أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة 11 يونيو الجاري، عن تسجيل 400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للاصابات منذ بداية الجائحة إلى 523165 حالة
و تم تسجيل 324 حالة شفاء من فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 510623
كما أكدت وزارة الصحة انه تم تسجيل 10 حالات وفاة متأثرة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9202
أعلنت العربية للطيران المغرب عن استئناف رحلاتها الجوية ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء وفقا للحكومة الخاص باستئناف الرحلات الجوية من وإلى المغرب.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي عن إطلاق ثلاث رحلات جوية جديدة انطلاقا من المملكة في اتجاه أوروبا تربط ما بين الدار البيضاء-جنيف بسويسرا، الناظور إيندهوفن بهولندا، ووجدة – مرسية بإسبانيا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياستها الرامية إلى توسيع شبكتها، وذلك ابتداء من الخميس 17 يونيو.
و ستضمن الشركة الرائدة في مجال النقل الجوي منخفض التكلفة في المغرب رحلتين في الأسبوع، كل يوم خميس وأحد لزبنائها الراغبين في السفر من وإلى الدار البيضاء وجنيف السويسرية.
شارك السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يومه الجمعة 11 يونيو 2021، عبر تقنية المناظرة المرئية، في “المنتدى الإفريقي الأوروبي رفيع المستوى لرصد الأرض من الفضاء”، المنعقد يومي 10 و11 يونيو 2021، بلشبونة، البرتغال.
ويكتسي هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي عرف مشاركة عدد مهم من المسؤولين السياسيين والخبراء والباحثين، أهمية خاصة باعتباره منصة لتبادل الآراء والأفكار حول سياسات القارتين الإفريقية والأوروبية في مجال الفضاء واستشراف آفاق تثمين الشراكة متعددة الأطراف في مجالي البحث العلمي والابتكار في خدمة التنمية المستدامة.
وخلال مداخلة له في هذا اللقاء حول تحديات والفرص المتاحة لإفريقيا وأوروبا لرصد الفضاء والأرض، أبرز السيد سعيد أمزازي أن “استخدام البيانات المستمدة من عمليات الرصد الفضائي للأرض عن طريق الأقمار الاصطناعي يعد أمرًا ضروريًا لرصد موارد إفريقيا وتحسينها وإدارتها في الوقت الآني لفائدة كل ساكنة القارة الإفريقية … ويعد المغرب من البلدان الرائدة على الصعيد الإفريقي في مجال الفضاء، حيث أطلق سنتي 2017 و2019 على التوالي القمرين الاصطناعين محمد السادس أ ومحمد السادس ب، واللذان مكنا من تحقيق تقدم تكنولوجي ملحوظ في مجال علوم المحيطات والفلاحة والموارد المائية والإعداد الترابي”. كما شدد السيد الوزير، في نفس الصدد، على أن “في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الوصفية، تعتبر مراقبة الأرض من الفضاء، مما لا شك فيه، عاملا لتسريع رقمنة القطاعات الحيوية وإرساء اقتصاد أخضر، مستدام ومزدهر”.
وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام المملكة المغربية بالتوجهات التي تم تبنيها خلال قمة لشبونة المنعقدة في دجنبر 2007، والتي ترمي الى تعزيز التعاون الأفقي بين إفريقيا وأوروبا وتفعيل آليات التعاون بين الطرفين وإرساء تحالف استراتيجي وكذا مواجهة تحديات العولمة خاصة في مجال تنظيم المبادلات والتحكم في الهجرة وحماية البيئة وتحفيز النمو وإدارة الصراعات.
استفاقت ساكنة إحدى الجماعات القروية نواحي بإقليم تارودانت اليوم الجمعة على وقع حادث مروع راح ضحيته مزارع في عقده الخامس خلال عملية الحصاد.
وذكرت مصادر إعلامية أن الهالك يبلغ من العمر حوالي خمسين سنة، لقي حتفه بدوار تيزرت بجماعة امولاس إقليم تارودانت، بعدما ابتلعته آلة حصاد حولت جسمه الى أشلاء.
وترجع تفاصيل القضية إلى محاولة الهالك جمع الحصاد قرب الآلة المخصصة للحصاد قبل أن تجذبه إلى داخلها ويلقى مصرعه على الفور.
وانتقلت عناصر الدرك الملكي مرفوقة بالسلطة المحلية إلى عين المكان مباشرة بعد توصلها بخبر الحادث، حبث تم معاينت معالم الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساتها.
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، يوم أمس الخميس 10 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 57 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإضرام النار في ممتلكات عمومية.
