة بعض الأيام خلال فترة العطلة الدراسية وأيام السبت والأحد، من أجل استفادة السجناء من زيارة أبنائهم لهم بشكل منفصل عن باقي فئات الزوار، في حدود الإمكانيات المتاحة بكل مؤسسة سجنية”.
وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون أن قرارها يأتي “بالنظر إلى التطور الإيجابي للحالة الوبائية على مستوى جميع جهات المملكة”، خصوصا أن المؤسسات السجنية لم تسجل خلال الشهور الأربعة الأخيرة، سوى حالات قليلة ومتفرقة مرتبطة بسجناء وافدين جدد خضع أغلبها للبرتوكول العلاجي بالمستشفيات الخارجية، وأصبحت حاليا خالية تماما من أية إصابات بفيروس كورونا المستجد.

أوشك شجار عائلي نشب مساء أمس الخميس، بتارودانت أن ينتهي بفاجعة لولا الألطاف الإلهية، بعدما حاول رب الأسرة وضع حد لحياته عن طريق شرب مادة سامة.

ووفق ما أفادت به مصادر محلية لمنبرنا، فإن رب الأسرة قام بمحاولة لوضح حد لحياته بعدما نشب نزاع بينه وبين أحد إخوته وزوجته، الأمر الذي خلف صدمة كبيرة وسط أفراد العائلة الذين سارعوا لإخبار سيارة الإسعاف من أجل نقله للمستشفى وإنقاذه.

وقالت المصادر نفسها، أن ممثلي السلطة المحلية وعناصر الأمن مرفوقين بسيارة الإسعاف، حلوا بعين المكان فور توصلهم بخبر الواقعة، حيث تم نقل الضحية في حالة حرجة بين الحياة والموت إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي المختار السوسي، لإسعافه، فيما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة.

دعا رئيس الحكومة المغربية “سعد الدين العثماني”، قبل قليل وزراء حكومته إلى عقد مجلس للحكومة عشية يومه الجمعة 26 فبراير 2021.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس مشروع مرسوم يتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية، مضيفا، أنه يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

وتأتي الدعوة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية بغية المصادقة على التعديلات التي سيتم إدخالها على القوانين الانتخابية.

ومن المنتظر أن يتم التصويت على مشاريع قوانين أخرى خلال هذه الدورة تعتبرها الحكومة المغربيىة ذات أهمية، من بينها مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

يشار إلى أن المجلس الوزاري، كان قد صادق على مشاريع القوانين الانتخابية، التي تضمنت العديد من التغييرات أبرزها اعتماد لائحة جهوية تضم 90 مقعدا، سيتم تخصيص ثلثيها على الأقل للنساء.

أطاحت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، بأربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم بين 36 و43 سنة، وذلك للإشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في السرقة من داخل المنازل باستعمال مفاتيح مزورة.

ووفقا لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم في عملية أمنية بحي أكدال وسط مدينة الرباط، وذلك بناء على مذكرة بحث صادرة في حقهما على الصعيد الوطني، قبل أن يتم توقيف باقي شركائهما متلبسين بارتكاب سرقة من داخل منزل بإقامة سكنية بمنطقة “تابريكت” بمدينة سلا، وبحوزتهما مجموعة من الحلي والمجوهرات من متحصلات هذه النشاط الإجرامي.

وأكد البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بمجموعة من أحياء مدينة سلا ومنطقة سلا الجديدة أسفرت عن حجز أعداد كبيرة من الحلي والمجوهرات والهواتف وكاميرات رقمية ومبلغ مالي يتجاوز 80 ألف درهم، يشتبه في كونها من متحصلات النشاط الإجرامي لهذه العصابة الإجرامية، فضلا عن حجز سيارتين يجري حاليا تحديد مصدرهما ووضعيتهما القانونية وكذا مجموعة من المفاتيح المزورة.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن تحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، أمس الخميس 25 فبراير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول تونسية يبلغ من العمر 40 سنة، يشكّل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه قضايا تتعلق بجرائم مالية.

وكانت عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أوضحت أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتبييض الأموال.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الفرنسية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

أفادت مصادر إعلامية متفرقة، أن سلاح المدفعية بالقوات المسلحة الملكية، وجه في حدود الساعة التاسعة من ليلة يوم أمس الخميس 25 فبراير الجاري، قذائفه تجاه أهداف متحركة اقتربت إلى حدود 6 كم من الجدار الأمني، مستغلة الضباب والظلام الدامس بنقطة “واد تنوشاذ” بقطاع المحبس ..

وأوضحت المصادر نفسها، أن قذائف القوات المسلحة الملكية أصابت وبدقة عالية الأهداف المعادية، حيث تطايرت أشلاءها في الهواء، الأمر الذي يرجح أنها أصابت من كان عليها.

جدير بالذكر، أنه سبق وأن تجددت المناوشات قرب الجدار الأمني المغربي بالصحراء المغربية، وتدخل الجيش المغربي بحزم للرد على استفزازات انفصالي البوليساريو، حيث تم رصد مؤخرا رصد سيارات رباعية الدفع تابعة للمرتزقة من طراز “تويوطا” شرق الجدار الأمني المغربي، بقطاع المحبس قبالة الفوج 40، وتم قصفهم بالأسلحة المناسبة لمدفعية القوات المسلحة الملكية.

تعتزم المملكة المغربية، إجراء تحاليل طبية موسعة من أجل الكشف عن السلالات الجديدة المتحورة لفيروس “كورونا” بهدف مواجهة انتشارها.

وفي سياق متصل، وجهت وزارة الصحة المغربية تعليماتها من أجل توسيع عملية التحاليل المخبرية المبكرة عبر أخذ عينات من الدم للكشف عن سلالات “كوفيد 19” في المدارس.

وانطلقت بالمؤسسات التعليمية عملية تحاليل للدم، لتشمل المسؤلين الإدارين والتربويين، في خطوة ترمي إلى محاصرة انتشار سلالات فيروس “كورونا” المتحورة قبل خروج الوضع عن السيطرة، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية.

بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني:

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة سوق السبت أولاد النمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 30 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد تلقت إشعارا حول قيام شخص في حالة سكر متقدمة بإلحاق خسائر مادية بسيارة نفعية وإحداث الفوضى بالشارع العام بحي “الياسمين”، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، مكنت من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المعني بالأمر.

وأضاف البلاغ أنه تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

أوردت جريدة “الأسبوع الصحافي” وعلى صدر صفحتها الثالثة في عددها الصادر أمس الخميس 25 فبراير الجاري، أن غضبة ملكية كبرى طالت الموظف “الكبير”، مصطفى الباكوري منذ تعيينه على رأس الوكالة المغربية للطاقة.

وأوضحت الجريدة نفسها، أن سبب هذه الغضبة، تعود بسبب خطأ في الحسابات المتوقعة، مضيفة، أنه تم طرح وبقوة، إمكانية إسناد مهام مصطفى الباكوري لمسؤولين آخرين في الدائرة الضيقة، وفق تعبير ذات المصادر.

يذكر أن الملك محمد السادس، كان قد عيَّن قدر عين مصطفى باكوري رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية التي أشرفت على إنجاز “المشروع المغربي للطاقة الشمسية”، الذي بلغ الاستثمارات المخصصة لإنجازه تسعة ملايير دولار. وهو مشروع سعى إلى إنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء طاقتها 2000 ميغاواط. واختيرت خمسة مراكز لإطلاقه، في ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخت الطاح.