وكان المشتبه فيه قد أقدم، زوال أمس الخميس، وهو في حالة غير طبيعية على إضرام النار في سيارة للقوات العمومية كانت مستوقفة أمام إحدى الملحقات الإدارية بمدينة سلا، قبل أن يتم توقيفه والعثور بحوزته على ولاعة وقنينة بلاستيكية بها كمية من المحروقات، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كلمة السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بمناسبة اللقاء التواصلي والتنسيقي مع السادة المسؤولين القضائيين والأمنيين:
الرباط-الجمعة 11 يونيو 2021
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
– السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
-السيد ممثل المدير العام للأمن الوطني المحترم، السيد والي الأمن محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية؛
-السادة المسؤولون برئاسة النيابة العامة المحترمون؛
-السادة المسؤولون القضائيون المحترمون؛
-السادة المسؤولون الأمنيون المحترمون؛
-حضرات السيدات والسادة الأفاضل كل باسمه وصفته والتقدير الواجب لشخصه.
إنه لشعور متميز بالاعتزاز والسعادة ذلك الذي أستشعره وقد تيسر التئام هذا الجمع المبارك الذي يضم ثلة من خيرة المسؤولين القضائيين والأمنيين ببلادنا وهم الساهرون على إنفاذ القانون والمجندون لمواجهة الجريمة وفرض الأمن والنظام العامين وطمأنينة المجتمع، هؤلاء الذين يوحدهم حب الوطن والتفاني في خدمته، والحرص على ثوابته، وحماية مصالحه العليا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وعليه فأنتم مبعث للتشريف وأهل للتقدير من قبل رئاسة النيابة العامة التي أتشرف باسم مكوناتها بالترحيب بكم في هذا اللقاء العلمي المهني التواصلي.
وبهذه المناسبة أود بداية أن أتقدم باسمي الخاص وباسم مؤسسة رئاسة النيابة العامة للسيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على تفضله بتشريفنا بحضوره الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة التي يرجع له الفضل في إرساء بنيانها وآليات اشتغالها كما أتوجه بوافر عبارات الشكر والامتنان والتقدير للسيد المدير العام للأمن الوطني على تفاعله الإيجابي وترحيبه بهذا اللقاء وتجاوبه الدائم مع كل المبادرات التي تهدف إلى تقوية آليات التواصل والتنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية، كما أعبر له عن كامل الامتنان والإكبار على كل المجهودات والدعم والمساعدة التي يقدمها للعدالة كلما تطلب الأمر ذلك، آملاً دوام هذا التعاون فيما بيننا وتطويره وتجويده..
حضرات السيدات والسادة الأفاضل.
إذا كانت النيابة العامة هي الجهة القضائية التي خولها القانون صلاحية الإشراف على الأبحاث الجنائية وتسييرها، وتوجيه التعليمات لضباط الشرطة القضائية بخصوصها، والاستعانة بهم للتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة، وايقاف مرتكبيها، فإن مصالح الشرطة القضائية بمختلف رتبها ودرجاتها هي عين النيابة العامة التي ترى بها وأذنها التي تسمع بها، والتي تحيطها علما بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وتنجز الأبحاث اللازمة بشأنها.
لذلك فإن النيابة العامة لا يمكن أن تُفعل صلاحياتها الدستورية والقانونية بالشكل المطلوب دون عمل الشرطة القضائية.
حضرات السيدات والسادة الأفاضل:
لا شك أن لقاءً مركزياً بهذا المستوى، وبحجم الحضور الذي يميزه، يشكل سابقة متميزة في عمل النيابات العامة التي اعتادت عقد لقاءاتها على المستوى المحلي أو الجهوي، مع المسؤولين عن الشرطة القضائية، وهو فرصة من الأهمية بمكان لا تعوض من أجل تبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية على مستوى تدبير الأبحاث والإجراءات الجنائية والرفع من مستوى تنظيم وتأطير التعاون في أفق التأسيس لتجويد الأداء وتقديم خدمة أفضل للعدالة وللمواطن عموما ومرتفقي العدالة على وجه الخصوص.
كذلك، فإن هذا اللقاء يشكل فرصة هامة من أجل تشخيص الوضع القائم لشرعية الأبحاث القضائية بغية تثمين مكامن القوة ومعالجة مكامن النقص، هذا اللقاء مناسبة أيضا لرصد الصعوبات والإكراهات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الممارسة العملية، ومحاولة إيجاد حلول واقعية لها، تستمد أساسها من الإطار القانوني المنظم للأبحاث الجنائية، وإضفاء لمسة وبعد حقوقي على هذه الأبحاث، بما يكفل تحقيق التوازن المنشود بين مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع من جهة، وصيانة الحقوق والحريات وكفالة كرامة المواطنين من جهة ثانية.
حضرات السيدات والسادة الأفاضل
بعد مرور أربع سنوات تقريبا من شروع رئاسة النيابة العامة في مزاولة
مهامها، واستكمال تأسيس هياكلها، ووضع الملامح الأساسية لتوجهاتها الاستراتيجية، والكل بفضل من الله سبحانه، ومجهودات السيد الرئيس المؤسس أستاذنا الفاضل المحترم مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول رئيس للنيابة العامة، والفريق الذي اشتغل إلى جانبه، فإنني منذ حظيت بالثقة الملكية الغالية بتعييني رئيساً للنيابة العامة، وضعت ضمن أولوياتي تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الحق العام والدود عنه، في تلازم بين الحقوق والواجبات.
ومن تم أعتقد أن الوفاء بالقسم الواجب، وترجمة التعليمات الملكية السامية على أرض الواقع يقتضي أن يشعر المواطن عموما والمتقاضي على وجه الخصوص بنتائج وثمار العمل الذي نقوم به على المستوى المركزي، ولتحقيق ذلك لابد من تكاثف الجهود بين جميع الفاعلين في حقل العدالة الجنائية لنيل ثقة المواطن.
حضرات السيدات والسادة الأفاضل
إن العلاقة التي تجمع النيابة العامة بالشرطة القضائية، مبنية على الإلتزام بالمقتضيات القانونية التي تؤطر مجالهما المشترك وهو إنجاز الأبحاث الجنائية وإحالتها على العدالة، وهي مهمة يتم القيام بها ولله الحمد بتنسيق كامل وسلاسة، وثقة متبادلة، واحترام تام للضوابط القانونية، غير أن الممارسة تكشف بين الفينة والأخرى بعض الثغرات القانونية، أو الصعوبات العملية وهو الأمر الذي يقتضي تشخيص الوضع القائم بخصوص تدبير الأبحاث والإجراءات ورصد مكامن القوة والضعف فيها، كما يقتضي دراسة سبل رفع جودة تدبير الأبحاث القضائية، و مواكبة التزامات المغرب الدولية وتوجهاته الاستراتيجية عبر تكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث القضائية، ودراسة سبل تكريس القيم والمبادئ الأخلاقية في تدبير المهام المشتركة بين النيابة العامة والشرطة القضائية، فضلا عن تحسين ولوج المرتفقين للعدالة وتطوير آليات التواصل معهم.
وتشكل هذه النقاط صلب المحاور التي ستناقشها الورشات في هذا اليوم الدراسي التوالي والتنسيقي التي ستلي هذه الجلسة الافتتاحية، والتي ستعرف حضور ممثلين عن المشاركين من زملائنا بالمصالح الأمنية والوكلاء العامين للملك، بهدف تبادل التجارب ووجهات النظر ومناقشة التفاصيل التقنية، من خلال استحضار الإكراهات واستنباط الحلول، للخروج بتوصيات واقتراحات توحد الرؤى، وتصب أساسا في خدمة المواطن.
حضرات السيدات والسادة الأفاضل:
لقد خطت بلادنا خطوات جبارة في إصلاح منظومة العدالة برعاية ملكية سامية، ولعل الأهداف المسطرة لهذا اللقاء تشكل لبنة أخرى من لبنات استكمال هذا الإصلاح، ويمكن للتوصيات والمقترحات التي سنخلص لها أن تشكل مصدر إلهام للمشرع، ما دامت تستمد مرجعيتها من المواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، وتسعى بالأساس لتجويد تنفيذ النصوص القانونية وتطويعها بما يخدم المواطن، ويحقق طموحه المشروع في عدالة فعالة، سريعة، نزيهة، في مستوى تطلعاته، وسنعمل على إحداث لجنة للتنسيق على المستوى المركزي من أجل تتبع مخرجات هذا اللقاء وتفعيل توصياته، وإيجاد الحلول لجميع الإشكاليات المطروحة.
وفي ختام هذه الكلمة، أجدد شكري الجزيل للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على حضوره معنا والدعم الدائم الذي ما فتئ يقدمه لرئاسة النيابة العامة، والشكر والامتنان موصولان أيضا لجميع السادة أطر الإدارة العامة للأمن الوطني الممارسين لمهام الشرطة القضائية على تحملهم لمشاق الطريق وعناء السفر، رغم انشغالاتهم الكثيرة ومهامهم الصعبة، فلكم مني ومن قضاة النيابة العامة كل التقدير والاحترام، وفقنا الله تعالى لما فيه خير بلادنا الحبيب، تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن والأميرة الجليلة للا خديجة وشد أزره بصنوه الرشيد الأمير مولاي رشيد وكافة أسرته الشريفة.
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكرت مصادر إعلامية مُطلّعة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، توصل مؤخرا، بعدد من الطلبات لإعادة النظر في القرارات المتخذة في التعيينات والتنقيلات التي أعلن عليها في الأيام القليلة المنصرمة.
ومن المرتقب بحسب ذات المصدر، أن يبث المجلس بداية الأسبوع القادم في عدد الملفات التي توصل بها.
وقد وقف “نادي قضاة المغرب” على عدة ملاحظات في نتائج التنقيلات والتعيينات الأخيرة للقضاة، تهمُّ “معايير تدبير طلبات الإنتقال، ونقل القضاة دون رغبة منهم، ثم النقل من محاكم الإستئناف إلى محاكم ابتدائية، فالنقل على إثر الترقية”.
ومن المنتظر، أن تعرض عدد من الطلبات تتعلق بإعادة النظر في القرارات المتخذة على المجلس من أجل معالجتها، حسب ما تتيحه مقتضيات الدستور والقانون.
بناء على التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، انطلقت التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة “الأسد الإفريقي 2021” بمشاركة الآلاف من الجيوش متعددة الجنسيات وعدد كبير جدا من المعدات البرية والجوية والبحرية.
ومن بين الأهداف التي يقوم الجيش المغربي بقصفها بمنطقة “المحبس” أثناء مناورات الأسد الإفريقي تخندقات و أنفاق تحت الأرض إكتشفتها المخابرات المغربية كانت قد حفرتها عصابة جبهة البوليساريو الإنفصالية.
ونقلت قنوات عالمية في بثها الحي، أجزاء من المناورات الأمريكية المغربية مباشرة من منطقة المحبس القريبة جدا من حدود المغرب مع الجزائر.
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، أمس، لا يغير في شيء الطابع السياسي بالأزمة الثنائية المغربية الإسبانية.
وجاء في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية المغربي مايلي: “أن محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها، فتوظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية. بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر، هذه المناورة، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد، فإن القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي. هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان”.
وأضافت ذات البلاغ: ” أنه لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة”.
وأشارت الوزارة في ذات البلاغ، أن: “المغرب ليس في حاجة إلى ضمانة في إدارته للهجرة، ولم يعد مقبولا وضع الأستاذ والتلميذ، فالوصاية طريق مسدود. وليست العقوبة أو المكافأة هي التي توجه الأفعال، وإنما القناعة بالمسؤولية المشتركة”.
واعتبرت الوزارة في بلاغها، أن: ” قرار البرلمان الأوروبي، يتنافى مع روح الشراكة القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فمن خلال محاولته وصم المغرب، إنما يُضعف في الواقع مبدأ الشراكة في حد ذاته، هذا القرار يبين أنه على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، حتى ما تم بناؤه بنجاح وعلى مر الزمان قد يكون موضوع تصرفات غير ملائمة وانتهازية في البرلمان الأوروبي”.
وخلصت الوزارةفي قولها، أنه: “بقدر ما يشعر المغرب بالارتياح إزاء علاقته بالاتحاد الأوروبي، بقدر ما يعتبر أن المشكل يظل مع إسبانيا، طالما لم تتم تسوية أسباب اندلاعه، فالمغرب لم يُقيم أبدا الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ضوء أحداث ظرفية، وإنما على أساس عمل قائم على الثقة على المدى البعيد”.
قالت مصادر خاصة لصحافة بلادي، أن العشرات من عمال معمل الكرامة “روسيكلاج” المتخصص في إعادة تدوير الملابس المستعملة، قد تم نقلهم إلى المستشفى، فيما لا يزال عشرات الآخرين ينتظرون نقلهم للمستشفى الإقليمي.
وأعلنت ذات المصادر، عن انفجار أو تسرب لمادة كيميائية خطيرة، أدت إلى ما يقارب 100 ضحية، حيث يمنع حاليا الإقتراب من المعمل.
وأفادت مندوبة الصحة بالناظور “نسرين العمري”، أن الطواقم الطبية وكل العناصر الإدارية، مجندين حاليا بالمستشفى الحسني لتقديم الإسعافات للعاملين، الذين بلغ عددهم لحدود الساعة 40 عاملا.
وشددّت المتحدثة، على أن الأمر لا يتعلق بإنفجار كما يتم تداوله، وأنه يتم تبيان الأمر لمعرفة المادة التي استنشقها العمال.
وطالبت ذات المصادر، فتح تحقيق قضائي في النازلة، للكشف عن نوعية المواد الكيميائية المستعملة في المعمل وخطورتها، مشددة على معاقبة المتورطين في الحادث.
